* الرياض - الجزيرة:
تم توقيع اتفاقية قرض بمبلغ (7) ملايين دولار أمريكي، بين صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وشركة تيليكوم الوطنية المحدودة الخاصة، في جزر المالديف، التي تعتبر ثاني أكبر شركة لتقديم المحمول في البلاد.
وعلى الرغم من إحراز التقدم في سبيل توفير خدمات الاتصال الثابت في جزر المالديف، إلا أن هذه الخدمات محدودة للغاية أو تكاد تكون غير متوفرة على الإطلاق بين بعض الجزر، وحيث إنه ليست هناك أي شركة منافسة لتقديم خدمات الاتصال، فإن أسعار المخابرات التلفونية مع المناطق النائية والمحمول عالية، لذا تسعى الحكومة - كجزء من سياستها الإستراتيجية تجاه وسائل الاتصالات - إلى تخفيض خدمة المحمول، والعمل على تشجيع التنافس داخل هذا القطاع، وقد أدت هذه السياسات إلى إعطاء الفرصة لتأسيس شركة ثانية لتقديم خدمات المحمول، وفي شهر فبراير من عام 2005م، تم منح شركة تيليكوم الوطنية الرخصة الخاصة لتصبح ثاني شركة محمول في جزر المالديف.
وقد صرح مدير عام الصندوق، الأستاذ سليمان الحريش، أن شركة تيليكوم الوطنية تسعى إلى استغلال القرض المقدم من الصندوق، لتمويل إطلاق شبكة للنظام العالمي للاتصال والخدمات المتنقلة العالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تيسير خدمات وسائل الإعلام المتعددة، والرسائل، والبريد الإلكتروني، والإنترنت، والتمكين من حفظ الصور الرقمية، وسيستفيد من هذه الخدمات بالإضافة إلى السكان المحليين الأعداد الهائلة من السائحين في جميع أنحاء البلاد، وستقوم الشركة ضمن مجموعة عمل بتثبيت الكابلات المصنوعة من النسيج الليفي الشكل تحت مياه المحيط بهدف تطوير الاتصالات العالمية في جزر المالديف.
ويمثل هذا القرض ثاني عملية تمويل للقطاع الخاص في جزر المالديف، وقد سبق أن قدم الصندوق أيضاً مساعدات للقطاع العام على شكل قروض لدعم ميزان المدفوعات وتمويل المشروعات المختلفة في قطاع النقل، والزراعة والإمداد بالمياه والصرف الصحي، والتعليم وبنوك التنمية الوطنية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدم الصندوق العديد من المنح، وفي شهر يوليو- تموز عام 2001م، تم توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الصندوق وحكومة المالديف.
وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق بفيينا من قبل السيد عبدالحكيم، المراقب المالي لشركة تيليكوم الوطنية المحدودة الخاصة في المالديف، وسعادة الأستاذ جمال ناصر لوتاه، رئيس مجلس محافظين صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
| 
"الاقتصادية"