بمناسبة قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يحسن الحديث عنها وقبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة يجدر بنا تعريف ما هي منظمة التجارة العالمية وما هو قطاع الخدمات؟
منظمة التجارة العالمية هي عبارة عن مجموعة اتفاقيات دولية ومن أهمها اتفاقية مراكش التي أنشأت منظمة التجارة العالمية بتاريخ 1 يناير 1995م ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.
ويمكن معرفة منظمة التجارة العالمية من خلال استعراض مهامها.
1 - تسهيل تطبيق وإدارة تنفيذ النتائج التي تحققها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمنظمة.
2 - إدارة إجراءات تسوية المنازعات.
3 - إدارة آلية استعراض السياسة التجارية.
4 - التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالاتها من أجل تنسيق تناغم السياسات الاقتصادية العالمية.
وقد صاحب نشوء هذه الاتفاقية الدولية المنشأة لمنظمة التجارة العالمية مفاهيم خاطئة يستحسن استعراضها حتى يزيل اللبس أمام القارئ.
1 - بينت المادة (35) من الاتفاقية أنه ليس إجبارياً أن تتعامل الدولة الموقعة على الاتفاقية مع جميع الدول الأخرى بدون استثناء أي أن الأسواق ليست مفتوحة لجميع الدول ولجميع البضائع وإنما مشروطة.
2 - البضائع المخالفة للشريعة الإسلامية غير مسموح بها للدخول إلى المملكة بحكم هذه الاتفاقية أي أن حق السيادة موجود.
3 - أن الرسوم الجمركية لا تلغى كلياً وإنما يحكمها اتفاقية الجمارك الدولية والاتفاقيات المعقودة مع كل دولة أو مجموعة من الدول.
4 - أن الاتفاقية لا تفرض إلغاء الإعانات المحلية بل إن هناك إعانات محظورة وإعانات مسموحة.
5 - لا يسمح للمنتجين الأجانب بالاختراق للأسواق المحلية بل يحكمها نظام المنافسة وعدم الاختراق.
6 - قطاع الخدمات ليس مفتوحاً أمام الشركات الأجنبية للخدمات لفتح فروع لها بل تخصص للالتزامات التي وافقت عليها المملكة وحظر بعض الخدمات من دخول الأجنبي فيها.
7 - انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء الوكالات التجارية بل ينظمها مبدأ المعاملة الوطنية ويحق للمملكة أن تشترط على الشركة الأجنبية تعيين وكيل شرعي سعودي أو أكثر لها في مناطق المملكة ويحكمها نظام الوكالات التجارية في المملكة.
8 - المشتريات الحكومية ليست مفتوحة للجميع بل أعطي المواطن أحقية الدخول فيها، وفيها مميزات للمنتجين المحليين.
9 - انتقال الأشخاص الطبيعيين الأجانب ليس مطلقاً بل بما تستدعيه التجارة الدولية.
إذا انتقلنا إلى جانب قطاع الخدمات في اتفاقية منظمة التجارة العالمية نجده يشمل الخدمات التي تنظمها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التالية:
1 - خدمات الأعمال المهنية وخدمات الحاسب الآلي والخدمات ذات الصلة وخدمات الأبحاث والتطوير وخدمات العقارات.
2 - خدمات الاتصال مثل خدمات البريد وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات السمعية البصرية.
3 - خدمات البناء والتشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة.
4 - خدمات التوزيع.
5 - خدمات بيئية.
6 - خدمات مالية.
7 - خدمات صحية واجتماعية.
8 - خدمات السفر والسياحة.
9 - خدمات الثقافة والرياضة.
10 - خدمات التنقل.
وغيرها من الخدمات المشروعة والمذكورة في الاتفاقية بعد أن مهدنا للموضوع بالتعريفات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية وقطاع الخدمات فإنه يمكن الإجابة على الأسئلة على النحو التالي:
1 - ما مدى تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على مستقبل الخدمات؟.
* والجواب هو أن التأثير سوف يكون إيجابياً على أساس أن منظمة التجارة العالمية تتيح فرصة المنافسة وحرية التجارة المنظمة وأن البقاء للأفضل ولهذا فإن على قطاع الخدمات -لكي يبقى في السوق - أن يُحسِّن من خدماته ويغيِّر من نمط إدارته وعلاقته بالمستهلكين وهو في النهاية في صالح المنتج والمستهلك لأن بزيادة وتحسين الخدمات يقبل المستهلك عليها فتزيد المبيعات وترخص الأسعار فالجميع مستفيدون.
2 - ما مدى استعداد قطاع الخدمات للمنافسة بعد صدور نظام المنافسة الجديد وتشكيل مجلس للمنافسة؟
* أصبح في الإمكان لقطاع الخدمات في المملكة الوقوف أمام المنافسة بكل اقتدار فمثلاً قطاع البنوك والقطاع المالي في المملكة من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم فلذلك فهو قادر على المنافسة وهكذا بقية قطاع الخدمات مثل قطاع الاتصالات.
وعلى قطاع خدمات الحاسب الآلي أن يعيد تنظيم نفسه لكي يكون مستعداً لمقابلة المنافسة وذلك بتوحيد المؤسسات في شركة واحدة وتجميع النشاطات فيها، وهكذا بقية القطاع مثل قطاع خدمات النقل والسياحة فإنه يحتاج إلى إعادة تنظيم وزيادة شركات خدمات النقل الجوي للوقوف أمام المنافسة وتوحيد نشاط خدمات مكاتب السفر والسياحة وتحسين الخدمات والمرافق السياحية لنفس الغرض.
3 - ما هي النسب المتاحة للمستثمرين الأجانب في المملكة لامتلاك أسهم لدى شركات الخدمات؟.
* لقد نظَّم نظام الاستثمار الأجنبي هذه الناحية وأتاح للمستثمرين الأجانب امتلاك الشركات مائة بالمائة أو أقل إذا وجد مستثمر سعودي موازٍ، وقد حددت لائحة سلبية لا يجوز للأجنبي الدخول فيها واقتصرت على السعوديين بأسباب الأمن الوطني ولكنها محدودة.
4 - ما هي الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات التي من الممكن للمملكة أن تسمح بالاستثمار فيها؟
* ذكرت في إجابتي على السؤال السابق أن الفرص أمام المستثمر الأجنبي كبيرة وواسعة بموجب نظام الاستثمار فيما عدى القائمة السلبية وهي محدودة ولكن تقف أمام المستثمر الأجنبي بعض العوائق الإدارية وتعمل الدولة ممثلة في هيئة الاستثمار على استيعابها وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وذلك بعقد اجتماعات واتفاقيات مع الوزارات المعنية في تخفيف وتنظيم الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي.
5 - ما مدى تأثير الانضمام للمنظمة على المؤسسات الخدمية في نوعية الخدمات المقدمة؟
* وبحكم المنافسة وتقديم الأفضل فإن أمام المستثمر المحلي والأجنبي المرخص لهم في المملكة التفكير جدياً في تحسين الجودة والنوعية للخدمات التي يقدمونها لكي يصمدوا أمام التحديات التجارية في قطاع الخدمات الذي يمثل في كثير من الدول ثلاثة أرباع الدخل الوطني فهذا قطاع واعد ومتطور والمستهلك دائماً يبحث عن الأفضل جودة وسعراً والتأثير سوف يكون إيجابياً لأنه ليس أمام مقدمي الخدمات إلا أن يحسنوا من خدماتهم ويرفعوا من درجة جودتها ونوعيتها بتطبيق المقاييس والمعايير الدولية للجودة مثل تطبيق مبدأ الأيزو أو غيرها من المعايير.
والخلاصة أن قطاع الخدمات سوف يتطور بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وسوف تتحسن الخدمات وجودتها وستكون الأسعار منافسة، أي أن انضمام المملكة في صالح المستهلكين وفي صالح زيادة الدخل الوطني.
وبهذه المناسبة فإنني أشكر وأقدر فريق العمل الذي شارك في بذل الجهود للحصول على الإجماع الدولي بالموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي توجت بموافقة مجلس الشورى بعد حضور وزير التجارة والصناعة وفريق العمل الذي يرأسه، جلسة مجلس الشورى أثناء المناقشة وبعدها سوف يصدر قرار مجلس الوزراء ثم المرسوم الملكي أي أننا في مرحلة قاب قوسين أو أدنى لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التي ذللت الصعوبات أمامها وستصبح المملكة الرقم 155 من الدول المنظمة إلى منظمة التجارة العالمية.
بقي كلمة أقولها في النهاية إننا متأخرون في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بسبب المعوقات الإدارية وقدم الأنظمة التي التزم الأمر إلى تجديدها وكان في إمكاننا أن نكون من أوائل الدول بالتوقيع على الاتفاقية في سنة 1995م في مراكش وأخذ منا الوقت أكثر من عشر سنوات لكي نصل إلى مرحلة الانضمام بعد هذه المدة أصبحنا في مؤخرة الدول المنظمة إليها فبقي أن نعوض ما فات بتحسين الخدمات والإجراءات الإدارية حتى يكون انضمام المملكة سبيلاً إلى التقدم والرفاهية لمواطني المملكة والعزة والكرامة للمملكة العربية السعودية.
وأمامنا فرصة للمنافسة مهما تأخرنا وسوف نعوض فيما هو قادم إن شاء الله.
* مستشار اقتصادي | 
"الاقتصادية"