حول المناقشات في مجلس الشورى
د. يوسف بن إبراهيم السلوم (*)

لكي يعرف القارئ الكريم عن المناقشات التي تدور في الجلسة الرئيسية لمجلس الشورى ينبغي أن يعرف ما هو دور عضو مجلس الشورى في غير الجلسات العامة المعلنة؟.. إن نظام مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس تضمنت كيفية العمل في المجلس ودور الأعضاء فيه، فعضو مجلس الشورى يشارك في اللجنة المتخصصة بالدراسة والنقاش والتصويت والتوصية وهذا العمل يمثِّل نصف أعمال المجلس، فلذلك فالحكم المتسرِّع على الذين لم يشاركوا في نقاش جلسات مجلس الشورى العامة لا يعني أنهم لا يعملون.
وعضو مجلس الشورى يشارك في الاجتماعات الجانبية الأخرى مع زوّار المجلس ومع الوفود التي تصل الى مجلس ولجان الصداقة والزيارات الخارجية الرئيسية للبرلمانات العالمية وهذا الجهد يمثِّل 10% من أعمال المجلس تقريباً وعضو مجلس الشورى يشارك في التصويت على قرارات المجلس التي تمثِّل 25% من أعمال المجلس وتصويته مبني على قراءاته للموضوعات وسماعه للمناقشات يبقي من وقت عضو مجلس الشورى تقريباً 20% وهي التي يمكن تخصيصها للمناقشات التي تتم تحت قبة المجلس ويشارك فيها نسبة 20% من أعضاء المجلس وهذه النسبة تقابل الوقت المتاح و80% من أعضاء المجلس لا تتاح لهم الفرصة للمناقشة بسبب الوقت وليس بسبب عجزهم عن الكلام ويستعيضون عن ذلك بإرسال مداخلاتهم المكتوبة التي لم تتح لهم الفرصة للحديث عنها ترسل إلى رؤساء اللجان المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تخصهم وبذلك فلا لوم على أعضاء المجلس الذين لم يتحدثوا وإن تكرر منهم ذلك فالغرض من النقاش أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين أي أنه فرض كفاية وليس واجباً على الجميع.
إن الغرض من المناقشات هو الاستيضاح من مقدمي التقرير والحوار معهم وإذا ناب البعض بالسؤال سقط عن الباقين الذين لديهم نفس السؤال.. فلهذا ليس هناك قصور ولا تقصير من أعضاء مجلس الشورى الذين لم تتح لهم الفرصة للحديث كما أن عضو مجلس الشورى له مساهمات عديدة من أعمال المجلس الداخلية التي لا تظهر أمام عدسات التصوير وشاشات التلفاز من كتابة التقارير والمقترحات المكتوبة لرئيس المجلس ورؤساء اللجان.
وعلى الرغم من أنني لست من المعنيين فإني أرى أن الحديث حول هذا الموضوع ليس في محله والذي ينتقد بقصد التقويم عليه أن يقوّم جميع أعمال المجلس وليس جانباً واحداً منه لكي نكون منصفين وموضوعيين ويحتاج الأمر لكي نقيِّم أعمال المجلس أن نمكث دورة كاملة أي أربع سنوات حتى نستطيع أن نخرج بتقييم موضوعي تجاه الجميع وأعمال المجلس وهذا لا يقدِّره إلا عضو مجلس الشورى الذي أمضى دورة أو أكثر.