القرار الذي اتخذته لجنة الحكام الدولية في (الفيفا) وبموجبه تم تحديد الحد الأقصى للحكام في المملكة العربية السعودية، وذلك بتسجيل 7 مقاعد بدلاً من 10 كما كان في السابق.. هذا القرار كان مبنيا على ما تم رفعه من اقتراح من قبل لجنة الحكام الآسيوية برئاسة العميد فاروق بوظو.
من وجهة نظر خاصة رغم أن السعودية بحاجة ماسة إلى عشرة مقاعد مثل السابق إلا أنه قد تجد للجنة الحكام الآسيوية ما يبرر موقفها من هذا القرار.
وأنا هنا أحمل المسؤولية في تخفيض هذا العدد بالدرجة الأولى على لجنة الحكام الرئيسية السابقة برئاسة عمر الشقير التي كانت تقوم بحجب عدة مقاعد سنوياً يصل عددها إلى أربعة ما بين حكم ساحة أو مساعد حكم، وكانت لجنة الحكام السابقة تقول إن الهدف من إبقاء عدة أرقام شاغرة من أجل التنافس عليها من قبل الحكام أيضاً، السبب الآخر أنه لا يوجد من يستحق الترشيح عليها.
وأنا هنا أقول إنه عذر غير وجيه وغير منطقي وغير إيجابي.
كذلك أحمل الأمين السابق محمد الطويل المشاركة في المسؤولية لأنه لم يتدخل حين ذاك ولم يكن له دور في مثل تلك التوجهات الخاطئة من قبل لجنة الحكام السابقة لقلة معرفتها بالنتائج السلبية التي سوف تحدث مستقبلاً، وهذا ما حصل حالياً من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا).
ولجنة الحكام الآسيوية قد تبرر موقفها من عملية تخفيض عدد الحكام المسجلين في اللائحة الدولية لعدة أسباب أهمها:
أولاً: إن لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم المحلية لم تكمل الحد الأقصى لها منذ خمس سنوات ماضية ولو مرة واحدة.
ثانياً: ضعف المستوى الفني للحكم السعودي خلال السنوات الأربع الماضية، والدليل إحضار الحكم غير السعودي.
قد يُطرح سؤال: لماذا الأمين العام الحالي فيصل عبدالهادي لم يكن له دور في المشاركة في الأسباب التي جعلت الاتحاد الدولي يخفض عدد الحكام المسجلين على القائمة الدولية؟ الأمين الحالي حديث عهد بالعمل في الأمانة العامة، وتزامن قرار تعيينه مع الفترة التي تم فيها الترشيح ورفع الأسماء للاتحاد الآسيوي لاعتمادها من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا).
هذا القرار بتخفيض عدد المقاعد للسعودية فعلا يضر بالدرجة الأولى التحكيم السعودي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
أيضاً الحكم المحلي الذي كان له أمل في الحصول على الإشارة الدولية في الموسم القادم أصبح أمله ضعيفا جداً، والسبب معروف، حيث كان هناك مقعد شاغر عندما رفعت اللجنة الرئيسة لكرة القدم الحالية أسماء الحكام الدوليين، والآن بعد صدور قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بتخفيض العدد إلى سبعة مقاعد أصبح على اللجنة استبعاد اثنين من القائمة إضافة إلى المقعد الشاغر.
وفي حالة رغبتها في ترشيح أحد من الحكام الجدد فعليها أيضاً استبعاد أكثر من ثلاثة، واللجنة سوف تواجه صعوبة وحرجا شديدا في عملية الترشيح القادم.
أيضاً القرار الآخر الذي صدر من الاتحاد الدولي (الفيفا) في اجتماعه الأخير بتخفيض عمر الحكم المسجل حديثاً على القائمة الدولية من 40 سنة إلى 38 سنة اعتباراً من 2006 - 2007 هذا قد يسبب إحباطا للحكام الجدد الذين يبحثون عن الوصول إلى الإشارة الدولية وتجاوز عمره 38 سنة.
ومهمة لجنة الحكام الحالية صعبة جداً، ويتطلب منها عمل كبير من أجل تهيئة الحكام وتقبلهم لهذه القرارات.
أرجو أن يفهم الجميع أن الهدف من كتابة هذا الموضوع المصلحة العامة، ولا يفسر بأن السبب وراء ذلك عدم ترشيحي من عدمه.
في مقالي القادم سوف أتطرق إلى موضوع الحكام العاملين في اللجان الفرعية.
كتبه المحلل الفني للحكام في الجزيرة/أحمد الوادعي | 
"الريـاضيـة"