بعض المراجعين يتركون المراجعة من طول المواعيد

من باب كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته، ولا سيما بالآونة الأخيرة.. حيث رحل المغفور له بإذن الله تعالى الملك فهد، وحلَّ محله الموفقان بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد سلطان بن عبدالعزيز رعاهما الله وأيدهما بنصر منه، ونهضت البلاد بعدة شؤون وشجون ويذكر بذلك إنجاز مجلس الشورى الذي نطالع نشاطه بالجزيرة في عدة مناسبات مفيدة، كما يؤمل من مجلس الشورى مراجعة بعض القضايا بالدوائر الحكومية ووضع حلقة اتصال أو اقتراح لبعض الأوراق المتعطلة ببعض الدوائر الحكومية، ممثلاً عقود الإيجار خصوصاً للدكاكين، فالعقد واضح المعنى ويحال للمحكمة والمحكمة ميعادها يطول وبالاستمارة يطلب وضع مخطط لبيت المدعى عليه ولا يكتفى برقم التلفون والباحثين، وقد قرأت بالجزيرة أن سمو أمير الرياض أصدر تعميماً بحالة العقود هذه وأن تكون عند المحافظة والشرطة لأن أمرها واضح، علماً أن بعض الدوائر الحكومية يبدأ العمل فيها تقريباً من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة، وبعضهم يتردد من مدن إلى أخرى حوالي 30 إلى 50 كيلو ذهاباً أو إياباً، حيث تقل ساعات العمل والإنتاج، وذلك ببعض القرى والمدن، إذاً كما ذكر بالإذاعة سابقاً طلب وضع تلفون للمراقبة العامة عن تأخر معاملة.. أي ينتهي بتاريخ عقد الإيجار فيها قبل موعد الجلسة بالمحكمة أو كما حدث لموضوع الإبل وغيرها. كما يعلم أن مقام وزارة الداخلية يكتب على صدر المعاملة مثلاً (مستعجل) في حالة طلب الاستعجال أو الحكم أو الإنهاء وفي هذا المجال لا يمكن الإحاطة بمنافع تلفون المراقبة العامة أو الفاكس، قد يكون أكثر وضوحاً، كما أن بعض الأمور تتطلب تقريرا مدنياً أو هندسياً بالنسبة لغش مبنى خزان أو سواه، وبذلك يستطيع الموظف الفاهم سواء بالمحافظة أو الشرطة أن يبني معلوماته على موجب عقد واضح المعاني والدلائل الأخرى مثل تقرير هندسي أو عادي عن غش سيارة أو عمارة أو حتى تجارة يعتقد أن الموظف اللائق عملياً وثقافياً عن تجربته لمدة 15 عاماً جدير بتسيير المعاملات على موجب التقارير والبراهين المكتوبة ضمن المعاملة، وأكرر أن بلادنا بإذن الله تعالى محروسة فيرجى الترشيد للمراجعات المتنوعة في ساحات العمل.. والله الموفق.