* دبي - رويترز :
نفت ليبيا تقريراً عن أنها ستلغي عقوبة الإعدام لتمهيد الطريق للإفراج عن خمس ممرضات بلغاريات حُكم عليهن بالإعدام بتهمة إصابة أطفال بفيروس (اتش. آي. في.) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
وقال مسؤول ليبي بارز لرويترز يوم الأربعاء انه ليس هناك قانون أو مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، ولا توجد خطة لذلك في أي وقت قريب .. جاءت تصريحاته رداً على تقرير صحفي نقل عن مصادر دبلوماسية عربية قولها إن طرابلس في سبيلها على الأرجح لإلغاء عقوبة الإعدام ضمن صفقة للسماح بالإفراج عن الممرضات.
وعرقلت هذه الأحكام بالإعدام جهود ليبيا لإنهاء عقود من العزلة الدبلوماسية وتحسين العلاقات مع الغرب ، وفقاً لرويترز.
وأوضح التقرير الصحفي ان الممرضات وطبيباً فلسطينياً أُدين أيضا في القضية، سيطلب منهم دفع تعويض لصندوق خاص ومنظمة خيرية يديرها سيف الإسلام ابن الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقالت المصادر ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين نددا بأحكام الإعدام أعدّا الصفقة.
وتصدر المحكمة العليا في ليبيا حكما يوم 15 نوفمبر - تشرين الثاني بشأن التماس من الفريق الطبي الذي أدين في العام الماضي بأنه تعمد إصابة أكثر من 400 طفل في مستشفى ببنغازي بفيروس الإيدز، ومات 40 طفلاً على الأقل بالإيدز مما أثار غضباً عارماً في ليبيا.
وحثت ليبيا بلغاريا على دفع تعويضات إلى أسر الأطفال الذين أصيبوا، لكن بلغاريا رفضت قائلة ان الممرضات بريئات ويجب الإفراج عنهن وان دفع أي أموال سيرقى إلى حد الإقرار بالذنب.
ويقول مسؤولون ليبيون ان القذافي طلب مؤخراً من خبراء قانونيين التفكير في كيف يمكن تعديل قانون العقوبات ضمن تغييرات هيكلية سياسية واقتصادية.لكن المسؤول البارز قال لرويترز ان النقاش في ليبيا بشأن عقوبة الإعدام والقضايا القانونية الأخرى ليس له صلة بالممرضات والأحكام عليهن.
وامتنع عن التكهن بشأن احتمال الإفراج عن الممرضات بموجب أي حل وسط سياسي في المستقبل.
ورفضت المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية البلغارية يوم الأربعاء التعقيب على التقرير الصحفي لكنهما كررا موقفيهما من انه يجب الإفراج عن الممرضات.
وقال وزير الخارجية البلغاري ايفيلو كالفين للصحفيين ما زلت أتوقع أن تأخذ المحكمة الليبية إذا كانت نزيهة بدرجة كافية في الاعتبار جميع الأدلة التي تبين ان الممرضات البلغاريات بريئات، على حد قوله.
| 
"دوليات"