موسكو تنصح دمشق بالتحلي بأقصى درجات الحذر والحكمة

* موسكو- سعيد طانيوس:
نصحت وكالة (نوفوستي) الروسية الرسمية دمشق بأن تتحلى بأقصى درجات الحذر والحكمة, بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد رقم 1636، وكتبت المعلقة السياسية لهذه الوكالة، ماريانا بيلينكايا، تقول: إنه على الرغم من أن مرحلة صعبة ستكون بانتظار الرئيس السوري بشار الأسد إلا أنه لن يكون وحيدا على الساحة الدولية فلديه دعم من الجزء الأكبر من المجتمع الدولي الذي يثق به ويعلق عليه الآمال. وأشارت هذه المعلقة المقربة من الكرملين إلى أنه كان بإمكان صدور القرار بالصيغة الأولية التي طرحتها واشنطن وباريس ولندن أن يضع منطقة الشرق الأوسط على شفا نزاع جديد، ولكن ذلك لم يحدث. ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا النجاح مؤقت فقط، ولهذا فإن سوريا غير راضية عن القرار 1636. وفيما قالت إن دمشق حصلت وفق هذا القرار على مهلة حتى الخامس عشر من شهر كانون أول - ديسمبر القادم حيث ستبدأ المناقشات من جديد, تساءلت عمّا إذا كانت سوريا ستضع الأطراف التي حاولت الدفاع عنها في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير على مستوى وزراء الخارجية في موقف محرج؟ واعتبرت المعلقة أن نتائج هذا الاجتماع دلت على أن روسيا وشركاءها أخذوا على عاتقهم المسؤولية عن تصرف سوريا, مذكرة بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أنه أمكن تحقيق أهم شيء، وهو تركيز الاهتمام في قرار مجلس الأمن الدولي 1636 على التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري, ومراعاة واضعي مشروع القرار مقترحات روسيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين سعوا إلى نزع الطابع المسيس عنه، وإبقائه في إطار التحقيق، وأن لا يتضمن أية تهديدات أو تشكيك بمبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). ولفتت إلى أن روسيا وشركاءها تمكنوا من استبعاد تسييس هذا القرار وحذف النقاط التي لا تمت بأية صلة لقضية اغتيال الحريري، معتبرة أن طبيعة تلك النقاط بانت بوضوح في نص المقابلة التي أجرتها قناة (العربية) الفضائية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي, وصرح فيها بأن (من الضروري الضغط على دمشق من أجل أن يفهم السوريون أنهم لن يتمكنوا من التستر على التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تقويض عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وعلى السوريين أن يكفوا عن التدخل في شؤون لبنان والسماح بانتقال المقاتلين إلى العراق لقتل الناس الساعين هناك إلى الديمقراطية). وتابعت الوكالة بقلم هذه المعلقة تقول: مما لا شك فيه أن سوريا مهددة بفرض عقوبات دولية عليها في حال رفضها التعاون مع لجنة التحقيق. وقد كان موقف روسيا وشركائها حازما عندما أكدوا على أن تهديد سوريا بالعقوبات أمر عديم الجدوى، ولن يؤدي إلا إلى مأزق. ولا تستطيع السلطات السورية كأية سلطات في بلدان العالم الأخرى التعاون مع طرف يسعى إلى لي ذراعها، ويراها مذنبة مسبقا. ورأت أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلت بفضل روسيا وغيرها من الدول على المشروع الأصلي لنص القرار, إلا أن الصيغة التي صدر فيها هذا القرار لا تعتبر نموذجية بالنسبة لدمشق، وقالت إن لافروف أقر بأن هذا القرار غير مثالي، ولكن يمكن العمل به.لكن الوكالة أشارت إلى أن موسكو تؤكد على أن الخلافات في الرأي بين أعضاء مجلس الأمن الدولي في أثناء المناقشات يجب أن لا تعتبر مبررا لعدم تنفيذ المطلب الأساسي المتعلق بضرورة تعاون جميع الدول مع لجنة التحقيق. وقالت إن لافروف أكد أن هذا المطلب موجه أولا نحو سوريا. وختمت قائلة: إن الكلمات الدبلوماسية لوزير الخارجية الروسي تعني أن الوقت غير مناسب لإطلاق التصريحات المدوية. وإذا كان السوريون غير مذنبين في هذه القضية فعليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل إقناع الآخرين ببراءتهم. ولا بد من الإشارة إلى أن واشنطن وباريس ولندن مقتنعة بعكس ذلك .