روسيا تعارض مسبقا أي قرار دولي يلوّح بعقوبات ضد سوريا وتدعو دمشق إلى التعاون

* موسكو- سعيد طانيوس:
أبدت روسيا معارضتها المسبقة لمشروع القرار الأمريكي الفرنسي البريطاني الذي يلوّح بفرض عقوبات ضد سوريا، في حال عدم استجابتها الكاملة وغير المشروطة لكل ما تطلبه منها لجنة التحقيق الدولية, باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن من أعدوا مشروع قرار بشأن سوريا وقدموه إلى مجلس الأمن الدولي (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) يحاولون التدخل في اختصاصات لجنة التحقيق الدولية في بعض النواحي، موضحا أنه (لا يصح خلط آليات المرافعات والتحقيقات الجنائية بالعلاقات بين الدول). وكشف أنه (جرت مناقشة هذا الموضوع مع الزملاء في مجلس الأمن الدولي اليوم)، وقال إن موسكو أعربت عن قلقها من ذلك، وذكر أنه سيتم الفصل بهذا الأمر في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية يوم غد الثلاثاء. إلا أن وزير الخارجية الروسي قال من نيويورك التي وصلها لحضور جلسة مجلس الأمن، إن هناك اتفاقا حول ما ينص عليه مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة تعاون سوريا مع عمل لجنة التحقيق الدولية وفق التفويض الذي صدر لها وبالتنسيق مع القضاء اللبناني، ورأى ضرورة تأييد مطلب لجنة التحقيق باستجواب كل من يعتبره فريق التحقيق مشتبها به.
وحول تقرير لجنة التحقيق الدولية قال لافروف إن هناك عدة سيناريوهات لوفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وإن لجنة التحقيق اعتبرت سيناريو الاغتيال هو الأرجح, خاصة أن اللجنة ترى مبررا للاشتباه بتورط بعض المسؤولين من الأجهزة الخاصة السورية في ذلك. ومن المقرر أن يحضر لافروف الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بناء على مبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال الحريري. ويشير التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن في 21 تشرين أول- أكتوبر إلى احتمال تورط الأجهزة للأمنية السورية واللبنانية في اغتيال الحريري، ويقول التقرير إنه لم يمكن من الممكن أن يتم تدبير عملية الاغتيال هذه إلا بموافقة مسؤولين أمنيين سوريين بالتعاون مع مسؤولين أمنيين لبنانيين. واعتبرت سوريا أن تقرير ميليس مسيس ويغالط الحقائق. ويطالب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سوريا باعتقال أي مسؤول في الأجهزة الأمنية السورية تعتبره لجنة التحقيق مشتبها به في جريمة اغتيال الحريري وتسليمه لها لاستجوابه دون أية شروط وإلا سيطالب أصحاب مشروع القرار باتخاذ (مزيد من الإجراءات) ضد دمشق يمكن أن تتضمن على وجه التحديد تجميد العلاقات الاقتصادية كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
ويذكر أن مشروع القرار في شكله الحالي لا يحظى بإجماع البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي, ويلقى معارضة من قبل الصين والجزائر التي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا وتقف روسيا أيضا نفس الموقف. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل كامينين، قد أعلن بوضوح أن روسيا ستبذل ما بوسعها لإحباط أي محاولات لفرض عقوبات على سوريا. وبهدف تنسيق الموقف من هذا الأمر, التقى وزير الخارجية الروسي بنظيره الصيني لي تشاو شينغ في نيويورك اليوم وبحث معه مسائل الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث (سبل اختتام التحقيق الدولي في اغتيال الحريري)، وقالت الخارجية الروسية انه كان هناك تطابق في وجهات نظر الجانبين حول هذه المسألة. وطالب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، اندريه دينيسيف، مجلس الأمن الدولي بضرورة الأخذ بقرينة البراءة عند النظر في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا،وقال في حديث مع صحيفة (فريميا نوفوستي) نشر اليوم، إن تقييم الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية يخضع لتباينات واضحة، فهناك من يعتبر هذه الاستنتاجات بمثابة إثباتات قاطعة على اشتراك سورية في عملية اغتيال الحريري، وآخرون ونحن من بينهم يتمسكون بقرينة البراءة طالما لم يتم إثبات هذا الأمر بالدليل القاطع.