* نيويورك - واشنطن - الوكالات:
أعرب عدد من الديبلوماسيين عن قلقهم في الأمم المتحدة من مخاطر استئناف القتال بين إثيوبيا وإريتريا، على أثر معلومات تحدثت عن تحركات للقوات على الحدود بين هذين البلدين الجارين في القرن الإفريقي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن قلقه البالغ لتقارير مهمة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا المتعلقة بتحركات القوات على جانبي المنطقة الأمنية المؤقتة وبأنشطة غير اعتيادية في داخل المنطقة.
وطبقاً لبيان نشره المتحدث باسم عنان فإن تحركات القوات المبلغ عنها تتضمن تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية صغيرة وكبيرة وتحركات المدرعات وأيضاً معدات دفاع جوي.
ودعا الأمين العام في بيان الطرفين إلى ضبط النفس والوقف الفوري لأي عمل يمكن أن يساء تفسيره لدى الطرف الآخر ويعرض للخطر الاتفاقات الأمنية التي وقَّعاها في 2000م.
ودعا عنان مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير حاسمة لنزع فتيل تصعيد التوترات بين البلدين وعرض مساعدة الأمم المتحدة.
وأعلن سفير روسيا في الأمم المتحدة اندريه دنيسوف الذي يرأس مجلس الأمن في شهر تشرين الثاني - نوفمبر، أنه يشاطر عنان هذا القلق، وقال إن الأنباء الميدانية متشائمة، ويا للأسف.
وقال جان - ماري غيهينو قائد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وفق المعلومات التي في حوزتنا، يبدو أن هناك تحركات عسكرية في المنطقة المتاخمة لشمال المنطقة الأمنية وفي الجانب الإثيوبي جنوب المنطقة.
ويناقش المجلس منذ الأسبوع الماضي مشروع قرار يدعو الدولتين الجارتين إلى تطبيق قرار لجنة تحكيم دولية حول خلافهما الحدودي.
ويدعو المشروع الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا القرار وتوفير الظروف الضرورية للبدء بالترسيم الفعلي للحدود.
ورداً على سؤال عن وضع مشروع القرار هذا، قال دنيسوف لا نستطيع أن ننتظر حتى ينهي خبراؤنا النص، علينا الإسراع في التحرك. وأضاف لا أريد الدخول في التفاصيل لكني أعتقد أننا سنسرع المناقشات وربما نتخذ خطوات لتهدئة الوضع، لأنه بالغ الخطورة.
وبموجب اتفاق سلام عقد في كانون الأول - ديسمبر 2000 في العاصمة الجزائرية بعد حرب استمرت سنتين وأسفرت عن 80 ألف قتيل، تعهد الطرفان باحترام قرار (نهائي وملزم) لترسيم الحدود تتخذه لجنة مستقلة.
ونشرت اللجنة ترسيماً في 2002 لكن أديس أبابا تعترض عليه حتى الآن ولم يبدأ الترسيم بعد.
وحذَّرت إريتريا مراراً من أن نزاعاً جديداً هو على وشك الاندلاع بسبب رفض إثيوبيا الموافقة على ترسيم الحدود.
وفي جنوب أفريقيا دعا نائب وزير الخارجية عزيز باهاد إلى اتخاذ إجراء عاجل لمنع نشوب حرب جديدة بين الدولتين الواقعتين بمنطقة القرن الإفريقي.
ومن جانب آخر دعت الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول المواجهات التي أسفرت عن حوالي 30 قتيلاً في أديس أبابا، وانتقدت المحاولات المتعمدة التي تقوم بها المعارضة للتسبب في أعمال عنف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس على الفور.
وأضاف المتحدث في بيان ندعو الحكومة الإثيوبية إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في التظاهرات التي حصلت يوم الأربعاء وحول تظاهرة الثامن من حزيران - يونيو التي قتل فيها عشرات المتظاهرين.
وذكر أيضاً أن واشنطن تأمل في أن تفرج الحكومة الإثيوبية عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم ناشطو المعارضة الكثر الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة.
لكن ماكورماك أشار بعبارات قاسية جداً إلى أن المعارضة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن أعمال العنف. وقال نأسف لاستخدام العنف والمحاولات المتعمدة للتسبب في عمال عنف، وهذه وسائل غير صحيحة لحل الخلافات السياسية.
وأضاف ندعو المعارضة إلى الامتناع عن التحريض على العصيان المدني خلال هذه الفترة البالغة التوتر.
وأوضح أن إمكانية التظاهر السلمي حق مشروع في نظام ديموقراطي، لكن التظاهرات العنيفة تهدِّد الأمن العام بشكل خطير ولا تساعد في تقدم الديموقراطية.
وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة تعتقد أن الأفضل لإثيوبيا هو أن تشارك جميع الأحزاب السياسية في العملية الديموقراطية.
وقد قتل 27 شخصاً على الأقل وأصيب حوالي 150 معظمهم بالرصاص يوم الأربعاء في اليوم الثاني من المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في أديس أبابا، حيث دعا أكبر أحزاب المعارضة إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات النيابية في أيار - مايو.
| 
"دوليات"