* أبوظبي - واس: عدلت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً اقتصادياً بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأسهم وتأسيس شركات مساهمة في الدولة. وسمح التعديل لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات جديدة تعمل في المجالات الاقتصادية وكذا المشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم. كما نص القرار على تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية. وطلب القرار الذي سيعمل به من تاريخ صدوره من وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تصدر اللوائح التنفيذية لتنفيذ القرار.
|