حقوقيون مصريون يطالبون بجهاز مستقل لمراقبة الانتخابات

* القاهرة - مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
في إطار الاستعداد لتغطية الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر عقدها في 7 نوفمبر المقبل قامت الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانوني بالتعاون مع مؤسسة كونراد الألمانية بعمل ورشة تدريبية عن (التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات البرلمانية). وطالب المحامي نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية بجهاز مستقل محترف محايد للمعايير الدولية ويخضع لإجراءات واضحة تبين حدوده ومسؤولياته وتسمح بتقويم فاعليته كما يجب أن يكون هذا الجهاز قادراً على العمل في بيئة سياسية مع الامتناع عن إصدار قرارات أو القيام بمبادرات ذات طابع سياسي كما يجب أن تخضع العملية لمراجعة دقيقة وشفافة في متناول جميع المشاركين وأن يوضع انظمة فعالة لتدارك عمليات التزوير. وأوضح البرعي أن الدوائر الانتخابية يجب أن تحدد على نحو يتيح للناخبين إمكان انتخاب المرشحين وان يتم التقسيم على نحو يؤمن بالمساواة النسبية بين الدوائر من حيث عدد السكان وقال إن هناك مبادئ رئيسية لمعاملة المرشحين كتكافؤ الفرص وحرية التعبير واتقاء التزوير والممارسات غير المشروعة والمشاركة في الحياة السياسية واعطاء الديمقراطية للاحزاب لممارسة نشاطها والشفافية وتحمل المسؤولية وأوضح ان هناك مبادئ رئيسية للناخبين حيث يتضمن نظام التسجيل الشمولية يضم جميع الناخبين وان يكون حديثاً واللائحة الانتخابية به صحيحة كما توجد اعتبارات إدارية ومالية تتحكم في طرق التسجيل وعمليات الاقتراع بسهولة الوصول لمقر الانتخاب والعدالة والأمن وسرية الاقتراع وفرز الأصوات في مكاتب الاقتراع. بينما أوضح أحمد محسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الديمقراطية في الورقة التي قدمها حول (التشريعات الناظمة لعمليات الانتخابات في مصر) عن الاختلاف بين مبادئ القانون الدولي والمصري عندما عرض تفاصيل تنظيم عمليات الانتخابات في القانون المصري وطلب من المتدربين التفرقة بين النظامين وفي هذه النقطة جاء جدلاً واسعاً انتهى بأن القانون الدولي يتضمن هيئة مستقلة للأشراف على العملية الانتخابية بينما الدستور المصري جعل رئيس القضاء هو المشرف على الانتخابات كما أن مراحل مراجعة قيد الناخبين تتم بصفة دورية من قبل الهيئة المستقلة بينما في المصري تتم من جهة الإدارة تلقائياً لكل من بلغ 18 عاماً ميلادية إلى غير ذلك من المقارنات. كما أوضحت الورشة دور الإعلامي في تقديم انتخابات محايدة دون التحيز لرأي مرشح بعينه.