الإعلام السوري يركز على استعداد دمشق للتعاون مع لجنة التحقيق
صحف لبنانية تعتبر التقرير الدولي 1636 فرصة سوريا (الأخيرة)

* بيروت - دمشق - الوكالات:
ركَّزت صحف لبنانية أمس الثلاثاء على إدراج قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب سوريا بالانصياع لمتطلبات التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري، تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة معتبرة أنه (الفرصة الأخيرة) لدمشق.
وتحت عنوان (مجلس الأمن بالاجماع: سوريا على محك التعاون) رأت (النهار) بأن القرار 1636 استبعد التهويل السابق لاوانه بالعقوبات (ضد سوريا) إنما احتفظ لنفسه في ضوء التحقيق بصلاحية اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في إطار الفصل السابع.
وكتبت رسالة القرار الدولي في الشكل والمضمون جاءت قوية حازمة وحاسمة بأن لا خيار أمام سوريا غير التعاون مع التحقيق وكما تريده اللجنة التي ناط بها المجلس تحديد مساره.
وأضافت: القرار لا يزال يعطي النظام السوري فرصة وواضح من لغته أنها الأخيرة معتبرة بأنه امتحان النظام الأول هو اعتقال الأسماء السورية المشتبه بضلوعها.
وكان مجلس الأمن قد طلب الاثنين بالاجماع من سوريا التعاون التام غير المشروط مع اللجنة الدولية واعتقال كل من تشتبه به في الجريمة وفوض اللجنة الدولية سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.
وبدت (النهار) غير متفائلة بتعاون دمشق فالقراءة السورية للقرار التي قدمها الشرع (فاروق) لم توفر الدليل الحسي على أن النظام في سوريا قد أدرك أخيراً خطورة هذه القضية.
يُذكر بأن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الذي حضر جلسة مجلس الأمن انتقد بشدة القرار مؤكداً في الوقت نفسه تعاون دمشق التام مع التحقيق الدولي.
وعنونت (السفير) في صدر صفحتها الأولى (مجلس الأمن يحدد لسوريا طريق التعاون مع لجنة التحقيق).
ورأت بأن القرار يشكل تحذيراً شديد اللهجة إلى سوريا من مغبة عدم التعاون الكامل واللامشروط مع لجنة التحقيق الدولية.
ولفتت (البلد) إلى أن مجلس الأمن بقراره هذا أمهل دمشق ستة أسابيع لإثبات تعاونها مع التحقيق أو مواجهة إجراءات الفصل السابع.
ورأت بأن خطورة القرار تكمن في تبنيه بالإجماع حيث لم تجد أية دولة بمن فيهم الجزائر، الدولة العربية الوحيدة في أعلى سلطة دولية، داعياً للقول أو حتى التخفظ على النص الذي يستند إلى الفصل السابع بما يوحي أن الخطوات الدولية التالية قد تتخذ منحى أشد قساوة.
واعتبرت (الأنوار) أن القرار 1636 ذهب إلى أبعد من تقرير ميليس.
ولفتت إلى ثلاث دلالات كبيرة: الاجماع، الفصل السابع، تبني استنتاجات ميليس.
وفي إشارة إلى المأزق الذي تواجهه سوريا خلصت الأنوار إلى القول: ليس أصعب من الامتثال للقرار سوى رفض تطبيقه.
من جهتها عبرت الصحافة الرسمية السورية أمس عن رغبة سوريا في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري معتبرة أن القرار 1636 الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي لا يهدد دمشق بعقوبات.
وبدون التعليق مباشرة على هذا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالاجماع ويدعو دمشق إلى التعاون الكامل في التحقيق في اغتيال الحريري، ركزت الصحف السورية الأربع على تصريحات وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمام المجلس بعد انتهاء التصويت.
وتجنبت هذه الصحف التي نشرت النص الكامل للقرار 1636 التعليق على البنود في النص المسيئة لدمشق لا سيما الإشارة إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل احتمال اللجوء إلى عقوبات إذا لم تتعاون سوريا.
كما تجنبت إبراز النقاط التي تطلب من دمشق وضع المشتبه بهم في تصرف لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
وعنونت صحيفة (الثورة): مجلس الأمن يتبنى قراراً يسقط التهديد بالعقوبات ويطالب بالتعاون والشرع: النية مبيتة لاتهامنا وسنتعاون مع اللجنة لإقامة الدليل على الجناة.
ورأى كاتب الافتتاحية في الصحيفة فائز الصايغ: ليست هي المرة الأولى التي تتعرض لها سوريا إلى هذا الكم الهائل من الضغط والاستهداف المبرمج والمدروس في اينما كانت تعمل وتحت أي يافطة وفي أي عاصمة كانت.
وتابع كما أنه ليس المنعطف الأول الذي تمر به سوريا وان كان الأخطر باعتبار التوقيت وباعتماد الوسيلة.
وأضاف وقد اجتازت سوريا من قبل وستجتاز من بعد المنعطفات والمطبات وسياسات التكويع والتركيع.
من جهتها كتبت صحيفة (تشرين): لا بد من التأكيد، أن محاولات تحويل مجلس الأمن إلى آلية للتحقيق حول سوريا والتدخل في صلاحيات لجنة التحقيق الدولية قد فشلت، لأنه ليست هناك شكوك لدى أغلبية المجتمع الدولي حول شفافية الموقف السوري والظلم المقصود من المواقف السياسية المسبقة تجاه سورية.
وأضافت أن تركيز بعض الأطراف الدولية على مسألة عدم تعاون سوريا مع لجنة التحقيق، هو نفاق مشين، وموقف سياسي مسبق لا يستند إلى وقائع وحقائق قدمتها سوريا سواء للجنة التحقيق أم للمجتمع الدولي عبر الرسائل على أعلى المستويات إلى قادة العديد من الدول وخاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتابعت أن سوريا تجدد التأكيد أنها كما كانت رائدة في تعاونها مع الأمم المتحدة والتزامها بقراراتها جميعاً، فإنها ستتعاون إلى أبعد الحدود مع المنظمة الدولية ومع لجانها المختلفة.
وعنونت صحيفتا البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم وسيريا تايمز الصادرة باللغة الانكليزية حول تصريحات الشرع بخصوص تعاون كامل مع اللجنة للتوصل إلى الحقيقة.
وجاء في القرار انه في حال رأت لجنة (التحقيق الدولية) ان التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار، يتمكن المجلس، إذا برزت الضرورة، من النظر في إجراءات إضافية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.