أكدت بأن واشنطن ولندن وباريس حققت انتصاراً مقابل تنازلات
سوريا: قرار الأمم المتحدة (سلبي جداً)

* دمشق - الوكالات:
قالت سوريا أمس الثلاثاء إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بالتعاون الكامل مع التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كان (سلبياً جداً).
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية (نعتبر القرار سلبياً جداً تجاه سوريا وبما أنه قد تم بالإجماع فإن إشكاليته قد ازدادت).
وأضاف المصدر ان (القرار اتهامي وتبنى الافتراضات التي توصل إليها (رئيس فريق التحقيق ديتليف) ميليس والتي نعتبرها متسرعة وليست بالقدر الكافي من الموضوعية).
وكان مجلس الأمن صوت بالاجماع مساء الإثنين على قرار يطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال الحريري والا تعرضت (لإجراءات أخرى) في المستقبل. وكان رئيس فريق التحقيق الدولي المحقق الألماني ديتليف ميليس ذكر اسماء مسؤولين سوريين كمشتبه بهم بالضلوع في اغتيال الحريري في انفجار ضخم وقع في بيروت في 14 فبراير شباط الماضي وأسفر أيضاً عن مقتل 22 آخرين.
وفي تقريره الأخير قال ميليس إن مسؤولي أمن سوريين وحلفاءهم اللبنانيين متورطون في التخطيط لقتل الحريري.
وتمكنت واشنطن وباريس ولندن الاثنين من حمل مجلس الأمن على مطالبة سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، لكن التوصل إلى الاجماع حول هذا المطلب لم يتم إلا على حساب تقديم تنازل قضى بالتخلي عن التهديد بفرض عقوبات. وقد تبنى مجلس الأمن هذا القرار خلال اجتماع عقده على مستوى وزاري أمس الأول.
واعتبر سكوت لانسكي الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مركز بحوث مستقل انشأه الكونغرس ان (الاشارة التي وجهها مجلس الامن اليوم، هي ان سوريا لا يمكنها ان تفلت من المجموعة الدولية).
وأضاف (سررت لسحب التهديد بفرض عقوبات)، موضحاً أن هذا التهديد (ما زال يخيم، وهو لا يحتاج إلى تأكيد، وهم (السوريون) يعرفون انه موجود).
ولا يتضمن القرار 1636 تهديداً واضحاً بفرض عقوبات على سوريا إذا لم تتعاون. لكنه يكتفي بالقول إنه إذا لم تتعاون، فإن المجلس (يستطيع عند الضرورة النظر في تدابير أخرى). لكن مقدمة القرار تشير إلى أان المجلس يتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يستند إليه المجلس لفرض عقوبات أو اتخاذ قرار باستخدام القوة.
وقد تم تعديل مشروع أولي كان يتضمن مبدئياً تهديداً مبطناً بفرض عقوبات اقتصادية أو ديبلوماسية على دمشق، للحصول على الاجماع، لأن الصين وروسيا والجزائر تعارض اللجوء إلى التهديد بالعقوبات.
وقال ستيفن كوك الباحث في مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز بحوث يصدر مجلة علاقات خارجية ان (مقاومة الروس والصينيين للعوقبات أمر مسيء).
وأضاف أن السوريين قد يعتقدون انهم يستطيعون (التعاون بالشكل وليس بالمضمون)، لكنه قال ان القرار الذي صدر (كان أفضل الممكن) للتوصل إلى توافق.
إلا أن موراف جوجاتي مدير الدراسات حول الشرق الأوسط في جامعة جورجتاون، اعتبر أن التخلي عن أي تهديد ضمني بفرض عقوبات (أمر بالغ الأهمية).
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة التي بدأت في طرح إمكانية فرض عقوبات على دمشق منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس (لم يكن قوياً). وقال إن (الولايات المتحدة استندت إلى تقرير بدا أولا انه قد تم تسييسه وثانياً مثقل بالأدلة الظرفية وخفيف جداً على صعيد الأدلة المادية).
وأضاف أن (بعض أعضاء مجلس الأمن تمكنوا من عرقلة محاولة الولايات المتحدة هذه لأحكام الخناق على سوريا).
وأوضح أن (السوريين لا خيار آخر لهم إلا التعاون الآن لأن هذا القرار قد اتخذ بموجب الفصل السابع).