* دمشق - بيروت - القاهرة - الوكالات:
قالت سوريا أمس الثلاثاء إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بالتعاون الكامل مع التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كان (سلبياً جداً). وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية (نعتبر القرار سلبياً جداً تجاه سوريا وبما أنه قد تم بالإجماع فإن إشكاليته قد ازدادت).
وأضاف المصدر أن (القرار اتهامي وتبنى الافتراضات التي توصل إليها رئيس فريق التحقيق ديتليف ميليس والتي نعتبرها متسرعة وليست بالقدر الكافي من الموضوعية).وقد نفى سفير سوريا بالقاهرة يوسف أحمد ما تردد بشأن تقديم بلاده طلباً للجامعة العربية لعقد قمة طارئة لبحث تداعيات قرار مجلس الأمن الخاص وقال أحمد إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة مستغرباً التسريبات الإعلامية حول هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات وأوضح أن سوريا لم تطلب عقد قمة طارئة.
من جهتة أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس أنه سيزور سوريا ولبنان الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين في البلدين حول الموقف بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1636.
وأضاف موسى أنه يجري التحضير لهاتين الزيارتين في الوقت الراهن. ورداً على سؤال حول موقف الجامعة من قرار مجلس الأمن، اكتفى موسى بالقول إنه ليس هناك أكثر مما (قاله وزير خارجية سوريا فاروق الشرع الذي صرح بأن سوريا ستتعاون مع القرار).
ودعت المعارضة السورية أمس السلطة السورية إلى التعاون الجدي والكامل مع اللجنة الدولية عبر تحميل المشتبه بهم (أياً كانت مواقعهم تبعة أعمالهم) إذا أثبت التحقيق تورطهم في الجريمة. ورأت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، الذي ضم أطراف المعارضة الشهر الماضي، في بيان لها (ان المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سوريا تقتضي (...) التعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية كشف الحقيقة).
وأضافت (ذلك للحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي مما يوقعها في مزيد من العزلة عربياً ودولياً ويعرضها لعقوبات ليس من العدل أن تفرض على الشعب السوري ولا يمكنه تحملها) وكان مجلس الأمن صوت بالإجماع مساء الاثنين على قرار يطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال الحريري وإلا تعرضت (لإجراءات أخرى) في المستقبل.
وكان رئيس فريق التحقيق الدولي المحقق الألماني ديتليف ميليس ذكر أسماء مسؤولين سوريين كمشتبه بهم بالضلوع في اغتيال الحريري في انفجار ضخم وقع في بيروت في 14 فبراير شباط الماضي وأسفر أيضاً عن مقتل 22 آخرين.
وفي تقريره الأخير قال ميليس إن مسؤولي أمن سوريين وحلفاءهم اللبنانيين متورطون في التخطيط لقتل الحريري. وتمكنت واشنطن وباريس ولندن الاثنين من حمل مجلس الأمن على مطالبة سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، لكن التوصل إلى الاجماع حول هذا المطلب لم يتم إلا على حساب تقديم تنازل قضى بالتخلي عن التهديد بفرض عقوبات.
وقد تبنى مجلس الأمن هذا القرار خلال اجتماع عقده على مستوى وزاري أمس الأول. واعتبر سكوت لانسكي الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مركز بحوث مستقل أنشأه الكونغرس ان (الإشارة التي وجهها مجلس الأمن اليوم، هي أن سوريا لا يمكنها أن تفلت من المجموعة الدولية).
وأضاف (سررت لسحب التهديد بفرض عقوبات)، موضحاً أن هذا التهديد (ما زال يخيم، وهو لا يحتاج إلى تأكيد، وهم السوريون يعرفون أنه موجود).
ولا يتضمن القرار 1636 تهديداً واضحاً بفرض عقوبات على سوريا إذالم تتعاون. لكنه يكتفي بالقول إنه إذا لم تتعاون، فان المجلس (يستطيع عند الضرورة النظر في تدابير أخرى). لكن مقدمة القرار تشير إلى أن المجلس يتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يستند إليه المجلس لفرض عقوبات أو اتخاذ قرار باستخدام القوة. وقد تم تعديل مشروع أولي كان يتضمن مبدئياً تهديداً مبطناً بفرض عقوبات اقتصادية أو ديبلوماسية على دمشق، للحصول على الإجماع، لأن الصين وروسيا والجزائر تعارض اللجوء إلى التهديد بالعقوبات. وقال ستيفن كوك الباحث في مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز بحوث يصدر مجلة علاقات خارجية إن (مقاومة الروس والصينيين للعوقبات أمر مسيء). وأضاف (أن السوريين قد يعتقدون أنهم يستطيعون التعاون بالشكل وليس بالمضمون)، لكنه قال إن القرار الذي صدر (كان أفضل الممكن) للتوصل إلى توافق.
إلا أن موراف جوجاتي مدير الدراسات حول الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون، اعتبر أن التخلي عن أي تهديد ضمني بفرض عقوبات (أمر بالغ الأهمية).
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة التي بدأت في طرح إمكانية فرض عقوبات على دمشق منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس (لم يكن قويا). وقال إن (الولايات المتحدة استندت إلى تقرير بدا أولاً أنه قد تم تسييسه وثانياً مثقل بالأدلة الظرفية وخفيف جداً على صعيد الأدلة المادية).
وأضاف أن (بعض أعضاء مجلس الأمن تمكنوا من عرقلة محاولة الولايات المتحدة هذه لاحكام الخناق على سوريا). وأوضح أن (السوريين لا خيار آخر لهم إلا التعاون الآن لأن هذا القرار قد اتخذ بموجب الفصل السابع).
| 
"دوليات"