فيما ينتهي التفويض الممنوح لها نهاية العام الحالي
العراق يطلب من مجلس الأمن السماح للقوة متعددة الجنسيات بالبقاء لعام آخر

  * الأمم المتحدة - رويترز:
طلب العراق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول الاثنين السماح لقوة متعددة الجنسية تقودها الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لعام آخر مقراً بأن قواته لا يمكنها حتى الآن أن تضمن أمن البلاد.. وجاء الطلب في رسالة بعث بها رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى المجلس المؤلف من 15 دولة.
وقال ميهاي رازفان اونجورينو وزير خارجية رومانيا الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر أكتوبر تشرين الأول للصحفيين: (هذا يعني بالأساس أن التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسية ووضعها سيجري مناقشتهما في الأسابيع القادمة حتى يمكن أن يكون لدينا من الأول من يناير 2006 وجود عسكري متماسك في العراق مثلما حدث في السابق).
وينتهي التفويض الحالي الممنوح للقوة المتعددة الجنسية في نهاية العام الحالي وذلك بمقتضى قرار وافق عليه مجلس الأمن في يونيو حزيران 2004 عندما سلمت سلطة الائتلاف المؤقتة التي قادتها الولايات المتحدة السيادة إلى حكومة انتقالية.. وتمديد التفويض حتى نهاية 2006 سيحتاج إلى أن يتبنى المجلس قراراً جديداً خلال الشهرين القادمين.
وقال الجعفري إن الحكومة العراقية تريد الحق في إنهاء التفويض قبل نهاية 2006 إذا قررت هذا.. وطلب أيضاً أن يوافق المجلس على مراجعة التفويض الجديد بعد ثمانية أشهر من الموافقة عليه أو في أي وقت آخر إذا طلبت بغداد منه ذلك.
وكتب الجعفري في رسالته يقول إن قوات الأمن العراقية التي يزداد حجمها وقدراتها وخبرتها يوماً بعد يوم تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت لاستكمال صفوفها وتدريباتها ومعداتها من أجل الاضطلاع بالمسؤولية الأساسية لتقديم الأمن بدرجة كافية للعراقيين.
وبمقتضى الجدول الزمني السياسي الذي تحدد في القرار الذي أصدره مجلس الأمن في يونيو 2004 من المنتظر أن ينتخب العراقيون حكومة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول بعد أن تمت الموافقة على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 15 ديسمبر.. ويوجد الآن حوالي 175 ألف جندي في القوة المتعددة الجنسية في العراق بينهم حوالي 150 ألف جندي من الولايات المتحدة.