لا تقتصر عملية الاستفادة من الكفاءات الوطنية على داخل المملكة فقط، بل إنها تمتد إلى خارجها، لتشمل كل من يمثِّل هذا الوطن في الخارج متى تعدى الحدود الإقليمية للمملكة، سواء بالابتعاث لنيل الدرجات العلمية، أو بالعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي، أو بتمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات والمنتديات الدولية، أو في عضوية الوفود واللجان في محافل العمل الدولية والإقليمية، أو حتى عند سفر المواطن من تلقاء نفسه سواء بغرض العلاج أو بغرض السياحة.
إن جميع تلك الحالات وغيرها والتي يكون فيها المواطن خارج وطنه بشكل أو بآخر، ولأي سبب كان، تفرض عليه أن يكون أنموذجاً في تمثيل بلده، وأن يكون صورة مشرِّفة لهذا الوطن، الذي شرَّفه الله بالقيام على خدمة الحرمين الشريفين، وجعل أرضه مهبط الرسالة الخاتمة، ومقصداً للحجيج في كل عام، والمعتمرين على مدى أيام السنة، وجعل الكعبة المشرَّفة فيه مثابة للناس وأمنا، ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تُشد إليه الرحال من مختلف بقاع الأرض.
إن وطناً هذا شأنه جدير بأن يكون أبناؤه في الخارج على مستوى المسؤولية بحكم ما يمليه عليهم شرف الانتماء إليه، والمحافظة على سمعته ومكانته بين بلدان العالم. وإذا كان هذا الوطن قد أعد أبناءه وسلَّحهم بالعلم والأخلاق الفاضلة ومكَّنهم من الحصول على أعلى الدرجات العلمية، ووفَّر لهم كافة السبل للعيش الرغيد، فإن واجب رد الجميل يفرض نفسه على ذلك المواطن بأن يكون سفير خير لوطنه، معبراً عن واقعه الحضاري والإنساني، ومشرِّفاً لوطنه بسلوكه بين شعوب الأرض، متميِّزاً بأخلاقه وأفعاله وسلوكه، فقد أصبحنا نعيش في وقت أضحت فيه العيون مسلطة على أبناء هذا الوطن، بفعل ما نعايشه من حملات إعلامية، وما نشهده من هجمات شرسة تستهدف الإسلام، وتتخذ من سلوك بعض أبنائه المنتسبين إليه مادة للهجوم عليه ظلماً وزوراً وبهتانا.
وكما يفرض الواجب على أبناء هذا الوطن بصفة عامة أن يكونوا قدوة في سلوكهم، فإنه يفرض على من يقومون باختيار العاملين منهم في الخارج وبصفة خاصة في تمثيل المملكة لدى غيرها من الدول، أن يجعلوا انتقاء أفضل الكفاءات هو المحك الحقيقي للاختيار؛ لأن ذلك يمثِّل مسؤولية وطنية في المقام الأول، فالمفاضلة في مثل هذه المجالات يجب أن تكون للكفاءة التي تشرِّف الوطن، وتجعل من ممثليه قدوة في تعاملهم مع الآخرين، ونموذجاً للتفاني في خدمة أبناء الوطن في الخارج، يقدِّمون لهم من الخدمات ما وفَّرته لهم الدولة، وما يسَّره لهم ولاة أمرها، حتى يظل رأس المواطن مرفوعاً كما ينبغي في مختلف أنحاء العالم.
إن عملية الاستفادة من الكفاءات الوطنية التي أنفقت الدولة الكثير لإعدادها وتوفيرها بهذا الكم الهائل، وبهذه النوعيات المتميِّزة في ميادين التخصص المختلفة، هي عملية تستحق الوقوف عندها، بالتأمل والدراسة والبحث، للوصول إلى أفضل السبل حتى يكون لكفاءات الوطن المتخصصة دورها في خدمته في الداخل والخارج في هذا العهد الميمون الذي جعل المواطن وسعادته شغله الشاغل في جميع الميادين. والله الموفِّق
| 
"مقـالات"