لا أحد يعلم ما هي قيمة الحرية أكثر من السجين الذي ربما يغادر القفص وهو فيلسوف في كل ذرة ريح طليقة تعبر أمامه هذا هو الدرس، لكن حاجة السجون أيضاً إلى هواء وتكرير صحي يشمل كثيراً من قوانينها هي حاجة ملحة تتعاظم معها حقوق الإنسان، الذي لا يمكن أن يدخل الزنزانة ليموت، بل ليتعلم ماذا تعني الحرية التي اخترقها بالإثم أو الجريمة.
هناك خبر مفاده أنه تم تشكيل مجلس أعلى للسجون السعودية، تشارك فيه سبع وزارات لوضع إستراتيجيات السجون في المرحلة المقبلة، وهو كما قيل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أما الوزارات فهي: العدل، والصحة، والمالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم.
هذه الكوكبة العالية جداً من الوزارات المتخصصة لا بد أن تعطي ثمارها وهو ما يعني تغيراً واضحاً في آلية السجون داخلياً بما يشمل رعاية السجين الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والإنسانية عموماً.
بدائل السجون هي أبرز ما تشي به بنود هذا المجلس الجديد التي تراعي كثيراً من المسائل، خصوصاً الأسرية، وهو ما يتمثل في الحبس داخل المنزل أو ما يسمى الإقامة الجبرية.
البدائل المهمة داخل السجون هي كيفية تأهيل المنحرف نظامياً أو مَنْ وقعت عليه عقوبة السجن، وهو الأمر الذي لا يقر به سوى السجناء أنفسهم، من كيفية توفير الأجواء العادلة والإنسانية داخل السجن، الأمر الذي لن يتم تحقيقه ما لم يكن هناك نوعية في الانتقاء للمشرفين على إدارة شؤون السجناء ومعاملاتهم بطريقة تليق بكرامة الإنسان والنظام معاً، وهو ما يبدو واضحاً من توجه وزارة الداخلية لإنشاء مجلس أعلى كهذا شمل رئاسة عليا يشرف عليها وزير الداخلية وتضم مجموعة عالية من وزارات متخصصة مختلفة كلها في النهاية تمثل حقوق وإنسانية السجناء بما يكفل إعادة تأهيل السجين نفسياً واجتماعياً للانخراط في الحياة الاجتماعية والاستفادة من مفهوم السجن والحياة المشرعة بأجنحة القانون.
| 
"محليــات"