خادم الحرمين بحث مع الملك حمد ومبارك الملف السوري، ومشاورات لعقد قمة عربية طارئة
قرار (مخفّف) لمجلس الأمن يدعو سوريا للتعاون مع التحقيق الدولي

  * مكة المكرمة - نيويورك - القاهرة - الجزيرة - الوكالات:
تنفّست العواصم العربية الصعداء بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي أمس قراراً (مخفّفاً) يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي تحقق في حادث اغتيال رفيق الحريري وإلا تعرضت لإجراءات أخرى في المستقبل.واعتمد القرار الذي حمل الرقم 1636 باجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بعد أن وافقت أمريكا وفرنسا اللتان صاغتاه على حذف إشارة محددة للعقوبات الاقتصادية، وتضمن القرار بدلاً من ذلك إشارة إلى أن مجلس الأمن سيبحث اتخاذ إجراء آخر لم يحدده إذا لم تمتثل سوريا لأحكامه.
وكانت الدول العربية تتخوف من أن يُعتمد النص الذي صاغته واشنطن وباريس ولندن والذي كان يتضمن تهديداً مباشراً لسوريا، إلا أن التحرك الفعّال للقيادات العربية وبالذات المملكة ومصر والجزائر والتعاون القوي من روسيا والصين قد أفلح في تخفيف القرار الذي اعتمد أمس.
وفور اعتماد مجلس الأمن للقرار الدولي رقم 1636 شهدت العواصم العربية لقاءات هامة في مقدمتها المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مكة المكرمة التي تركزت على بحث الملف السوري خاصة وأن العاهلين السعودي والبحريني قد التقيا نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وتأتي مباحثات الملك حمد بن عيسى مع خادم الحرمين في إطار التشاور الخليجي كون البحرين ترأس مجلس التعاون في الفترة الحالية والمملكة تقود تحركاً عربياً لتجنيب سوريا المخاطر وعدم تكرار تجربة العراق في مسألة العقوبات، وأن الموقف الخليجي الذي جرى التأكيد عليه في مباحثات مكة بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه الملك حمد بن عيسى ينسجم مع الموقف العربي في هذا الشأن.
وضمن هذه الجهود تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري حسني مبارك.
إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية بالقاهرة عن وجود مشاورات مكثفة بين العواصم العربية الكبرى عبر القنوات الدبلوماسية لبحث سبل ضبط حركة إيقاع الأحداث المتلاحقة في منطقة المشرق العربي على الصعيد السوري واللبناني والعراقي والفلسطيني.
وكشفت المصادر النقاب عن أن هناك عددا من الدول العربية طلبت من مصر خلال هذه المشاورات تجديد دعوتها لعقد القمة العربية الطارئة المؤجلة انطلاقاً من ضرورة الارتفاع إلى مستوى التحديات التي تواجهها سوريا حالياً بهدف العمل على توفير شبكة حماية وضمان عربية لدمشق تحول دون جذبها إلى مربع الأحداث التي آلت إليه الأحداث في العراق.
وذكرت هذه المصادر المطلعة أن القاهرة تعكف حالياً على بحث هذا الاقتراح على ضوء العلاقات الخاصة بين دمشق وبيروت والحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا في مجلس الأمن ضد سوريا مشيرة إلى أن مصر تدرس بعناية بالغة فرص نجاح هذه القمة قبل عرض الأمر على الجزائر الرئيس الحالي للقمة العربية للإعداد الجيد لأعمالها والقرارات المأمول خروجها في نهاية انعقادها وأوضحت هذه المصادر المعنية أنه برز أيضاً خلال هذه المشاورات العربية اتجاه يرى التفريق بين الموقفين الفرنسي والامريكي تجاه تطورات الأوضاع بين سوريا ولبنان على ضوء اختلاف الأجندة الفرنسية تجاه العالم العربي عن الأجندة الأمريكية إزاء الوطن العربي.وأضافت هذه المصادر أن أنصار هذا الاتجاه يرون معالجة هذا الملف من خلال التدخل لدى باريس التي ترتبطها علاقات وثيقة ومتميزة مع عدد من الدول العربية ويمكن استخدام رصيد هذه العلاقات في احتواء تصعيد الموقف الفرنسي تجاه سوريا خاصة أن السياسة الفرنسية تتفق مع مواقف كثيرة من الدول العربية في ضرورة تجنيب المنطقة أزمة جديدة.
وأشادت هذه المصادر بالتشاور المصري السعودي إزاء مجمل الأوضاع والقضايا في المنطقة وفي مقدمتها تطورات الملف السوري اللبناني بعد تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقالت إن للمملكة اتصالات وعلاقات قوية مع كافة الأطراف المعنية سواء كانت عربية أو دولية وتعمل مع مصر للوصول إلى وضع يؤدي إلى عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في المنطقة.