*نيويورك (الأمم المتحدة) - أ.ف.ب:
فيما تأتي النقاط الرئيسة في قرار مجلس الأمن الدولي 1636 الذي حث سوريا أمس الاثنين على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري:
يقرر مجلس الأمن
(يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل ويكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق).يجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل دون شرط
ويصر مجلس الأمن:
(على ان تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وان تمتنع عن اية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي).
ويطلب:
(إلى اللجنة ان تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الأول - ديسمبر 2005 وفي أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة ان التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار كي يتمكن المجلس إذا برزت الضرورة من النظر في إجراءات إضافية
ويحيط القرار علما مع بالغ القلق:
- بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بأن هناك التقاء في الادلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي
- بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون فإن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق اعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة
ويحيط القرار:
(علما بالبيان الذي اصدرته سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة)
ويرى التقرير:
(ليس من المقبول من حيث المبدأ ان يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه)
ويشدد على:
(أهمية السلام والاستقرار في المنطقة والحاجة إلى حلول سلمية)
(انه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة).
| 
"دوليات"