* نيويورك (الأمم المتحدة) - ا ف ب: انتقد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 باعتباره (يستهدف سوريا ومواقفها) في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت نفسه تعاون دمشق التام مع التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري. وقال الشرع أمام مجلس الأمن الدولي إثر تبني قرار بالإجماع يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ديتليف ميليس إن (القرار فيه فقرتان لا تمتان بصلة للتحقيق وهو مؤشر واضح إلى أن هدف من سعى لتمرير هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري وإنما استهداف سوريا ومواقفها إزاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة). لكن الشرع أكد أن (سوريا انطلاقاً من حرصها على كشف الحقيقة اتخذت قرارها التعاون التام مع اللجنة الدولية حتى يقام الدليل القاطع على من ارتكب هذه الجريمة البشعة). وقال (إننا على استعداد لاطلاعكم في جلسة مغلقة على تفاصيل تؤكد تعاون سوريا مع اللجنة حتى اليوم لأن ثمة أشياء يصعب قولها على العلن). وأبدى الشرع (استغرابه لتبني المجلس هذا القرار تحت الفصل السابع من الميثاق في حين لم يتعامل بالشكل المناسب مع حالات مماثلة ومؤلمة أخرى). وذكر تحديداً في هذا السياق أنه (في حالة مجزرة قانا في جنوب لبنان التي ذهب ضحيتها أكثر من مئة مدني لبناني في نيسان - ابريل 1996 لم يقرر المجلس آنذاك تشكيل لجنة تحقيق دولية لأن إسرائيل كانت الطرف المتهم). ويتعلق الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة (بالتحرك في حال وجود تهديد ضد السلام وخرق السلام وعمل عدواني) وهي التي تشكل قاعدة لمجلس الأمن لفرض عقوبات أو حتى الذهاب أبعد من ذلك لاحتمال اللجوء إلى القوة. وجدّد الشرع المأخذ السوري على تقرير لجنة التحقيق بأنه (يحمل على الاعتقاد على أنها (اللجنة) انطلقت من أفكار مسبقة قادتها إلى اتهام سوريا بناء على استنتاج من واقع قائم لا يعني مجرد قيامه أنه دليل على ارتكاب جرم). وأكد أن (توجيه اتهامات بناء على فرضيات من النوع الذي اعتمده قراركم لا يقبله المنطق لأنه يعني أن أجهزة الأمن في جميع بلدان العالم التي شهدت حوادث إرهابية وأمنية قد تكون متورطة بهذه الجرائم وأن أول من سيكون سعيداً بهذه الاستنتاجات سيكون الإرهابيون أنفسهم). وقال رداً على ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق القاضي ديتليف ميليس بأنه هو نفسه قدم (معلومات خاطئة) في رسالة وجهها إلى اللجنة، إن (سوريا تستغرب هذا الاتهام بعدم التعاون الذي وجهته اللجنة إليها ثم تبناه المجلس في قراره اليوم). ورد الوزير السوري على اعتبار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن اغتيال الحريري (جريمة من القرون الوسطى) فقال إن (التحقيق بهذه الجريمة تم أيضاً بما يشبه ما كان يتم في العصور الوسطى حيث يدان البريء قبل أن تتم إدانته).
|