اقتراح حل وسط للخروج من الأزمة بين التشريعي والحكومة الفلسطينية
إقالة ثمانية وزراء فلسطينيين كبديل للتصويت عن حجب الثقة عن حكومة قريع

  * رام الله - غزة - مكتب الجزيرة:
علمت (الجزيرة) أن الأزمة الحالية بين المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية في طريقها إلى الحل.. مصادر فلسطينية ذكرت أنه تم التوصل إلى اقتراح كحل وسط للخروج من الأزمة الحالية بين التشريعي والحكومة الفلسطينية كبديل للتصويت عن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح يفضي إلى تعديل وزاري في الحكومة الحالية يضمن سبعة أو ثمانية وزراء لم يثبتوا جدارتهم في عملهم في إدارة وزارتهم.
وقالت ذات المصادر: إن الوزارات التي يمكن أن يشملها التعديل الوزاري، هي: (وزارة الأشغال العامة، وزارة العدل، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الأسرى وشؤون المحررين، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة الحكم المحلي).
ورجحت المصادر الفلسطينية أن يقبل المجلس التشريعي الفلسطيني هذا التعديل كبديل للتصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع كما رجح أن يقبل قريع اقتراح المجلس بإجراء تعديل وزاري.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قرر في جلسته الأربعاء الماضي مواصلة إجراءات حجب الثقة عن حكومة قريع بعد رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الاستجابة لطلبه تشكيل حكومة جديدة.. وجدد نواب المجلس التشريعي تهديدهم بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، بعد الاستماع إلى تبريرات الرئيس الفلسطيني التي دافع خلالها عن بقاء الحكومة الحالية لحين إجراء الانتخابات القادمة..
وأيد الرئيس محمود عباس في خطابه يوم الأربعاء أمام المجلس التشريعي الفلسطيني استمرار الحكومة الحالية برئاسة أحمد قريع على رأس عملها حتى موعد الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني - يناير القادم، التي أكد على إجرائها في موعدها المحدد دون تأجيل. وجاءت تصريحات الرئيس عباس رداً على النواب الفلسطينيين الذين طالبوه بتشكيل حكومة جديدة.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة والاستماع إلى خطاب عباس: المجلس لم يقتنع بخطاب الرئيس حول الحكومة ولم يقبل بتبريرات رئيس الوزراء أحمد قريع.
وتابع فتوح قائلاً: (لقد طالب المجلس بتشكيل حكومة جديدة وفي حال رفض الرئيس ذلك فسيتوجه المجلس لممارسة حقه بحجب الثقة عن الحكومة.. وكان النواب طالبوا رئيس المجلس بتحديد جلسة قادمة وفي أسرع وقت ممكن للنظر في وضع الحكومة، حيث أفادت مصادر نيابية أنه في حال رفض الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة جديدة في غضون الأيام القادمة فسيضطر المجلس لممارسة حقه بحجب الثقة عن الحكومة.
ويعد هذا الإرجاء الثالث للمجلس التشريعي، حيث كان المجلس منح الرئيس عباس لمرتين متتاليتين فرصة لتشكيل حكومة جديدة إلا أن الرئيس عباس عاد وتراجع في خطابه أمام التشريعي عن تغيير الحكومة، مبرراً ذلك بعدم وجود وقت كافٍ لذلك. بالنظر لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث ستبدأ العملية الانتخابية في 25 يناير المقبل، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل على الحكومة أو تغيير حكومة في حال توجه رئيس الوزراء لترشيح نفسه في الانتخابات..
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد أيد في خطابه يوم الأربعاء الماضي أمام المجلس التشريعي استمرار الحكومة الحالية برئاسة أحمد قريع على رأس عملها حتى موعد الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني القادم، التي أكد على إجرائها في موعدها المحدد دون تأجيل.
وحول الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية أشار الرئيس عباس إلى أن الخروقات للتهدئة ترتكب من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن الوضع ما زال تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي قال: إنها تعمل على لملمة الساحة ووضع حد لظاهرة الفلتان الأمني.
وتحدث الرئيس عباس عن أولويات السلطة الفلسطينية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن هناك ثلاث نقاط رئيسية تعمل عليها السلطة لترتيب الأوضاع أولها: التهدئة، وثانيها: إنهاء المظاهر المسلحة، وثالثها: استيعاب المطاردين في الأجهزة الفلسطينية.