تحقيقا للمصلحة الوطنية وتطبيقا للنظام
مرسوم رئاسي فلسطيني يحظر على القادة الأمنيين الترشح لانتخابات حركة فتح الداخلية

* رام الله - مكتب نائل نخلة:
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا يحظر بموجبه على قادة وضباط وعناصر أجهزة الأمن الفلسطيني ترشيح أنفسهم للانتخابات الداخلية في حركة فتح - برايمرز - وهم على رأس عملهم. وبموجب المرسوم فإن أي ترشيح من قبلهم لمناصب مشابهة يتطلب منهم أن يقدموا استقالاتهم أولا وهو إجراء جديد لم يكن معمولا به من قبل داخل تنظيم فتح الذي نجح دائما في الجمع بين العمل الأمني والسياسي لأعضائه في بوتقة واحدة داخل الحركة.
وجاء في المرسوم الذي حمل ترويسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ووزير الداخلية والأمن الوطني وفي نصه: بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتطبيقا للنظام فقد تقرر ما يلي: أولا: يمنع على كافة منتسبي الأجهزة الأمنية المشاركة في (البرايمرز) الخاص بانتخابات المجلس التشريعي ترشيحا وتصويتا بشكل نهائي. ثانيا: على كافة مديري الأجهزة الأمنية تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخه. وقال المرسوم الذي وزعه اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني: (إن من يخالف ذلك سيقع تحت طائل المسؤولية ويشمل المرسوم ضباط وجنود الأمن الوطني في المحافظات الشمالية والجنوبية والمخابرات العامة والأمن الوقائي والشرطة والاستخبارات العسكرية والدفاع المدني وأمن الرئاسة والبحرية).
وقد أثار المرسوم ارتياحا عاما في أوساط الفتحاويين المدنيين لكنه أظهر في المقابل مخاوف تنظيمية لدى البعض (لم يرغبوا في نشر أسمائهم) باعتبار أن هذا القرار سيكبل أيدي نشطاء فتح التنظيميين الذين يتبوأون مناصب أمنية بحيث يدفع المرسوم بهم إلى علاقة جفاء بالتنظيم ويفصلهم عن قاعدتهم التي طالما اتكأوا عليها أثناء الأزمات وهو ما سيجعل لنشطاء المعارضة فرصة أقوى منهم للاستفادة من الانتماء التنظيمي لصالح منافستهم.
وكان العديد من قادة الأمن في السلطة والذين ينتمون إلى حركة فتح لجأوا إلى التنظيم لتسوية أوضاعهم أو احتواء أزماتهم في حال تعثروا في مهامهم حيث هناك الكثير من أعضاء المجلس الثوري لفتح وأصحاب مراتب عالية في التنظيم يعملون في الأجهزة الأمنية أو يقفون على رأس قيادتها. يشار إلى أن الانتخابات الداخلية لفتح ستكون بعد عيد الفطر السعيد مباشرة وفي مختلف المناطق تمهيدا لانتخاب مفرزين عن التنظيم لخوض انتخابات المجلس التشريعي في نهاية كانون ثاني القادم. وسط توقعات بأن يتم إلغاء هذه الانتخابات بسبب معارضة بعض أقطاب الحركة لطريقة (البرايمرز) في اختيار المرشحين.