الصحة تخصص 25 مليوناً لشراء أدوية ضد إنفلونزا الطيور

* الرياض - الجزيرة:
خصصت وزارة الصحة 25 مليون ريال كمرحلة أولى لشراء دواء يمكن استخدامه كعلاج ووقاية من مرض إنفلونزا الطيور وذلك في إطار ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية متتابعة ضمن خطة وطنية متكاملة لمواجهة هذا المرض والسيطرة عليه عند حدوثه - لا سمح الله -.
وأوضح الوكيل المساعد للطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور يعقوب يوسف المزروع أن الوزارة بتعليمات من معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الوكالة المساعدة للطب الوقائي بإعداد خطة وطنية متكاملة للتعامل مع هذه المشكلة الصحية إضافة للوكالة المساعدة للمختبرات وبنوك الدم التي اتخذت الإجراءات المناسبة لضمان تشخيص المرض في الوقت المناسب.
وقال: إن هذا أيضاً أساس لما سيتم عمله بعد ذلك إذا ما تم اكتشاف حالات مشتبه بها - لا قدر الله - والتأكد من تشخيصها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما قامت الإدارات المختصة بتوفير متطلبات الخطة للإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة للمشتريات باتخاذ كل الخطوات العملية لتوفير المتطلبات العاجلة للخطة وعلى رأسها الدواء الذي يمكن أن يستعمل في علاج ووقاية المخالطين لهذا المرض.
ونفى الدكتور يعقوب المزروع أن تكون هناك حالات مشتبه بها في المملكة وقال: ليست هناك إصابات بشرية في الدول التي ظهرت بها حالات إنفلونزا الطيور في الفترة الماضية وبيّن أن الحالات التي ظهرت في شرق آسيا ظهرت على الطيور ولم تظهر حالات انتقلت من إنسان إلى إنسان آخر، وهذا مطمئن ولله الحمد.
وأشار إلى أنه كان لإدارة الإعلام والتوعية الصحية دور مهم في تغطية وتوضيح الأمر للعامة وتوضيح ما قامت به هذه الوزارة مؤكداً أن الوزارة تتابع المستجدات وتتحرك على ضوئها ويتم التركيز حالياً على التوعية والتأكد من أن جميع العاملين الصحيين يعلمون مسؤوليتهم الوظيفية والمهنية وقال: إن معرفة العاملين الصحيين بالأدوار المناطة بهم سيساعد كثيراً في التعامل مع هذه المشكلة لو حصلت - لا قدر الله -.
وأضاف الدكتور يعقوب قائلاً: إنه على المستوى العالمي ليس هناك تغير كثير خلال هذه الفترة عدا اكتشاف بعض الحالات في بعض الدول، ولكن الأمر لم يصل لإصابة حالات بشرية وهو أمر مطمئن للجميع سواء المسؤولين أو العاملين في الخدمات الصحية أو المواطنين بشكل عام.
وقال إن وزارة الصحة قامت وأعدت الخطة من خلال عدة محاور منها توعية العاملين الصحيين وتوعية المواطنين، وذلك من خلال التواصل مع وسائل الإعلام وتوفير المتطلبات المخبرية لتشخيص المرض بالإضافة إلى توفير المتطلبات العلاجية أو الدوائية للمرض حسب المتوفر في السوق العالمي، مشيراً إلى أن هذه المحاور تشكل العمود الفقري لاي إجراءات ستعتمد - لا قدر الله - على تسجيل حالات في الطيور أو اشتباه في الإنسان.
وأفاد أن هناك تنسيقاً مع القطاعات الأخرى في هذا الخصوص وأن وزارة الصحة لها تعاون مع القطاع الزراعي لأن المرض يبدأ بالطيور مشيراً إلى أن صمام الأمان بعد الله للسيطرة على هذا المرض هو أكتشافه والتعامل معه في الطيور كما أن هناك تنسيقاً بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها فيما يختص بهجرة الطيور وهي أحد العوامل الخطرة التي قد تكون مصدراً لوفادة المرض - لا قدر الله -.
وقال إن هناك إجراءات من قبل الهيئة الوطنية من خلال فحص أو أخذ عينات من الطيور الوافدة للمملكة وفحصها للتأكد من عدم أصابتها بالمرض، كما أن وزارة الزراعة تتابع أيضاً مزارع الدواجن والأماكن الأخرى التي قد تكون مصدراً للمرض.