الشورى يضيف مادة جديدة ويقرر:
لجنة سعودية بحرينية لحل المشكلات وخارجية الشورى ترفض رهن جواز السفر

* الجزيرة - الرياض:
قرر مجلس الشورى تأليف لجنة قنصلية ثنائية، بغية تعزيز التعاون القنصلي بين المملكة العربية السعودية من جهة، ومملكة البحرين من جهة أخرى، تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة، مضيفاً بذلك مادة جديدة الى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، أصبحت المادة التاسعة من الاتفاقية، التي وافق على تعديلها أعضاء المجلس بالإجماع، الحاضرين جلسة الأحد قبل الماضي، التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن
عبدالله بن حميد وهم (111) عضواً أي لم يرفض التعديل أي عضو من الأعضاء.
تفعيل الجانب القنصلي
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان عند تلاوته تقرير اللجنة: لقد تبين لها أهمية إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية، لتفعيل الجانب القنصلي خدمة لرعاية البلدين الشقيقين، ومعالجة القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، التي قد تطرأ من حين لآخر، وتحتاج إلى تنسيق وتشاور عاجل لإيجاد حلول تتطلبها مثل هذه الحالات.
الإضافة تعزز العلاقات
ووصف إضافة المادة الجديدة إلى الاتفاقية بأنها تعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، اللذين يرتبطان بعلاقات أوثق لصالح مواطنيهما.
صرف العملة مرتبط بالسوق
ورداً على سؤال لأحد الأعضاء حول صرف العملة، وتعرض بعض المواطنين السعوديين لخسارة ناجمة عن ذلك، أكد رئيس اللجنة أن هذه القضية مرتبطة بأسعار سوق صرف العملات وقال: إنه لا يمكن تقنين أسعار الصرف، وإن هناك ظروفاً اقتصادية تبدو من وقت لآخر، تؤثر على تبادل صرف العملات وإن الأمر يخضع لأنظمة كل دولة على حده، ومن ثم فلا يمكن للمملكة العربية السعودية الاعتراض على ما تراه وترغبه دولة أخرى، داعياً إلى حل وسط يتم على شكل اتفاق، أو مذكرة تفاهم، تخضع للتفاوض بين الدولتين.
الرهن غير نظامي
وعدَّ - في إجابة عن سؤال آخر - رهن جواز السفر بأنه أمر غير نظامي وذهب إلى أن علاج هذه المسألة يكمن في المادة الجديدة المضافة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي مع مملكة البحرين.
التواصل الاجتماعي يذيب المشكلات
وسلَّم الدكتور العيبان بوجود مشكلات داخل المجتمع الواحد واصفاً ذلك بأنه أمر ليس غريباً ولا يستغرب لكن هذه المشكلات كما قال تذوب من خلال التواصل الاجتماعي، والأسري، والتبادل التجاري، وروابط الجوار والمصالح، مستعيداً إلى الأذهان أن الاتفاقية القنصلية التي وقعت بين البلدين قبل عامين تطالب بتطوير العلاقات بينهما، ورأى أنه يمكن أن يُعاد النظر فيها من حين لآخر، توخياً لتذليل المشكلات الاجتماعية والإنسانية.