* الجزيرة - الرياض:
وافق مجلس الشورى بالإجماع على اتفاقية عامة بين المملكة وسنغافورة، تتوخى توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتسعى لتعزيزها في مختلف المجالات، وصوّت (108) أعضاء لصالح الاتفاقية، ولم يعترض عليها بالتالي أي عضو، عندما طرحت للنقاش أثناء جلسة الأحد قبل الماضي، التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
مضامين الاتفاقية
واستهل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان تقرير اللجنة بالقول: (إن الاتفاقية تسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، تعود على البلدين الصديقين بفوائد جمة، يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة).
ملاحظة وتعديلات وإضافات
وأعلم (الدكتور العيبان) المجلس بملاحظة مفادها: أن مشروع الاتفاقية خضع للتفاوض مع الجانب السنغافوري، وتضمّن اختلافات عن الصيغة المرافقة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (8) والتاريخ 11 من شهر المحرم من عام 1423هـ ومنها: تعديل اسم الاتفاقية، بما يتوافق مع الصيغة المرفقة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (139) والتاريخ 26 جمادى الأولى من عام 1423هـ.
رفض مبدأ الدولة الأوْلى بالرعاية
وأفاد بأنّ تعديلاً طرأ على صيغة المادة (3) المعنية بالعلاقات التجارية، بما لا يتضمن النص على تطبيق مبدأ الدولة الأوْلى بالرعاية، على التجارة المتبادلة بين البلدين، وفقاً للفقرة (3) من توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء، ذات الرقم (220) والتاريخ 30 ربيع الآخر من عام 1424هـ.
الأسباب والمبررات
وبرر (الدكتور العيبان) الأسباب بعدم قبول الجانب السنغافوري إدراج هذا المبدأ، وأحاط المجلس علماً بإضافة مادة عن التعاون الفني في مجالات: المياه، الصرف الصحي، والبحث العلمي، تلبية لرغبة وزارة المياه والكهرباء في المملكة، ومواد عن التعاون لتطويع أنظمة البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي، والصناعي، والفني والتقني.
وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور
وشدد على أهمية إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في بناء العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقاً للصيغة التي جاءت ضمن الاتفاقيتين المبرمتين مؤخراً مع كل من: النمسا والسويد، وكذا إضافة نصف يطالب بإمكانية إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة، وفقاً للفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (103) والتاريخ 28 ربيع الأول من عام 1425هـ ومادة تنص على عدم تناقض الاتفاقة مع أي واجب أو التزام إقليمي أو دولي للطرفين، ومع الالتزامات الناجمة عن عضويتها الحالية أو المستقبلية، في أي تنظيم اقتصادي إقليمي أو دولي، بالإضافة إلى إعادة صوغ الفقرة المعنية باستمرار أحكام الاتفاقية في حالة إنهائها.
إلى التجارة العالمية
ووصف (الدكتور العيبان) الاتفاقية بأنها (تعد إحدى الاتفاقيات المهمة، في المنظومة التي تسعى المملكة إلى توقيعها مع دول العالم)، مشيراً إلى أنها تمهد الطريق أمام انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقال: (إنّ هذه الاتفاقية تدخل في إطار التفاوض مع الدول، لقبول المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، وإن كثيراً من الدول صغيرة كانت أو كبيرة تطالب أي دولة بالإنفاق معها على مثل هذه الاتفاقية).
الاتفاقية (38)
وأحاط المجلس علماً بأن المملكة العربية السعودية، أبرمت حتى الآن (38) اتفاقية من بينها الاتفاقية الحالية مع سنغافورة، التي تكسب المملكة موافقة الدول الموقعة معها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
المرتبة الخامسة لسنغافورة
ووفقاً للمعلومات التي وفرتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، عن التبادل التجاري فإن سنغافورة تأتي في مقدمة الدول من حيث الصادرات السعودية، إذ تتبوأ المرتبة الخامسة.
| 
"حصاد الشورى"