التجارة تحذر من تداول أسهم الشركات المساهمة المغلقة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية

لاحظت وزارة التجارة والصناعة قيام بعض المؤسسين في الشركات المساهمة المقفلة التي أنهت إجراءات تسجيلها أو التي لا تزال تحت التأسيس بدعوة الجمهور من رجال الأعمال أو من غيرهم إلى المساهمة في تلك الشركات، وأن عليهم دفع مبالغ مالية تزيد عن القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها تحت اسم علاوة إصدار أو رسوم تأسيس أو مصاريف تأسيس إلى غير ذلك من التسميات. كما لاحظت الوزارة استجابة عدد من الناس لهذه الدعوات مما ساهم بدون سبب مشروع في إثراء عدد من المؤسسين دون وجه حق وظهور عدد من المشاكل بين المؤسسين وغيرهم من المساهمين عرض بعضها على الجهات القضائية المختصة.وإن هذه الدعوات في حقيقتها تعد دعوة إلى اكتتاب عام أو خاص في أسهم تلك الشركات، وحيث إن هذه الشركات هي شركات مساهمة مقفلة فإن هذه الدعوات تكون مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، إذ إن نظام الشركات يمنع منعاً باتاً تداول هذه الأسهم إلا بين المساهمين الأصليين أنفسهم وذلك بعد استيفاء جميع إجراءات التأسيس النظامية، وأنه لا يجوز تداول أسهم هذه الشركات إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة على تحويلها لشركة مساهمة عامة، وعندئذ يخضع التداول لنظام وإجراءات هيئة السوق المالية.