* لندن - طرابلس - (ا. ف. ب):
أعلنت الشرطة البريطانية مقتل رجل طعناً بالسكين وجرح خمسة أشخاص آخرين بينهم شرطي السبت في أعمال عنف جرت بين الجاليات السوداء والآسيوية في برمنغهام ثاني مدن بريطانيا وسط إنكلترا بعد معلومات عن اغتصاب فتاة سوداء.
وقالت الشرطة إن رجلاً أسود توفي في المستشفى متأثراً بجروح سببتها طعنات سكين وأدخل ثلاثة أشخاص آخرين المستشفى لإصابات من النوع نفسه. وجرح شرطي في ساقه وشخص آخر بالرصاص لكنهما لا يواجهان أي خطر.
وقال شهود عيان إن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر حوالي عشرين عاماً لكن الشرطة لم تؤكّد هذه المعلومات.
وقال عدد من الشهود العيان إن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً أدى إلى توتر كبير بين جاليات السود والمتحدرين من جنوب آسيا في حي لوزلز.
وأوضحت انديا موراي التي تملك حانة في الحي لتلفزيون (هيئة الإذاعة البريطانية) (بي بي سي) أن الذين قاموا باغتصاب الفتاة هم رجال يتحدرون من جنوب آسيا. إلا أن المسؤول في الشرطة ديفيد شو صرح في مؤتمر صحافي أنه (ليس هناك أي دليل على أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي خطير، موضحاً أن الفتاة لم تتقدم ورغم النداءات التي وجهتها الشرطة، لرفع شكوى خوفاً من إبعادها لأنها تقيم بطريقة غير قانونية.
واندلعت المواجهات بعد اجتماع عام عقد في كنيسة بين أفراد من الجاليتين الإفريقية الكاريبية والآسيوية بهدف تهدئة النفوس. وخلال الاجتماع أعلنت الشرطة اعتقال خمسة أشخاص في إطار التحقيق في اغتصاب الفتاة، حسبما ذكرت محطة (سكاي نيوز).
وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) أن مجموعة تضم حوالي ثلاثين شاباً من جنوب آسيا بدؤوا يرشقون المجتمعين الذين كان عددهم يبلغ حوالي 300 في الكنيسة قبل أن يتحول الاحتجاج إلى أعمال عنف وشغب.
وكان حي لوزلس في بيرمنغهام تعرض للنهب قبل 20 عاماً في 1985 خلال يومين من أعمال الشغب على أثر اعتقال رجل أسود.
وفي بريطانيا أيضاً ذكرت صحيفة (صنداي تايمز) الأسبوعية أمس الأحد أن تقريراً سيسلّم قريباً إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يحذر الحكومة من أن إستراتيجيتها لتطويق الإرهاب فاشلة.
وأكدت اللجنة التي أعدت التقرير أن السياسات الكبرى التي تهدف إلى منع هجمات شبكة القاعدة الإرهابية وإلى التخلص من الإرهابيين (غير ناضجة) و(مشتتة). وأضافت الصحيفة أن التقرير يشكل أساس اقتراح ستعرضه هذه اللجنة المصغرة على مكتب بلير خلال الشهر الجاري. وستقترح اللجنة تعيين وزير جديد يكلف بمسؤولية مكافحة الإرهاب.
ويطالب حزب المحافظين المعارض منذ فترة طويلة بتعيين وزير يكلف بالأمن الداخلي لكن هذا الاقتراح لقي باستمرار معارضة من قبل وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت.
وتشكل الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة بفضل تسريبات انتقاداً للإستراتيجية الشاملة للحكومة لمكافحة الإرهاب المعروفة باسم (برجيكت كونتيست).
وقد أعد العام الماضي على ما يبدو قبل سلسلة الاعتداءات التي استهدفت محطات القطارات في مدريد وتم تحديثه بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت لندن في السابع من تموز - يوليو الماضي وأسفرت عن مقتل 52 شخصاً وأربعة أشخاص يرجح أنهم منفذو الهجمات.
وتحاول الوثيقة أن تربط بين أربعة عناصر في الحرب على الإرهاب هي الوقاية والملاحقات والحماية وحالة الاستعداد.
وهي ترى أن السياسة الحالية ملتبسة وتتسم (بتنسيق غير فاعل) وقيادة تفتقد إلى الوضوح. ورفض متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية التعليق على الوثيقة.
وعلى صعيد آخر أكد السفير الليبي في لندن محمد الزوي يوم السبت أن وجود الجبهة الليبية المقاتلة في بريطانيا والمتهمة بالإرهاب يشكل (تهديداً) على أمن بريطانيا. وأضاف الزوي في تصريح لوكالة فرانس برس (إننا نرى أن يتم تسليم كل أعضاء الجبهة إلى السلطات الليبية وليس عدداً منهم فقط لأن وجودهم يشكل خطراً على أمن بريطانيا عاجلاً أم آجلاً، لصلتهم بتنظيم القاعدة).
وأوضح أن هذه الجبهة (تؤمن بالعنف وبالتالي تنطبق عليها القواعد العامة التي تسري على المنظمات الإرهابية)، مشيراً إلى أن (أعضاء هذه الجبهة يعيشون على الأراضي البريطانية وتحديداً في بلفاست ومانشستر وجنوب لندن).
ولم يستبعد السفير الليبي (محاكمة المطلوبين الذين ستسلمهم بريطانيا إلى ليبيا إذا كانوا مطلوبين قضائياً في ليبيا أو إذا ارتكبوا أعمالاً إرهابية)، موضحاً أن (من ليس له سوابق قضائية سيكون مرحباً به بين أهله وفي بلاده). وقال إن ليبيا (لم تتسلّم أحداً حتى اليوم).
وأضاف الزوي أن (الاتفاق المبرم مع بريطانيا يتضمن عدم تعرض أعضاء الجبهة للتعذيب أو لحكم الإعدام وضمان حقوقهم الشخصية والمدنية).
وكانت الحكومة البريطانية وقعت يوم الثلاثاء اتفاقاً مع ليبيا يسمح لبريطانيا بترحيل الأجانب المشتبه بضلوعهم في الإرهاب إلى ليبيا بضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في طرابلس من قبل السفير البريطاني في ليبيا انطوني ليدين والمسؤول في الخارجية الليبية عبد العاطي إبراهيم العبيدي، حسب الخارجية البريطانية.
وتعد هذه الاتفاقيات الأولى في سلسلة اتفاقيات ترغب بريطانيا في إبرامها مع دول أخرى ترفع الحظر على ترحيل الأجانب المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
| 
"دوليات"