جنبلاط يرفض أن تطال العقوبات الشعب السوري وينصح الأسد بالتعاون
اعتقال عبد العال الذي اتصل بالرئيس لحود قبل دقائق من اغتيال الحريري

* بيروت - الوكالات:
أكد مصدر قضائي أمس الأحد أن الأجهزة اللبنانية المختصة أوقفت لبنانياً أشار التقرير الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إلى انه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية إميل لحود قبل دقائق من عملية التفجير التي أودت بحياة الحريري.
وأوضح المصدر ان مدعي عام التمييز سعيد ميرزا أصدر مذكرة بتوقيف محمود عبد العال العضو في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش)، وهي أول عملية توقيف لمشتبه به تجري بعد صدور التقرير.
وكانت محطة تلفزيون محلية أعلنت ليل السبت الأحد توقيف عبد العال بأمر من القضاء اللبناني.
وأوضح التقرير ان محمود عبدالعال اتصل من هاتفه في 14 شباط- فبراير في الساعة 12.47 بالتوقيت المحلي قبل دقائق من الانفجار، بالهاتف الخليوي للرئيس لحود وفي الساعة 12.49 بالهاتف الخليوي لريمون عازار الذي كان مدير الاستخبارات العسكرية اللبنانية والموقوف منذ شهرين.
ونفى المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني الجمعة ان يكون تلقى اتصالاً هاتفياً من جانب مشبوه قبل دقائق من اغتيال الحريري بينما اعلن لاحقا الناطق باسم الرئاسة ان اتصالا قد سجل على أحد الهواتف النقالة الموضوعة في الخدمة في رئاسة الجمهورية (...) لكن هذا الاتصال لم يتم مع الرئيس.
في اليوم نفسه اكدت الجمعية الخيرية للمشاريع الإسلامية، المرتبطة أيضا بالأجهزة اللبنانية وخصوصا مصطفى حمدان، في بيان براءة الاخوين عبدالعال.
ومحمود عبدالعال هو شقيق المشتبه به أحمد عبد العال المسؤول في الأحباش الذي قال تقرير لجنة التحقيق انها (مجموعة لبنانية تقيم علاقات تاريخية قوية مع السلطات السورية).
ولعبد العال شقيق ثالث عضو في الحرس الجمهوري الذي أوقف قائده العميد مصطفى حمدان وأودع السجن أيضا.
مع توقيف عبد العال يرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 11 شخصاً بينهم أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية كانوا يشكلون نواة النظام الأمني الذي أقامته سوريا في لبنان وأوقفوا في بداية أيلول/ سبتمبر.
كما أوقف موظف في شركة لهاتف خلوي وأربعة أشخاص قاموا ببيع خطوط هاتفية نقالة استخدمت فقط أثناء عملية اغتيال الحريري.
إلا أن آخر الموقوفين كان السوري زهير محمد سعيد الصديق الذي اعتقل في فرنسا بطلب من القضاء اللبناني وقدمت بيروت طلباًً لاسترداده.
من جهة أخرى رفض الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط أمس ان تطال عقوبات محتملة ضد سوريا بشأن تورطها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الشعب السوري ونصح الرئيس بشار الأسد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
وقال جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده تعليقاً على تقرير ديتليف ميليس الذي سمى مسؤولين أمنيين في لبنان وسوريا كمشتبه بهم في الاغتيال ان التاريخ المشترك بين الشعبين اللبناني والسوري أقوى من حفنة من الأشرار.
وأضاف لذلك إذا كان لا بد من عقوبات فنحن نرفض ان تطال الشعب السوري ولتبقى محصورة بالمشتبه بهم أو المسؤولين عن الاغتيال.
ونصح جنبلاط الذي كان يتحدث من قصره في المختارة في جبل الشوف (جنوب شرق بيروت) الذي لم يغادره منذ اشهر لاسباب امنية، الرئيس السوري بشار الأسد بالتعاون مع لجنة التحقيق التي اشارت إلى عدم تعاون السلطات السورية كما يجب في تقريرها.
وقال إذا كان من نصيحة للرئيس السوري فهي بالتعاون من أجل التحقيق ومن أجل كشف الحقيقة وقد ورد في التقرير اسماء مشتبه بهم في الدولة السورية.
ونوه بموقف الأسد في مقابلة أجراها في 13 تشرين الأول- أكتوبر مع شبكة التلفزيون الأميركية (سي. ان. ان) أكد فيها ان أي مواطن سوري يثبت تورطه في هذا الحادث سيعتبر (خائنا) و(سينال عقاباً شديداً).
وحول رفع الاغتيال امام محكمة دولية كما طالب السبت سعد الحريري، نجل رفيق الحريري وزعيم الأكثرية النيابية، أكد جنبلاط ان ذلك يكون وفق الضرورة.
وقال ان الاستعانة بمحكمة دولية يكون إذا اقتضت الضرورة مشترطاً ان تكون برعاية الامم المتحدة وتتمتع بمصداقية قانونية وتكون بعيدة عن أي تجاذب سياسي.
وأشاد جنبلاط بجهود القاضي الالماني ديتليف ميليس وبجهود الأجهزة اللبنانية الأمنية والقضائية مطالباً باستكمال التحقيقات بمشاركة (المحققين الدوليين).
بالمقابل أكد جنبلاط ان (ضميره مرتاح) بشأن موقفه الذي أشاد فيه سابقا بوزير الداخلية السوري غازي كنعان الذي اعلنت السلطات الرسمية السورية (انتحاره).
وكان كنعان من الشهود الرئيسيين لميليس خصوصا انه أمضى نحو عشرين عاما في رئاسة المخابرات السورية في لبنان.
وقال جنبلاط ان هذا الرجل الذي رفض التمديد (لرئيس الجمهورية اميل لحود) الذي أودى بنا وبسوريا إلى الكوارث كان صادقاً واليوم ضميري مرتاح وتقرير ميليس لم يذكره والحمد لله.
من جهة أخرى أكد جنبلاط اصراره على الفصل بين القرارين الدوليين 1595 الذي بموجبه انشئت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري والقرار 1559 الذي بموجبه انسحبت سوريا من لبنان في نيسان- أبريل ولم يتم حتى الآن تنفيذ بنده القاضي بنزع سلاح حزب الله الشيعي والميليشيات الفلسطينية.
وقال الأولوية للقرار 1595 أما القرار 1559 فما تبقى منه مسؤولية داخلية تحل بالحوار الداخلي وفق مقتضيات الامن الوطني والمصالحة والوحدة الوطنية.
وكانت سوريا شككت في مصداقية تقرير ميليس معتبرة انه (مسيس) ويوجه اتهامات بناء على اجواء معينة وفرضيات معينة، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية.