|
انت في
|
يحاكم صدام حسين الرئيس العراقي السابق عن جريمة وقعت في عام 1982 وقد وصفت هذه الجريمة قضائياً وإنسانياً وسياسياً بأنها جريمة ضد الإنسانية، وهي فعلاً كذلك، يا تري ما الذي جعل حامي بوابة العرب الشرقية يجلس في قفص الاتهام ليواجه جريمته المؤكدة؟ هل هو مبدأ العدالة؟! نعم هو مبدأ العدالة الشرق أوسطية الجديدة التي تخول المحتل أن يحاكم الظالم وفقاً لدستور لم تثبت شرعيته بعد.
ولنا أن نقول عبرية أنت يا سياسة التي تستخدم القيم الإنسانية ومفاهيم العدالة لتحقيق أهداف غير أخلاقية ولاإنسانية. صدام واجه مصيره الذي صنعه بيده وقاد المنطقة لسلسلة من الانكسارات والهزائم وجعل من مقدرات العراق العظيم آلة تصنيع ألوهية الذات الفردية التي تجسدت في شخصية القائد والزعيم المكلل بالنصر دائماً. ولكنه لم يسقط حكمه ويحاكم بسبب هذه الجرائم، ولو كانت كذلك لسقط وحوكم منذ بدايات حكمه. ولكن غباء الزعيم الأوحد ساعد على تطبيق سيناريوهات تفكيك المنطقة لصالح شعب الله المختار. ومن المفارقات المؤلمة والمضحكة أن بعض كتاب وسياسي العصر الصدامي في الوطن العربي هم رافعو لافتات الإصلاح السياسي في بلاد البؤس والانكسار في وقتنا الحاضر تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يحاكم معلمهم بسبب انتهاكه لهما. ولكن لكل فعل سياسي عبقريته التي لن يفهمها بعد، ويبدو أن الخيانة الديمقراطية هي مصطلح مطلوب في درس التغيير السياسي في المنطقة، ومن صورة المحكمة العراقية وجماعات مطالبة التغيير في الوطن العربي يُفهم مصطلح الخيانة الديمقراطية. إن عام 1982 الشاروني بدأت نتائج انتصاره مع أول خطوة تفكيك للخريطة العربية وإعادة رسمها وفقاً لمشروع التطبيع ومن يعارض هذا المشروع في الوطن العربي، فإن القاضي الكردي في انتظاره. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |