إعادة النظر في السياسات الخاصة بقطاع النسيج ومنع التهريب والغش الصناعي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
طالب مستثمرو الصناعات النسيجية في مصر بالإسراع بعقد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ صناعة المنسوجات المصرية إلى جانب تحرير تجارة القطن وإدخال أدوات مالية جديدة لدى البنوك لضمان مخاطر سعر الصرف والعمل على تغيير أسس الاقتراض لدى البنوك بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات الخاصة بقطاع المنسوجات التي تتمثل في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات لحصر الشركات واحتياجات المصانع والفرص التصديرية.
أكد أشرف شتا رئيس لجنة صناعة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تنمية قطاع المنسوجات يتطلب التوسع في إدخال المناهج التعليمية الفنية والتقنية في المدارس والجامعات وتقديم حوافز استثمارية وضرائبية قوية للمستثمر الذي ينوي إنشاء مصانع بالإضافة إلى توحيد إجراءات الرقابة توحيداً قياسياً يتضمن نظاماً لتقييم الأداء وسرعة الانتهاء من الإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الإجراءات المعقدة لمصلحة الرقابة الصناعية والتخلص من المعوقات الموجودة في المصالح الحكومية.
وطالب المهندس عبد الوهاب الشرقاوي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بالارتقاء بجودة الإنتاج لزيادة الصادرات ووضع ضوابط على جميع المنتجات المستوردة المهربة والغش الصناعي اللذين يهددان صناعة النسيج وإعادة تشكيل التعريفة الجمركية للأقمشة بشكل يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وتتلاشى حالات التضارب والارتباك الموجودة بالأسواق وتعظيم القدرة التنافسية لصناعة النسيج وزيادة معدلات الصادرات.