الأسد ولحود في قفص الاتهام
تقرير ميليس (عاصفة) تخلخل أسس النظام في سوريا ولبنان.. ودمشق تنفي التضليل وتؤكد تسييس التحقيق

* بيروت - دمشق - مهند حسن - عبدالكريم العفنان:
ما ان أفرجت الأمم المتحدة عن نص تقرير ديتلف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الا وقد انفجرت مع التقرير ردود فعل متباينة حوله، لا سيما إشارة التقرير الصريحة الى (أدلة متطابقة تثبت في آن التورط اللبناني السوري في هذا العمل الإرهابي) مع ذكر التفاصيل الدقيقة التي شارك فيها ضباط الاستخبارات السورية واللبنانية وعلى رأسهم اللواء آصف شوكت رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في سوريا صهر الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعتبر وفقاً لكثير من المحللين (الرجل الأقوى في النظام السوري).. لكن اللافت في التقرير دخول وزير الخارجية السوري فاروق الشرع على خط تضليل التحقيق الدولي وإعطاؤه معلومات خاطئة كما ورد في النص الحرفي للتقرير، وهو ما بادرت سوريا إلى نفيه بشدة عبر وزير الإعلام مهدي دخل الله الذي وصف التقرير بأنه (بيان سياسي مليء بالافتراءات وخال من أي قرائن أو دلائل موضوعية تؤكد ضلوع سوريا في اغتيال الحريري).
إلى ذلك قال مصدر سوري وثيق إن بلاده لم تفاجأ بالتقرير، لكن المفاجأة كانت في انه جمع كل التسريبات والروايات التي رافقت عمل اللجنة منذ البداية، مؤكدا ان لجنة التحقيق الدولية قامت بوظيفتها بشكل كامل عبر الشهود أو محاولة جمع القرائن، لكن النتائج التي توصلت إليها كانت متوقعة لأنها حددت منذ البداية الجهات الأمنية، وهو ما يوحي بأن سوريا مدانة قبل أن تبدأ أي محاكمة.
في حين رأى المعارض السوري ياسين الحاج صالح أن (التقرير يشكل عاصفة كبيرة تخلخل أسس النظام في سوريا ولبنان من خلال اتهامات واضحة لبعض أركان النظام في البلدين، إلا انه لم يستبعد تسييس التحقيق من خلال استفادة جهات دولية لفرض أجندتها. ورأى الحاج صالح أن لبنان أقل تأثراً بنتائج التحقيق من سوريا وذلك من خلال الديناميكية السياسية بما فيها النزول إلى الشارع والانتخابات ودور الصحافة وتعويد الرأي العام على المخاطر، معتبراً أن نتائج التحقيق لبنانياً تهدد أشخاصاً، أما سوريا فإن نتائجه تهدد نظاماً؛ لأن الأمن في سوريا ركيزة مهمة في النظام السياسي).
من جهته طالب الناشط السوري ميشيل كيلو القيادة السورية بإصدار وثيقة تدحض فيها ما ورد في التقرير وإلا فلا معنى لوصف التقرير بالبيان السياسي، مؤكدا أن الحديث عن تسييس كلام موجه للداخل، وان المعركة مع التحقيق دولية بامتياز).
لبنانياً طالب نواب في البرلمان اللبناني الدول العربية بعزل سوريا بعد ثبوت تورطها والمخابرات اللبنانية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.النائب جبران تويني قال في تصريح إعلامي (لا بد من موقف عربي موحد بعد ثبوت تورط الأجهزة الأمنية في سوريا ولبنان في جريمة اغتيال الحريري نظرا لما يمثله الحريري من ثقل عربي ودولي وقوة وسيطة معتدلة كان لها دور أساسي في الحياة السياسية اللبنانية). أما النائب الياس عطا الله فقد طالب الرئيس اميل لحود بالاستقالة تنفيساً للاحتقان الذي يشهده الشارع اللبناني بعد صدور التقرير، وهو ما استبعده مصدر دبلوماسي غربي في حديث ل(الجزيرة) معتبراً استقالة الرئيس لحود ستترك فوضى كبيرة لبنانياً لا سيما في حالة الطوارئ غير المعلنة تحسباً لأي إجراء تقوم به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من حملة اعتقالات تطول جميع الأسماء الواردة في التقرير، كما استبعد المصدر ان يطلب الرئيس السنيورة من نظيره السوري تسليم الأسماء السورية الواردة في التقرير؛ لأنه وفقاً للمصدر فإن السنيورة يسعى لتجنب الحساسية السياسية والاجتماعية مع الجانب السوري.