رؤية استراتيجية مستقبلية
الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية وسياسة التنمية الصناعية
د. يوسف بن إبراهيم السلوم/ مستشار اقتصادي وإداري

تنقسم الاستراتيجية إلى استراتيجية وطنية واستراتيجية قطاعية لقطاعات التنمية الصناعية والزراعية والتعليمية؛ كالاستراتيجية الوطنية للتنمية التي تعدُّها وزارة التخطيط والاقتصاد بالتنسيق مع قطاعات التنمية، وتُدرس وتُعرض على الحكومة (مجلس الشورى ومجلس الوزراء) ثم تُعتمد وتصدر كل خمس سنوات؛ تمهيداً لوضع الخطة الخمسية الوطنية للتنمية، وتركز على جميع قطاعات التنمية. وتشتمل الاستراتيجية الوطنية على الأهداف الاستراتيجية والأسس التي ترتكز وتبنى عليها.
أما الاستراتيجية القطاعية للتنمية فإنها تُوضع من قِبل الوزارة المعنية، وتُعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ومثال على ذلك استراتيجية التنمية الصناعية. وتنقسم استراتيجية التنمية الصناعية مثلاً إلى ثلاث استراتيجيات صناعية، وهي أركان التنمية الصناعية الحالية:
1- استراتيجية الصناعة النفطية والغاز، وهي الاستراتيجية الرئيسة للتنمية الصناعية، وتعتمد عليها الصناعات الأخرى والدخل الوطني.
2- استراتيجية الصناعات الأساسية البتروكيميائية ومشتقات البترول.
3- استراتيجية الصناعات التحويلية، مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الغذائية وصناعة البلاستيك وغيرها.
4- والاستراتيجية الغائية، وهي الركن الرابع، وهي الصناعات المتوسطة والصغيرة؛ مثل صناعة المعلومات وصناعة الحاسبات الآلية والاتصالات وصناعة الخدمات؛ مثل الخدمات البنكية والسوق المالية والأسهم والمطاعم والمكتبات وخدمات السفر وصناعة السياحة. وهذه الصناعات تمثل في الدول المتقدمة ثلاثة أرباع الاقتصاد، وتحتاج هذه الصناعات إلى المدن الصناعية لتقنية المعلومات المقررة من قِبل هيئة المدن الصناعية، وينبغي تفعيلها ودعمها بالتجهيزات الأساسية من قِبل الدولة.
إن صناعة الخدمات تمثل اليوم ثلثي مجمل الدخل الوطني في أي بلد في العالم المتقدم، ومع ذلك فإن التخطيط للتنمية الاقتصادية والصناعية في الدول النامية متأخر عن ذلك، وتعتمد في خدماتها على الاقتصاد العالمي المتقدم في الاقتصاد وصناعة الخدمات؛ أي أنها في الغالب دولة مستهلكة، ولهذا ينبغي وضع الاستراتيجية الصناعية، وبعد وضع الاستراتيجية الصناعية تعمل السياسة الصناعية التي تبنى على الوضع الراهن والرؤية والنظرة المستقبلية لتوجه الدولة، وبعدها توضع الخطة لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الصناعية. التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن الثورة الصناعية في أوروبا التي انتقلت إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وإفريقيا كانت محركاً قوياً للتنمية الاقتصادية. ولهذا فيجب التركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة لنكمل الدورة الصناعية، وهذا يتطلب إعادة النظر في الاستراتيجية والسياسة الصناعية التي اعتمدت قبل ثلاثين عاماً؛ حيث صدر بيان السياسة الصناعية بقرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 14-1-1394 للهجرة، ووضع استراتيجية وسياسة صناعية وخطة جديدة للصناعات المتوسطة والصغيرة؛ حتى تأخذ مكانها في المنظومة الصناعية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.