بمناسبة صدور الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1425هـ 1430هـ فإننا نجد أنها تكمل ما تحدده خطط التنمية والاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج العربية معالم وأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية الحالية لهذه الدول.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل غير البترولي والتوسع في خيار الصناعة وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة وبينها وبين دول العالم وأبرز الملامح الاقتصادية التي تمر بها المنطقة هي التركيز على التنمية العقارية والعمرانية والاستثمارات المالية في الأسهم وبانضمام دول الخليج العربي إلى منظمة التجارة العالمية سوف تقابل هذه الدول المنافسة الشديدة مما يجعل المنطقة أمام تحد يدعو إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية وذلك بتحسين وزيادة الانتاجية وتحسين الإدارة والخدمات التي تقدم من الحكومات والقطاع الخاص.
-1-
أي أن إدارة الأعمال للمشروعات الاقتصادية والصناعية والتجارية ينبغي أن تأخذ الأولوية في الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية لدول الخليج العربية وأعني بذلك تطوير الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية لمواكبة التطور والتنمية في المنطقة أي أن الاستراتيجية الاقتصادية يجب أن تأخذ في الحسبان محاربة الفساد وزيادة الفاعلية الإدارية والكفاءة البشرية بالتوسيع في اقتصاديات المعرفة وتقنية المعلومات فهي السلعة الرائجة اليوم والتي تمكن لدول المنطقة التقدم فيها فتنمية الموارد البشرية وتحسين الإدارة والانتاجية والاستفادة من تقنية المعلومات هي الأهداف التي ينبغي أن نركز عليها الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة والاصلاح الاقتصادي المنشود.
ولهذا يجب التركيز على التعليم الفني والمهني والتقني العالي وفتح مجالات جديدة للعمل والاستفادة من زيادة أسعار النفط للاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية للأجيال الحاضرة والمقبلة وزيادة مشاركة المرأة والشباب الذين يمثلون ثلثي السكان في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية.
والاستراتيجية الاقتصادية الأخرى هي التوسع في خصخصة المشروعات ذات الطابع الاقتصادي التي ما زالت الحكومات تمتلكها وتديرها إدارة غير اقتصادية حتى يساهم مواطنو المنطقة في الاستثمار في هذه المجالات.
- 2 -
وتمتص السيولة الموجودة في الأسواق المالية في زيادة طرح أسهم الشركات التي تمتلكها الحكومات للاكتتاب العام.
وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة دخل الأفراد طالما أن الرواتب والأجور لم تزدد منذ أكثر من عشرين عاما في بعض دول المنطقة.
الاستراتيجية الأخرى التي يجب اعتمادها وهي تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة بزيادة تمويلها وتحسين خدمات المناطق الصناعية الجديدة كما ينبغي الأخذ بالتوسع في مشروعات الإسكان لمقابلة تكوين الأسر الجديدة ومما تقدم يمكن تلخيص الاستراتيجية الجديدة لدول الخليج العربي فيما يلي:
1) تحسين إدارة الأعمال وزيادة الانتاجية في القطاعين العام والخاص.
2) التركيز على التعليم والتدريب واقتصاديات المعرفة وتقنية المعلومات.
3) محاربة الفساد وزيادة الفاعلية الإدارية والكفاءة البشرية.
4) الاستثمار في قطاع الاسكان والصناعات المتوسطة والصغيرة.
5) التوسع في الخصخصة للنشاطات ذات الطابع الاقتصادي.
وهذه الاستراتيجيات ينبغي الأخذ بها من جميع دول الخليج العربية منفردة ومجتمعة حتى يكون هناك تفعيل حقيقي للاتفاقية الاقتصادية وخطط التنمية في المنطقة وزيادة انتقال العمال ورؤوس الأموال بين دول المنطقة ليكون السوق الخليجي العربي أكثر فائدة للوطن والمواطن في كل دولة وهذا الأمر يتطلب تغير خطط التنمية لمواكبة هذه الاستراتيجية الاقتصادية في المستقبل بما في ذلك أساليب وطرق وضع الخطط وتمويلها ومتابعة تنفيذها هذا مع الاستمرار في تنمية القطاعات الأخرى ولكن بنسبة أقل وأن تعتمد خطط التنمية الجديدة على التخطيط الاستراتيجي أي أن التركيز في الاستراتيجية الاقتصادية القادمة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار الأهداف المقترحة مع المحافظة على مستوى الأداء في تنمية القطاعات الأخرى والله الموفق.
| 
"الرأي"