رؤية استراتيجية مستقبلية
نحو إعادة تنظيم المجالس الحكومية المركزية

يضم جهاز الحكومة التنظيمي ثلاثة مجالس أساسية تمثل السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتنظيمية.
1- السلطة القضائية يمثلها المجلس الأعلى للقضاء.
2- السلطة التنفيذية ويمثلها مجلس الوزراء.
3- السلطة التنظيمية ويمثلها مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وهذه المجالس الثلاثة هي عماد التنظيم الأساسي والإداري للحكومة السعودية كما نص عليه النظام الأساسي للحكم ويساند هذه المجالس العديد من المجالس المركزية الأخرى، بعضها ما زال بقاؤها ضرورياً ومفيداً والبعض الآخر لم يعدّ له لزوم مما يتطلب إعادة تنظيم هذه المجالس وإعادة صياغة أهدافها ومهماتها والمجالس الضرورية التي يتطلب الواقع بقاءها هي المجلس الأعلى للبترول والمجلس الاقتصادي الأعلى ويمكن دمجها في مجلس واحد للبترول والاقتصاد والمجلس الآخر الضروري هو المجلس الأعلى للأوقاف لأهمية بقائه.
-1-
للإشراف على الأوقاف العامة والخاصة في المملكة ويمكن تحويله إلى هيئة أو مؤسسة عامة للأوقاف تكون لها الاستقلال المالي والإداري ويكون لها مجلس إدارة، كما يمكن دمج المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للدعوة في هيئة عامة أو مؤسسة عامة باسم الهيئة العامة أو المؤسسة العامة للشؤون الإسلامية ويكون لها مجلس إدارة ويوفر بذلك الجهد والقوى البشرية والمال في إدارة هذه المرافق العامة ذات الصفة الإسلامية.
وهناك مجالس تنفيذية مثل مجالس المناطق ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، فهذه مجالس ضرورية ونظامية بموجب نظام المناطق والمجالس البلدية.. بموجب نظام البلديات، أما بقية المجالس المركزية مثل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الخدمة العسكرية فهذه المجالس أنشئت قبل إصدار النظام الأساسي للحكم وإعادة تشكيل مجلس الشورى سنة 1412هـ وبعد ممارسة مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لاختصاصاته بموجب المادة (15) من نظام المجلس ومن بينها دراسة وإقرار الأنظمة واللوائح تحتاج إعادة النظر لمجلسي الخدمة المدنية والعسكرية لتلافي الازدواجية بين اختصاصات هذه المجالس التي تتعارض صراحة مع اختصاصات مجلس الشورى والحل هو دمج اختصاصات ومهام مجلسي الخدمة المدنية والعسكرية لمجلس الشورى على اعتبار تجانس وتشابه الاختصاصات أو جعلهما مجالس.
-2-
استشارية لا تتخذ قرارات وإنما تقدم الدراسات والمشورة للأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينهما وبين مجلس الشورى وتخصيص عضوية هذا المجال إلى مستوى الوكلاء ولقد سبق للجنة الوزارية للتنظيم الإداري أن درست تنظيم المجالس وأصدرت قرارات بإلغاء أربعة مجالس منها: المجلس الأعلى للإعلام - مجلس القوى العاملة - مجلس الفنون والآداب- المجلس الأعلى للرياضة لانتهاء مهماتها وانتهاء الغرض منها وذلك لتوفير الوقت للوزراء الأعضاء في هذه المجالس لأعمالهم اليومية وأعمال مجلس الوزراء وقد أنشئت هذه المجالس في بدايات الخطط الخمسية للتنمية يوم كان مجلس الوزراء مثقلاً بالأعمال التنفيذية والتنظيمية والسياسة والتنموية، أما وبعد أن تنظمت الأمور فإن إعادة الأوضاع لنصابها يقتضي المصلحة العامة، كما أراها ويقتضي إعادة التنظيم الإداري وإعادة النظر في أنظمة هذه المجالس على ضوء التوجيه الملكي الكريم في خطاب اعتماد النظام الأساسي للحكم الذي طرحه على أن يستمر العمل بالأنظمة القائمة حتى إعادة صياغتها على ضوء ما ورد في النظام الأساسي للحكم وبالتالي الأنظمة الأساسية الأخرى.
-3-
والغرض هو توفير الجهد والمال والقوى البشرية لأمور تنموية هي أحوج إليها وهذه سنة الحياة تقتضي التطوير الإداري وتحسين الإجراءات وتبسيطها وتوفير جهد الوزراء أعضاء هذه المجالس لأعمال وزاراتهم وأعمال مجلس الوزراء.
وإنني أضع هذه المقترحات أمام الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري للدراسة وأمام اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري للنظر في الإيجابيات والسلبيات للوضع الراهن والمقترح على ضوء الأنظمة المعتمدة النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء والشورى ومقارنتهما بما ورد في أنظمة هذه المجالس لمعرفة مدى التداخل والازدواجية بينهما وهذا الرأي استشاري اقتصادي وإداري للمصلحة العامة وما أردته إلا الإصلاح ما استطعت والتطوير الإداري من واقع العلم والخبرة والمعرفة والرؤية الإستراتيجية المستقبلية.. والله الموفق.