رؤية إستراتيجية مستقبلية
تزايد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات عن طريق التنمية السياسية
د. يوسف بن إبراهيم السلوم/ مستشار اقتصادي وإداري

منذ أن صدرت الأنظمة الثلاثة قبل اثنتي عشرة سنة وهي:
1- النظام الأساسي للحكم لسنة 1412 للهجرة.
2- نظام مجلس الشورى لسنة 1412 للهجرة والتعديلات التي صدرت عليه.
3- نظام المناطق لسنة 1412 للهجرة والمشاركة الشعبية تتزايد في اتخاذ القرارات مع الحكومة على المستوى الوطني ممثلة في أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون كافة المناطق وكافة التخصصات وفي مجالس المناطق ممثلة في أعضاء هذه المجالس الذين يمثلون القطاعات الحكومية ورجال الأعمال والأهالي في المنطقة وكذلك على المستوى المحلي في المجالس المحلية على مستوى المحافظات وعلى المستوى الإقليمي ممثلة في أعضاء هذه المجالس من أهالي المحافظات أخيراً وعلى المستوى البلدي ممثلة في المجالس البلدية الذين يمثل الأعضاء المنتخبين لنصف أعضاء هذه المجالس والنصف الآخر معينين من الموظفين الحكوميين.. في الأمانات والبلديات التي بدأت سنة 1426هـ وهذه المشاركة التي بدأت تتزايد منذ صدور الأنظمة الثلاثة ويحتاج المرء أن يقف لكي يقيم أعمال هذه المجالس ويقترح ما يراه مناسباً لتطويرها:
أولاً: مجلس الشورى
مجلس تنظيمي لقد أدى المجلس دوره في الاثنتي عشرة سنة الماضية وفقاً لنظامه ولكن مهما استمرت القيادة في زيادة أعضاء مجلس الشورى في كل دورة فلن يفي بالغرض ولن يغطي احتياجات المناطق والمواطنين من الرغبة في المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية ولأن القيادة راغبة بالفعل في توسيع هذه المشاركة، كما ورد ذلك في الخطابات الملكية لافتتاح دورات المجلس في بداية كل دورةن فإنني أقترح الفكرة التالية لعلها تسهم في تحقيق هذا الغرض والاقتراح هو إنشاء مجلس آخر منتخب ويكون بذلك لدى المملكة مجلسان أحدهما مختار ومعين وهو مجلس الشورى والثاني منتخب من الشعب مباشرة بموجب نظام وشروط تتوفر في الناخب والمرشح وذلك مماثل كما في الدول العربية مثل اليمن والبحرين ومصر وغير العربية، لأنني أجد أن الوقت كافٍ للتفكير الجدي في هذه الخطوة للأسباب التالية:
1- تزايد أعداد السكان وكثرة مطالبهم وحاجاتهم للتنمية السياسية.
2- تزايد الأعباء على الدولة وضرورة توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات لمساندة الدولة.
3- تطوير البلاد اجتماعياً واقتصادياً وعلمياً مما يؤهل المملكة للدخول إلى هذه المرحلة من التنمية السياسية والتقدم والازدهار.
4- توسع برامج الخطة التنموية الوطنية وحاجة الدولة إلى المشاركة الشعبية لتنفيذها.
5- إن مجلس الشورى الحالي مهما وسّعت صلاحيته وزيد عدد أعضائه فلن يكفي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ثانياً: مجالس المناطق
مجلس تنفيذي.. تحتاج مجالس المناطق أن يكون جميع الأعضاء من الأهالي والقطاع الخاص ويحضر ممثلون للإمارة والدوائر الحكومية الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت ويكون في المرحلة الأولى بالاختبار والتعيين ثم يتلوها خطوه لاحقة بأن تكون مجالس المناطق مثل مجالس البلديات نصفها منتخب والنصف الآخر معين وفي مرحلة متقدمة يمكن أن يكون جميع الأعضاء منتخبين على مستوى المنطقة وفي ذلك إنعاش للتنمية السياسية وتوسيع للمشاركة وسيكون في ذلك تدعيم لمراكز الامارة وقدرتها على إدارة الحكم الإقليمي والمناطقي.
والأسباب هي نفس الأسباب التي ذكرتها بالنسبة لتوسيع المشاركة بالنسبة لمجلس الشورى وهي زيادة السكن والتنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي والعملي ورغبة المواطنين في المساهمة مع الحكومة في حل المشكلات الكثيرة التي تعترض عملها لتسهيل الخدمات العامة وتحسينها وكثرة الأعمال لدى الإمارات بحيث يجب أن نركز على النواحي الاجتماعية والأمنية ونترك النواحي الخدمية للمجالس لمتابعة التنفيذ لخطة التنمية.
ثالثاً: المجالس المحلية
مجالس تنفيذية.. الوضع الراهن أن نصف أعضاء هذه المجالس من موظفي الحكومة والنصف الآخر مختارون من الأهالي وهذا شيء طيب ولكن نتيجة للتجربة فإن العمل يطغى عليه الروتين الحكومي والدور الأساسي هو لموظفي الحكومة ولكن إذا اختير الجميع من الأهالي وحمل المسؤولية فإن النتيجة المتوقعة سوف تكون أفضل وأحسن لأنه سوف لا يكون هناك إشكالية وسيطرة من موظفي الحكومة بحكم سلطتهم ومعرفتهم والمطلوب المشاركة الشعبية حتى يكون التفاعل أقوى وأجدر وأنفع للناس والمحافظة.
رابعاً: المجالس البلدية
مجالس خدمية.. يعدّ نجاح التجربة في الانتخابات لنصف أعضاء المجالس البلدية لسنة 1425- 1426هـ نستطيع أن نقول: إن انتخاب جميع أعضاء المجالس البلدية سوف يكون أفضل وأحسن وسوف تتم بنجاح كما تمت بالنسبة لنصف المجلس في دورته الأولى ويحتاج الأمر إلى تعديل نظام البلديات والغرض من توسيع المشاركة الشعبية في المجالس البلدية هي أنها أقرب إلى الناس وإلى حاجاتهم الضرورية وأنها وسيلة رقابية من قبل المواطنين على موظفي البلديات والحد من تجاوزاتهم التي يشكو منها الناس في كل بلدة ومحافظة ومنطقة وفي ذلك سند وقوة للحكومة نحو توجهها للحكم الصالح.
إن تجارب الأمم الأخرى بيننا موجودة فلنختصر الزمن ونلحق بالتطور والتنمية السياسية الوطنية والعالمية وفي بلادنا مخزون استراتيجي من المواطنين والمؤهلين للذين لم يسبق لهم العضوية في هذه المجالس ومن أعضاء مجلس الشورى السابقين وأعضاء مجالس المناطق السابقين الذين اكتسبوا خبرات في هذه المجالس مما يعينهم على مزيد من المشاركة في عضوية المجالس البلدية ويساعد الحكومة على الاستفادة من خبراتهم.
وفي النهاية إنني أطرح هذه الآراء والأفكار عن تجربة في مجلس الشورى لمدة ثماني سنوات لعلها تجد من يتبناها وأن تأخذ طريقها إلى التطبيق في السنوات القادمة إن شاء الله وعندها سوف يتحمل المواطنون المسؤولية مع أعضاء الحكومة للمشاركة في الخدمة العامة لخير وصلاح هذه البلاد ولتدعيم الحكومة وترسيخ قواعدها الشرعية على أسس قوية مما يؤدي إلى الثبات والاستقرار مع التغير المحمود لخير العباد والبلاد وفي جميع الحالات أرى مشاركة المرأة في هذه المجالس بأي صورة كانت استشارية أو عضوية حسبما يقتضيه الحال والقبول من المجتمع وعلى أسس وضوابط الشريعة. والله الموفق..