* لقاء - ناصر الهزاني:
أوضح أمين عام هيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجية الدكتور راشد بن أحمد بن فهد أن هناك مشروعاً طموحاً لتطوير نشاط المواصفات بدول مجلس التعاون لتلبية احتياجات السوق ولإرضاء جميع الأطراف المنتجة والمستهلكة.
كما بين أن مسؤولية إنشاء جمعيات لحماية المستهلكين لا تقع ضمن اختصاص الهيئة وإنما تعود لرؤية كل دولة، كما تطرق في حديثه ل(الجزيرة) بمناسبة اليوم العالمي للتقييس إلى جملة من الموضوعات والأمور ذات العلاقة نتعرف عليها من خلال الحوار التالي:
حماية المستهلك وتطوير المواصفات
* لماذا لا تقوم الهيئة بدور فاعل في المساهمة في إنشاء جمعية لحماية المستهلك في دول الخليج؟
- إن مسؤولية إنشاء جمعيات لحماية المستهلك لا تقع ضمن اختصاص هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حيث إنها تندرج ضمن اختصاصات الجهات المعنية في كل دولة من دول المجلس وهي المخولة بالترخيص لإنشاء جمعيات حماية المستهلكين.
لكن المنظمات الاقليمية والدولية في مجال التقييس وأجهزة التقييس بشكل عام تعمل على تشجيع تمثيل المستهلكين في اللجان الفنية التي تقوم بإعداد المواصفات القياسية وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن وجهة نظرهم ذلك ان المواصفات القياسية هي وثائق فنية تمثل مصالح الصناع والتجار والمستهلكين وجميع الأطراف التي قد تتأثر بالمواصفات.
وللعلم فإن المنظمة الدولية للمواصفات (ايزو) قد شكلت لجنة تسمى لجنة سياسات المستهلكين (كوبولكو) التي تشجع على ضمان أن تكون المواصفات الدولية معبرة عن مصالح المستهلكين ووجهات نظرهم.
* مشروع تطوير المواصفات بدول المجلس إلام يهدف، وإلى أين وصل المشروع؟
- يهدف هذا المشروع إلى تطوير نشاط المواصفات بدول المجلس بحيث تكون المواصفات القياسية الخليجية التي تصدرها الهيئة تلبي المتطلبات الفعلية لاحتياجات الصناعات الخليجية بدول المجلس ودوائر المشتريات العامة وعلى الاخص وزارات الخدمات مثل وزارات الصحة والأشغال والكهرباء وغيرها، وجميع مستخدمي هذه المواصفات والمتأثرين بها كالمستهلكين والتجار وسائر مؤسسات القطاع الخاص وجهات الفحص والتفتيش والاختبار. كما يتوقع ان تكون هذه المواصفات منسجمة مع المواصفات الدولية وتساهم في إزالة أي معوقات فنية للتجارة تنشأ نتيجة اختلاف المواصفات بين دول المجلس من جانب وبين شركائها التجاريين.
ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بعملية إعداد وتبني المواصفات القياسية الخليجية وإرساء المبادئ المؤسسية للعمل الفني من حيث وضع الاوليات والمقترحات لبرامج إعداد المواصفات التي تخدم متطلبات واحتياجات السوق والتبادل التجاري وتخدم الاحتياجات الفعلية للصناعة الخليجية والانتقال الحر والسلس للمنتجات بين دول المجلس في إطار الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة وخدمة القطاعات الاقتصادية المهمة بين دول المجلس التي تحتاج إلى المواصفات القياسية الخليجية المنسجمة مع المواصفات الدولية لاكتساب المزيد من الحصص في الأسواق الدولية. ومن المهم بدرجة كبيرة ان تكون المواصفات الخليجية المعدة تخدم إجراءات التحقيق من المطابقة وما تشمله من تفتيش وفحص واختبار بما يكفل توحيد هذه الإجراءات لكي تنتفي الحاجة لتكرارها من قبل جهات اخرى خارجية عند التصدير وبذلك يتحقق القبول أو الاعتراف المتبادل بهذه الإجراءات والنتائج. وهذا يخدم بدرجة كبيرة مشروع التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون، وهو مشروع طموح سيتم العمل به في القريب العاجل. أما عن سؤالكم عن أين وصل مشروع المواصفات هذا، فيمكن القول إنه على وشك الدخول في مرحلته النهائية كوثيقة مفصلة، ومن ثم سيتم البحث عن بيت الخبرة المناسب.
معايير توحيد المواصفات
* كم يبلغ عدد المواصفات الخليجية المتفق عليها، وما المعايير التي تم الاتفاق عليها في شأن توحيد المواصفات؟
- يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية نحو 1710 مواصفة تغطي القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاع الغذاء والزراعة، قطاع البناء والتشييد، قطاع الكهرباء، والإلكترونيات، قطاع الكيمياء والمنتجات البترولية والنسيج، وقطاع القياس والمعايرة. وهناك 69 مشروع مواصفة قياسية خليجية ستعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للاعتماد كمواصفات قياسية خليجية موحدة، وهذا سيرفع عدد المواصفات القياسية الخليجية إلى 1779 مواصفة. أما عن المعايير المتفق عليها في توحيد المواصفات فهي تنبثق من طبيعة المواصفات والفوائد التي تحققها والتي منها تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية للتجارة المتمثلة في اختلاف المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات سحب العينات والفحص والاختبار حيث تعمل المواصفات على تحقيق التوافق والانسجام بين هذه النظم. كما ان من بين المعايير تحقيق المنافع للصناعات الخليجية عن طريق تبني هذه الصناعات لمواصفات خليجية موحدة للسلع والمنتجات تساعد على ترويجها في الأسواق الدولية، كما ان اتباع مواصفات لضبط وضمان الجودة من شأنه أن يساعد هذه الصناعات على تلبية المتطلبات التي تشترطها الأسواق الدولية والمتمثلة في ضرورة تلبية هذه السلع والمنتجات لمتطلبات الصحة والسلامة والأداء والمحافظة على البيئة. ومن المعايير المهمة لإعداد المواصفات هو مدى تلبيتها لمتطلبات واحتياجات السوق وجميع الأطراف المعنية بها.
التحقق من المطابقة
* علام يقوم مشروع التحقق من المطابقة؟ وما الفوائد المرجوة منه لدول الخليج؟
- تعتبر أسواق دول مجلس التعاون من أكثر الأسواق المفتوحة للاستيراد، وذلك يستوجب اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من مطابقة السلع المصدرة لدول المجلس للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، كما أن وجود المواصفة القياسية يتطلب بالضرورة وجود الآلية والوسيلة المناسبتين للتحقق من التزام المنتجين المحليين أو المصدرين إلى أسواق دول المجلس بهذه المواصفات القياسية تحقيقا للغايات المنشودة من وضع المواصفات القياسية وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك والحيلولة دون تسرب السلع الرديئة أو المغشوشة والمقلدة للأسواق. وقد أقرت ورسخت اتفاقية المعوقات الفنية للتجارة (منظمة التجارة العالمية WTO/ TBT حق الدول في اعتماد لوائح فنية (مواصفات قياسية إلزامية) وتطبيق إجراءات للتحقق من المطابقة على المنتجات من أجل تحقيق ما يطلق عليه ب(الأهداف المشروعة) ألا وهي الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الشعائر والأخلاق والأمن الوطني والبيئة إضافة إلى محاربة ممارسات الغش والتلاعب التجاري. لذلك يجب على الدول الاستفادة من هذه الاتفاقية بالشكل الأمثل نظراً لدورها الفعال في درء الأخطار عنها. تطوير نشاط المطابقة في دول المجلس وإيجاد برنامج إقليمي للتحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وبهذا المفهوم سيصبح من ضرورات تهيئة اقتصاديات دول المجلس للنظام الجديد للتجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة التي ستقوم بها الدول حالياً، حيث ان الانفتاح مستقبلاً سيؤدي إلى إمكانية تسرب السلع غير المطابقة وإلى استشراء ظواهر الإغراق والتقليد.
وقد استشرفت الهيئة هذا الهاجس المستقبلي، وقامت بتكليف من مجلس إدارتها الموقر بإعداد دراسة لتطوير نشاط المطابقة في دول المجلس بالاستعانة بخبرات من سبقونا في هذا المجال. وبعد دراسة الموضوع تم وضع تصور للمشروع وتحديد المتطلبات المرجعية لتنفيذه والتي يمكن تلخيصها في:
* إجراء دراسة اقليمية شاملة لتقييم الوضع الحالي للمطابقة بحيث تتضمن الممارسات الموجودة والبنية التحتية من مواصفات ومختبرات وإجراءات مطابقة والتشريعات والقوانين السارية للتحقق من المطابقة في الدول الأعضاء.
* اقتراح نظام التحقق من المطابقة اقليميا بحيث يكون متوافقاً مع الأدلة الدولية والاتفاقية الدولية WTO/TBT ذات العلاقة، ويتوافق كذلك مع الممارسات المقبولة عالميا المطبقة على المنتجات سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويسهل التبادل التجاري فيما بين دول المجلس وفيما بين دول المجلس ودول العالم الأخرى.
* تطوير خطة عمل واضحة وشاملة لإنشاء وتطبيق النظام الاقليمي للتحقق من المطابقة المشار إليه في الفقرة السابقة.
* تحديد البنية التحتية المطلوبة من أنظمة وتشريعات على المستوى الوطني والاقليمي لضمان تطبيق النظام بطريقة ميسرة وسهلة.
* وضع خطة تدريبية مبرمجة للموظفين المختصين بالتحقق من المطابقة في الدول الأعضاء الذين سيكون لهم ارتباط بتطبيق النظام.
* تقييم النظام المقترح ومقارنته بأنظمة وإجراءات التحقق من المطابقة الاقليمية والدولية المعترف بها.
* تقييم الأثر المستقبلي المحتمل عند تطبيق النظام المقترح على التبادل التجاري لدول المجلس. ويتضمن المشروع قيام المتعهد بالزيارات الضرورية لكل الجهات والهيئات المعنية بنشاط التحقق من المطابقة في الدول الأعضاء. وتأمل الهيئة أن تتحقق تطلعاتها بدعم أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المشروع خلال مراحل تنفيذه وصولاً إلى الهدف المشترك وتعزيزاً لمسيرة التعاون الخليجي وتحقيقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
الدليل الفني للمواصفات
* هل هناك نية لدى الهيئة للاستفادة من بعض المواصفات في دول الخليج وتعميمها على المستوى الخليجي ككود البناء السعودي مثلاً؟
- نعم هذا ما تسعى الهيئة إلى تشجيعه والعمل على تحقيقه بتشجيع تحويل المواصفات الوطنية المتوفرة لدى دولة معينة من دول المجلس إلى مواصفات خليجية وذلك توفيرا للتكاليف والوقت وعدم تكرار الجهد بالاستفادة مما هو متاح، هذا بالإضافة إلى خطط إعداد المواصفات القياسية الخليجية المتفق عليها بين دول المجلس.
* دليل العمل الفني للمواصفات الذي شكلت له لجان فنية وقطاعات مختصة بالقياس.. ما هو هذا الدليل والهدف منه؟
- دليل العمل الفني هو وثيقة تنظم جميع العمليات المتعلقة بإعداد وكتابة المواصفات وتشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية ومجموعات العمل المسؤولة عن وضع خطط المواصفات وإعدادها ودراستها بدءاً من جميع المراحل التي تمر بها منذ أن تكون مسودات أو مشاريع مواصفات إلى أن تدرس ويتم الاتفاق عليها وتصبح مواصفات معتمدة. ويتضح ان هذا الدليل عبارة عن إرشادات منهجية ترشد وتوجه وتنظم العمل الفني المتعلق بإعداد المواصفات وكيفية متابعة سير برامج عمل إعدادها وحل أي معوقات أو تأخير يطرأ عليها.
* قمتم مؤخراً بزيارة لأمريكا لحضور المنتدى الدولي للمواصفات فما هي أهداف الزيارة وأبرز ما تم فيها؟
- تمت هذه الزيارة بناء على دعوة تلقتها هيئة التقييس، وكذلك أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون، من الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM للمشاركة في منتدى دولي حول المواصفات دعيت إليه كذلك دول من الشرق الأوسط، والمغرب العربي، وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 26 - 28 يوليو 2005م.
كما قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بترتيب زيارات ميدانية، بالتعاون مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى بعض المؤسسات الحكومية الأمريكية وذلك للتعرف على آلية إعداد اللوائح الفنية وأسلوب عمل الأجهزة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن إعدادها، وذلك في الفترة من 29 يوليو - 2 أغسطس 2005م. وقد تم من خلال المشاركة في المنتدى التعرف على نظام واستراتيجية إصدار المواصفات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة الجمعيات الأمريكية الرئيسية التي تصدر مواصفات وأسلوب عملها، ودور الحكومة الأمريكية في دعم المواصفات التي تصدرها تلك الجمعيات عن طريق الإشارة إليها في التشريعات واللوائح الفنية، وكذلك دور علم القياس (المترولوجيا) في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور وعمل المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات، والمعهد الأمريكي للمواصفات والتكنولوجيا. كما تم التعرف على دور المعهد الأمريكي للخرسانة، واتحاد مصنعي الاجهزة الكهربائية المنزلية الأمريكي.
أوضحت هذه الزيارة ان هناك 450 وكالة من القطاع الخاص تقوم بإصدار المواصفات الخاصة بها ودون أي تدخل من الحكومة. ومن بين هذه الوكالات 250 وكالة معتمدة كهيئات إعداد مواصفات وفق معايير اعتماد محددة من قبل المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات. وتم التعرف كذلك على دور الهيئة الأمريكية لاعتماد المختبرات التي تتحقق من الكفاءات الفنية للمختبرات وتلبيتها لمعايير الجودة والكفاءة. وتم التعرف من خلال الزيارة على أسلوب عمل وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء واختصاصاتها فيما يخص الرقابة على سلامة الأغذية ومتطلبات تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمت زيارة المجلس الفيدرالي لسلامة المنتجات الاستهلاكية والمختبرات التابعة لها، والتعرف على آلية استدعاء المنتجات الخطرة والمخالفة للمواصفات وسحبها من الأسواق بالتعاون مع الشركات والجهات التي عرضتها للبيع. وقد عبرت جميع تلك الجهات عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريب للجهات التي تحتاج إليها سواء بشكل مستقل أو كمجموعة اقليمية. وتسعى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون إلى إبرام مذكرة تفاهم بينها وبين الجمعية الأمريكية للفحص والمواد.
* تعتزم الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات والتكنولوجيا حول التعاون في مجال التقييس.. ما البنود الأبرز في هذه المذكرة وأبرز الاهداف المرجوة من توقيعها؟
- أبرز بنود هذه المذكرة بين الهيئة وبين المعهد الأمريكي للمواصفات تختص بالتعاون الثنائي في مجال المواصفات وعلم القياس المترولوجيا. وتتضمن هذه المذكرة بنودا حول الملكية الفكرية ومدى استغلال هذه الحقوق فيما يتعلق بالوثائق التي يصدرها أي من الطرفين سواء بشكل مستقل او بشكل مشترك. كما تتيح هذه الاتفاقية الاستفادة من برامج التدريب التي يوفرها المعهد الأمريكي للمواصفات والتكنولوجيا. ويتوقع أن تتم الاستفادة من الكم الكبير من المواصفات الأمريكية المتوافرة التي تصدرها نحو 450 وكالة وجمعية من القطاع الخاص من أهمها الجمعية الأمريكية للفحص والمواد، الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (تصدر مواصفات للمراجل البخارية وأوعية الضغط واسطوانات الغاز)، والجمعية الأمريكية لمهندسي السيارات في إطار سياسة وطنية لإصدار المواصفات التي يشرف عليها المعهد الأمريكي للمواصفات. وتتمتع مواصفات هذه الجمعيات بمصداقية وتطبيق دولي واسع.
ولا ترتب هذه الاتفاقية أي التزامات مالية على أي من الطرفين.
| 
"تحقيقات"