مع بزوغ هلال رمضان
بورصة (سوداء) للخادمات من دون خطوط (حمراء)

* الرياض - ماجد التويجري:
أصبحت الخادمات سلعة تتعامل بها مكاتب وشركات متخصصة بالإضافة إلى بعض المواطنين حيث ارتفعت أسعار تأجير الخادمات في السوق السوداء من 3000 إلى 4000 ريال تقريباً في الشهر نتيجة بلوغ شهر رمضان المبارك بينما بدأت بعض مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة وبعض المواطنين بالمتاجرة فيها ومخالفة النظام بشكل واضح. وطالب عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام (غير المخالفة) بتدخل وزارة العمل لوقف انتشار هذه الظاهرة ومعاقبة المكاتب التي تخالف الأنظمة في تأجير الخادمات نظراً للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك.
(الجزيرة) تطرح اليوم انتشار هذه الظاهرة من خلال لقائها بعدد من مسؤولي وزارة العمل وأصحاب مكاتب الاستقدام بالإضافة إلى بعض المسؤولين والمواطنين الغيورين.
مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية المكلف الأستاذ محمد الحمدان قال: إن جميع التعليمات وفيما يخص تأجير الخادمات تنص على التعامل بحزم بمعاقبة المكتب المخالف وفقاً لمقتضيات الحال، ومن ذلك عدم تجديد الترخيص أو إلغائه من خلال إجراءات وخطوات يتم اتخاذها.
وأكد الحمدان أن تأجير الخادمات والتي تتم بواسطة مكاتب غير مصرحة أو عن طريق الكفلاء ليس مقتصراً على شهر رمضان بل في جميع الأوقات ما دام ضعفاء النفوس يزاولون ذلك ويوجد من المواطنين من يقبل لهذه الحالة برغم معرفته بأنه مخالف.
وطالب بعدم اللجوء لمثل ذلك لما له من مردود سيئ على جميع الأوضاع، مؤكداً أن إدارة استقدام الأفراد مفتوحة أبوابها لطالبي التأشيرات (خادمات) إذا كان تنطبق بحقه الإجراءات النظامية.
كما أكد الأستاذ عبدالله التميمي صاحب مكتب استقدام أن احتياج الخادمة عن طريق التأجير له سلبيات كثيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر انعدام وجود كشف طبي، مخالفة النظام، استغلال مادي.
مشيراً إلى أن هناك بديلاً عن ذلك وهو نقل الكفالة والذي يعتبر الحل الرئيس لمشكلة التأجير كما أن له فوائد متعددة منها حل مشكلة الكفيل الأول باسترجاع قيمة التأشيرة كذلك حل مشكلة الخادمة باستقرارها وعدم إرهاقها بدنيا والتكيف في العمل، بالإضافة إلى استفادة الدولة من رسوم نقل الكفالة.
من جهته اعتبر أبو فيصل صاحب أحد مكاتب الاستقدام وجود تأجير الخادمات بالظاهرة السلبية مطالباً بتدخل الجهات المسؤولة لمحاسبة مكاتب الاستقدام والمواطنين الذين يساهمون في انتشار هذه الظاهرة وإيجاد سوق سوداء للمتاجرة بذلك. مؤكداً أن بعض المكاتب المخالفة تتعاون مع مكاتب في الدول المجاورة لترحيل الخادمات إليهم بعد عدم الاستفادة من وجودهن ورفض الكفلاء لهن. مشيراً إلى أن أنظمة وزارة العمل قد تساهم بشكل نسبي في طلب التأجير، كون بعض الأنظمة لا تجيز لبعض المواطنين إحضار خادمة رغم الحاجة الملحة لها.
وتحدث الرائد محمد المهيدب من منسوبي الجوازات وقال: يفترض إصدار عقوبة صارمة ينص عليها نظام العمل والعمال من موجبه يطبق بحق كل من يخالف النظام وعملية تأجير الخادمات من ضمن تلك المخالفات.
وأضاف أن بعض سفارات الدول التي يستقدم منها العمالة المنزلية لها دور كبير ومؤثر في مساعدة الخادمات على الهروب من المكفول كونها تساند رعاياها في أي حال من الأحوال، لذا يتوجب إلزام جميع سفارات الدول التي يستقدم منها العمالة المنزلية بضمانات مالية في حال رفض العمالة العمل أو الهروب أو إحداث مشاكل مع أي جهة. كما يجب أن تتحمل السفارة جميع النفقات المالية وتعويض الكفلاء مقابل ذلك (أسوة) بمطالبة السفارات بتحسين وضع العمالة.
وتطرق الرائد المهيدب إلى أن تأجير الخادمات له مساوئ كثيرة منها عدم تنفيذ شروط العقد المتفق بين الكفيل والمكفول بحيث أن الخادمة في حال لا ترغب في العمل فإنها ستجد طريقا آخر مفتوحاً أمامها، كذلك عدم توفر الضمانات الصحية في الغالب بالإضافة إلى المشاكل الطارئة التي قد تحصل بسبب ذلك.
كما أكد الرائد عويد العنزي أحد منسوبي القوات الجوية أن ظاهرة تأجير الخادمات تحمل العديد من السلبيات التي من شأنها أن تسبب إيجاد بيئة غير سوية في المنزل ويأتي من أهمها: مخالفة النظام، كذلك زرع تنافس غير محمود بين المؤجرين كون الهدف ربحاً مادياً دون النظر للعواقب.
وأضاف أن المواطن له دور كبير في ردع مثل هذه الظواهر لأنه رجل الأمن الأول. مطالباً بالتشديد على المكاتب المخالفة من خلال دورات تفتيشية.
رجل الأعمال الأستاذ صالح العيدان أكد أن النظام يرفض تأجير الخادمات موضحاً أن المكاتب المخالفة تعمل بالتأجير حتى تستطيع دفع تذاكر الطيران للخادمة التي لم تنجح في فترة التجربة لمدة 3 أشهر عند مكفولها. مشيراً إلى أن وزارة العمل تحارب مثل هذه المكاتب وتعمل على إيقاف ذلك. مؤكدا وجود تأجير الخادمات بالإضافة إلى إيواء الخدم في المكاتب بما يخالف نظام وزارة العمل. وحذر المواطنين من استغلالهم بهذا الجانب وأن يكونوا أكثر حرصا لأن الهدف مادي فقط. كما يجب الحد من ذلك بمساعدة من المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات.
المواطن الأستاذ حسن آل قحل قال: إن ظاهرة تأجير الخدم منتشرة في مجتمعنا بشكل كبير وهي ظاهرة تستحق الوقوف عليها والحد منها لأن لها مساوئ كثيرة، حيث إن ظاهرة هروب الخادمات من المنازل لها صلة في التأجير كما أن في ذلك مخالفة صريحة لمضمون العقد المبرم بين مكتب الخادمة والمستأجر الأول والتي ستكون ضحيتها الخادمة.
ونوه إلى أن وزارة العمل يجب أن تعيد دراسة استقدام العاملات حتى لا يحتاج البعض ويلجأ إلى طرق غير مشروعة (كالتأجير).. متمنياً أن تزول هذه الظاهرة لما لها من سلبيات متعددة.
وأضاف المواطن عبدالرحمن البجادي قائلا: إن تأجير العاملات أمر غير مصرح به رسمياً، وتعتبر مخالفة على المستأجر كمخالفة المؤجر لمساعدته، وأن الجهات المختصة لا تسمح بذلك، مشيراً إلى أن متابعة هذه المخالفة من اختصاص كل مواطن.
واقترح أن يتم توجيه تلك المكاتب إلى توفير عاملات سعوديات، خاصة وأن الأجر مرتفع، حيث يشكل مبلغ 150 ريالاً في اليوم الشيء الكبير عند كثير من المواطنات المحتاجات للعمل، وأن يكون وفق ضوابط مشروعة.
وأشار مجموعة من المواطنين إلى أن الحاجة في ظروف (مؤقتة) هي أهم أسباب طلبنا بنظام التأجير لعاملات لسنا متأكدين من سلامتهن (صحياً) وهذا ما يقلقنا.. كما أوضحت احدى الموظفات أن الوظيفة تحول دون الاهتمام بالمنزل، مما يفرض ضرورة وجود الخادمة، وأن سفرها المفاجئ أو ترحيلها لأخطاء ترتكبها هي الفترة التي تضطر فيها لتوفير عاملة بشكل مؤقت رغم علمي بمضاره.
(الجزيرة) أجرت اتصالاً بأحد المؤجرين وهي سيدة يطلق عليها أم عبدالله، وكان الاتصال بانتحال شخصية أحد الزبائن يطلب عاملات خادمات.
وأكدت أن لديها العديد من العاملات تم توفيرهن من أقاربها وأبنائها وصديقاتها خاصة العائلة الكبيرة التي تحتاج لخادمة فتقوم حسب تأكيدها بدفع إقامة استقدام خادمة ثانية باسم العائلة وتدفع التكاليف المترتبة. وعن الجنسيات التي توفرها تقول: هناك الإندونيسية والفلبينية والسيرلانكية والإقبال يزيد على الإندونيسية. مشيرة إلى أن أسعار الخادمات تتراوح بين 150 و200 ريال في اليوم للسيرلانكية، و200 ريال في اليوم للفلبينية والإندونيسية، وفي الأسبوع 600 ريال، وفي الشهر 2000 ريال أما في شهر رمضان فيصل السعر إلى 3000 ريال أو أكثر.
وفي إجابة لها عن سؤال بشأن ارتفاع الأسعار خاصة وأن بعض الخادمات تحصل على أقل من 500 ريال شهرياً عند العمل لدى كفيلها المستقدمة لحسابه، ذكرت: يكلفني استقدام العاملات مبالغ كبيرة فضلا عن اهتمامي بسكنهن ورواتبهن الشهرية. وأضافت أن مستوى الخدمة يوفر أفضل العاملات المتدربات والأمينات، حيث لم تصدر أي شكوى على أي عاملة، إضافة إلى المسؤولية عن أي مشكلة تتسبب فيها الخادمة.
وأوضحت أن الفكرة كانت جديدة وبدأت بتأجير عاملة أو اثنتين في السابق، وبشكل شخصي، أما حالياً فالطلب على تأجير الخادمات كبيرة، وطلب عاملة لا يمكن تلبيته في نفس اليوم. رافضة الإجابة عن شرعية ذلك من عدمه.
(الجزيرة) استنتجت من خلال هذا الطرح الأضرار المترتبة على هذه الظاهرة ولعل أهمها ما يلي:
- إن تأجير العاملة المنزلية غير نظامي ومن دون شرط أو قيد غير دفع المال مقدماً.. وقد فتح مجالاً لمن وضعوا بالقائمة السوداء أن يقضوا حاجاتهم دون الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن!!
- إن الخادمة المستأجرة قد لا تكون مؤهلة (صحياً) وهذا مما يساعد على نشر الأمراض في كثير من البيوت.
- إن المتاجرة بالخادمات قد يساعد وبشكل كبير على نشر وتكوين بؤر للفساد من خلال تكوين مكاتب وهمية.
- إن هذه الظاهرة تساعد على هروب الخادمة للفائدة المادية التي ستجنيها جراء ذلك، كما أنها قد تستغل ذلك في أمور أخرى كالسرقة والسحر وما إلى ذلك.. والشواهد كثيرة.