يصادف اليوم الجمعة
المملكة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء

* الرياض - متابعة - عبد الرحمن المصيبيح:
تشارك المملكة اليوم الجمعة دول العالم بالاحتفال ب(اليوم العالمي الأول للتبرع بالأعضاء وزراعتها) حيث أكملت وزارة الصحة والمركز السعودي لزراعة الأعضاء وبقية القطاعات الصحية الأخرى استعداداتها للمشاركة في هذه المناسبة التي تبرز دور المملكة وما حققته على جميع المستويات المحلي والعربي والدولي في هذا المجال.
أهمية تفاعل المجتمع
يعتبر تفاعل المجتمع أساسياً في موضوع التبرع بالأعضاء من المتوفين لضرورة أخذ موافقة ذوي المتوفين دماغياً قبل الاستفادة من أعضائهم. وهذا أمر واضح وثابت في المملكة العربية السعودية وتعتبر بعض دول العالم ان كل الناس متبرعين بأعضائهم إذا ماتوا إلا من يعارض ذلك أثناء حياته، بينما لابد من أن تؤخذ موافقة ذوي المتوفين دماغياً في المملكة حتى لو حملوا بطاقات تبرع بالأعضاء معهم. ولقد بينت الدراسات المختلفة التي أجريت لمعرفة رأي العامة في المملكة عدم معارضة معظمهم للتبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الممات وهذا نابع من الفتاوى من علماء المملكة التي توضح مشروعية التبرع بالأعضاء سواء من الأحياء أو من الأموات.
العوامل المساعدة
يوجد عوامل تساعد في الحصول على موافقة ذوي المتوفى دماغياً للتبرع بالأعضاء منها وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء أمر مشروع. وهذا الأمر يتزايد مع الزمن نتيجة الاستمرار في الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس ووضعها في المناهج الدراسية ووجود وعي مسبق لمبدأ الوفاة الدماغية وأنها تعادل الوفاة الشرعية رغم وجود المتوفى دماغياً على جهاز التنفس الصناعي وأهمية التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة، وأن الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل الدماغ لا رجعة فيه أبداً وأنه لا يحتمل وجود أخطاء في معاييره.
مع ثقة ذوي المتوفى أن ما قدم من الرعاية الطبية لمتوفاهم كان كافياً قبل إعلان وفاته. وهذا الأمر أيضاً يقع على عاتق الأطباء الذين يجب عليهم التواصل مع ذوي المتوفى واعطائهم تلك الثقة بأن ما قدم له من العناية والرعاية هو أفضل ما يمكن أن يكون، وهذه الرعاية يجب أن تكون صادقة لتعكس فعلاً ما تم تقديمه في حال وجود إمكانية الاستفادة من التجهيزات المتوفرة في المستشفيات الأخرى، وأن يسعى إليه الأطباء لاستمرار هذه الثقة بينهم وبين المرضى وذويهم حتى بعد أن يعرض عليهم أمر التبرع بالأعضاء.
إن العمل على تنشيط التبرع بالأعضاء سوف يؤتي ثماره في المملكة إن شاء الله حيث يسعى المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى تحقيق أفضل النتائج واستمرار تزايد حالات التبرع بالأعضاء لزراعتها لصالح مرضى الفشل العضوي النهائي، آملين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا البرنامج الإنساني الوطني النبيل.
مصادر التبرع
بالأعضاء في المملكة
يعتبر عدم وجود متبرع مناسب لعضو ما أهم عائق يحول دون زراعة الأعضاء في كل دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وهنالك نقص في عدد الأعضاء المتبرع بها في كل دول العالم. وينبع ذلك من النجاح الكبير لزراعة الأعصاء في العالم وزيادة الطلب على الأعضاء من مرضى الفشل العضوي متبعاً لهذا النجاح. وقد زادت أعداد المرضى المنتظرين لعمليات زراعة الأعضاء بكافة أنواعها من كلية وقلب وكبد وقرنية ونخاع عظم وهنالك مصادر للتبرع بالأعضاء وهي:
التبرع بالأعضاء من الأحياء الأقارب: وهذا ممكن في حالة زراعة الكلية فقط وجزء محدود من زراعة الكبد، والمملكة فيها نظام عائلي متين ووثيق كما ان متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة يصل إلى ستة أفراد وبتشجيع التبرع من الاحياء من قبل الاطباء المعالجين وبيان أهمية وسلامة عواقبه لذوي أي مريض يمكن توفير مصدر يمكن أن يصل إلى 20 - 30% من حالات الفشل الكلوي كما هو الحال في دول أخرى من العالم.
وقد أصدر المركز السعودي لزراعة الأعضاء كتيباً يشرح أهمية التبرع بالكلى من الأحياء الأقارب لأي مريض وحتى قبل ان يبدأ التنقية الدموية وذلك عند الوصول إلى مرحلة الفشل الكلوي النهائي، وقد تم توزيعه على جميع أطباء أمراض الكلى في المملكة.
التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً: ويعتبر التبرع من المتوفين دماغياً مصدراً مهماً أساسياً لا غنى عنه للتبرع بالقلب والرئتين والكبد والقرنية. وتقدر حالات الوفاة الدماغية في المملكة العربية السعودية بـ1000 حالة سنوياً يمكنها ان تؤمن احتياجات المملكة من الاعضاء إذا ما تم تشخيص هذه الحالات مبكراً من قبل الأطباء، وإذا ما تمت الموافقة على التبرع بالأعضاء من كل أسر المتوفين دماغياً ولكن للأسف لا يتم التعرف والتبليغ إلا عن 350 - 370 حالة سنوياً من المستشفيات المختلفة في المملكة ويتم توثيق تشخيص الوفاة الدماغية في 70% من الحالات، بينما يوافق ذوو المتوفين دماغياً في حوالي 35% فقط من الحالات الموثقة، فلو ازدادت عدد الحالات المبلغة وعدد الموافقات لأغنى هذا المصدر برنامج التبرع بالاعضاء عن البحث عن مصادر أخرى، لأن المتوفى لا ينتفع بأعضائه بينما يفيد العديد من المرضى المحتاجين لها.
وكذلك التبرع من الأحياء غير الأقارب: برزت فكرة التبرع من الأحياء غير الأقارب في ضوء النقص الكبير في عدد المتبرعين بالأعضاء في العالم والتبرع من الأحياء غير الأقارب مثل التبرع من الاحياء الاقارب يفيد فقط في زراعة الكلى وجزء من الكبد بشكل محدود، ونتائجه جيدة لانه يتم اختيار المتبرع بشكل افضل، وبينت الدراسات ان نسبة نجاحه أفضل من نسبة نجاح التبرع من المتوفين دماغياً وذلك لعدم وجود زمن انقطاع التروية الباردة وعدم الاضطرار لنقل الأعضاء والانتظار حتى تتم الاختبارات التوافقية بين المتبرع والمتلقي.
لا تجارة
إلا أن لهذا التبرع محاذيره وأهمها الاحتمال الكبير في فتح باب البيع والشراء الذي حرمه الشرع الإسلامي وأيضاً تعطيل برنامج التبرع من المتوفين دماغياً، هذا بالاضافة إلى ان التبرع من الأحياء غير الاقارب محصور في المملكة في تبرع الزوجة لزوجها وبالعكس وأيضاً في تبرع الاقارب من الرضاعة وذلك من أجل عدم فتح باب الاتجار بالأعضاء. ويدخل في التبرع من الأحياء غير الاقارب، إمكانية تبادل الأعضاء بين الأسر في حال وجود مريضين مصابين بالفشل الكلوي النهائي ينتميان إلى اسرتين مختلفتين ولكن المتبرعين من الأقارب غير مناسبين، ويمكن أن يكون أحد الأفراد في الأسرة الأولى متوافقاً مع مريض الأسرة الثانية وبنفس الوقت يكون أحد أفراد الأسرة الثانية متوافقاً مع مريض الأسرة الأولى فيتم التبادل بمعرفة الأطباء المعالجين.
إن موضوع التبرع من الأحياء غير الأقارب تم بحثه بشكل معمق ومستفيض من قبل لجان مختصة تضم الفقهاء والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين تم من خلالها مناقشة كل جوانبها وتقنينها ووضع الضوابط لها لضمان ممارستها من خلال جهة مشرفة تعمل على حماية حقوق المريض والمتبرع وتمنع شبهة الاتجار بالأعضاء.
والتبرع بعد توقف القلب
وهو صعب التطبيق إذ يحتاج إلى توفر فرق طبية مدربة على مدار الساعة في المستشفيات المتبرعة لمباشرة الاستئصال للأعضاء فور توقف القلب إذا لم يقبل ذوو المتوفى دماغياًً التبرع قبل توقف القلب.
ولكن يمكن تطبيق هذا المبدأ بشكل أبسط حيال التبرع بالقرنيات والتي يمكن استئصالها حتى بعد مرور 12 ساعة على توقف القلب، وهذا البرنامج قد بدء بتطبيقه بالنسبة للتبرع بالقرنيات ولكن بشكل محدود بالتعاون مع مركز الملك خالد للعيون في الرياض ومجمع الرياض الطبي ويتم ذلك بعد أخذ الموافقة من أهل المتوفى على ذلك ويمكن أن يوسع هذا البرنامج وأن يغني عن جلب القرنيات من الخارج كما أن زراعة القرنيات المستأصلة محلياً أفضل في نتائجها كما أظهرته التجربة والخبرة.
دور الإخلاء الطبي السعودي
يشكل الإخلاء الطبي السعودي عاملاً مهماً وحيوياً في إنجاح برامج زراعة الأعضاء في المملكة، حيث شارك الإخلاء الطبي السعودي في نقل فرق الاستئصال والأعضاء المستأصلة في 24 حالة (44.4%) للعام 2004م كما تم استخدام سيارات الاسعاف التابعة لمراكز زراعة الاعضاء في 16 حالة (29.6%) بينما كانت الحالات المستأصلة موجودة في مراكز لزراعة الاعضاء في 14 حالة.
واستمراراً للدعم غير المحدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بدعم برنامج زراعة الأعضاء من خلال موافقته الكريمة الخاصة بتسهيل نقل الأعضاء والفرق الطبية داخل المملكة وخارجها لاجراء استئصال الأعضاء البشرية من بعض الدول الشقيقة وخصوصاً ما تم من دولة الكويت الشقيقة على طائرات الإخلاء الطبي السعودي تحت إدارة العميد محمد الشبلان (سابقاً) وخلفه العميد المهندس الطيار الركن حمد عبد الرحمن الحسون (مدير إدارة الاخلاء الطبي السعودي) وجميع منسوبيه والذين يقومون بجهود مشكورة ايماناً منهم بالدور الحيوي للمركز بما يخفف معاناة اخواننا مرضى الفشل العضوي، كما لا يفوتنا هنا الجهود التي تبذل دائماً وأبداً من قبل مكتب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ونخص بالذكر الفريق علي محمد الخليفة واللواء عبد الرحمن صالح البنيان وجميع منسوبي مكتب سموه الكريم كما كان لتوجيه سموه الكريم الدعم لإنجاح هذا البرنامج الإنساني مع الجهات ذات العلاقة كالخطوط الجوية العربية السعودية وإدارة الجمارك اللتين قامتا بجهود مشكورة منذ العام الماضي لتسهيل نقل الأعضاء من خارج المملكة وفسحها في المنافذ لضمان سرعة الاستفادة منها لاخواننا مرضى الفشل العضوي وذلك من خلال: خطاب معالي مدير الجمارك الخاص بتسهيل الإجراءات الخاصة بنقل الأعضاء البشرية وعدم تفتيشها حفاظاً عليها من التلف وإعطائها الأولوية بالإفساح وكذلك الخطاب الخاص بإعفاء الأعضاء البشرية القادمة للمملكة من احضار شهادة المنشأ ويكتفي بخطاب من المركز السعودي لزراعة الأعضاء يشير إلى وصول الأعضاء وتحت مسؤوليته.
وكذلك خطاب معالي مدير عام الخطوط العربية السعودية بتسهيل نقل الأعضاء البشرية من أوروبا وأمريكا على متن الخطوط الجوية العربية السعودية مجاناً بصحبة ملاحي الطائرة.
وأخيراً كذلك صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء باستخدام طائرات الاخلاء الطبي السعودي في السفر إلى جنيف والعودة منها في حال وجود حالة متبرع بأعضائه بالبنكرياس والتي سيقوم بها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بالتعاون مع مستشفى جامعة جنيف بسويسرا ضمن برنامج زراعة الخلايا المنتجة للأنسولين.
تفعيل برنامج الوفاة الدماغية
يحتاج برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء إلى تضافر جهود جميع العاملين في المجال الطبي والإداري من أجل تخطي العوائق التي قد تواجه هذه الفرق وتتميز سبل تنشيط برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء بضرورة ادخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن البرنامج الدراسي في كليات الطب المختلفة. وقد بدأت بعض جامعات المملكة تطبيق ذلك في مناهجها الدراسية وادخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب والتعليم المستمر في المستشفيات المختلفة. وهذا ما يسعى إليه المركز السعودي لزراعة الأعضاء من خلال إدراج محاضرات خاصة بالوفاة الدماغية وزيادة الكادر المدرب من المساعدين الطبيين على الإسعاف الأولي في مكان الحوادث وإدخال مفهوم التبرع بالأعضاء ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب الخاصة بهم ويمكن بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي متابعة هذا الموضوع وإخراجه إلى حيز التنفيذ زيادة عدد الدوريات التدريبية التي يقيمها المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى وتطوير أسلوبها بشكل مستمر.
وأخيراً زيادة عدد اللقاءات مع رؤساء وحدات العناية المركزة والأطباء المعنيين بالتشخيص لحالات الوفاة الدماغية إما بدعوتهم إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء وأما بزيارتهم في مواقعهم للتواصل معهم حول هذا الموضوع.
إن هذه الحلول تسعى إلى صنع جيل من الأطباء يصبح عنده تسليم كامل بأهمية زراعة الأعضاء وفعاليتها كعلاج لحالات الفشل العضوي النهائي وأن الوفاة الدماغية مبدأ طبي ثابت وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زوال الشكوك النابعة من وجود بعض الأطباء غير الواعين الذين يوصلون معلومات خاطئة حول هذه المواضيع لهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زوال شكوك العامة واطمئنانهم إلى التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغياً.
اللطف المطلوب
ومن الناحية الإدارية لابد من تأهيل كادر مدرب من منسقي التبرع بالأعضاء في جميع المستشفيات، فالمواصفات المطلوبة لمن يقوم بالإقناع هي المعرفة بأهمية التبرع بالأعضاء ومفهوم الوفاة الدماغية وشرعيتهما، والقدرة على الكلام مع الأهل بلطف وشفقة، ومعرفة بالخلفيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي، وقدرته على التناغم في العمل مع الأطباء المعالجين، لإيصال المعلومة الطبية والوقائع لذوي المتوفى وإعطائهم الثقة بأنه قد بذلت كل الجهود الممكنة لإنقاذ مريضهم ولكن للأسف أنه قد توفي ولا أمل نهائياً في رجوعه إلى الحياة.
كما يشكل دعم إدارات المستشفيات للبرنامج أمراً أساسياً لتنشيط البرنامج وقد سعى المركز السعودي لزراعة الأعضاء في استصدار تعاميم من مقام الوزارة في عدة مناسبات موجهة لمديري الشؤون الصحية في المناطق ولمديري المستشفيات لحثهم على متابعة نشاط التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً من مستشفياتهم وتفعيل العاملين فيها والقيام بالتسهيلات المناسبة لذلك مثل: توفير أجهزة التشخيص، تأمين الاتصالات مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمواصلات لفرق التشخيص في بعض الأحيان، التعليم والتدريب المستمر للعاملين، والتدخل في إقناع الأهل إذا لزم الأمر وخاصة في المناطق النائية والمستشفيات الصغيرة.
دراسة الوفيات
الدماغية في المملكة
استناداً للتقرير الصحي السنوي لعام 1423هـ الصادر من وزارة الصحة وإحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإحصائيات إدارة المرور في المملكة العربية السعودية واحصائيات الهلال الأحمر السعودي نستخلص أن عدد السكان في المملكة 22.7 مليون نسمة مع زيادة سكانية تعادل 2.5% سنوياً.
وقد بلغ مجموع عدد المستشفيات في المملكة 324 مستشفى، منها 191 مستشفى يتبع لمقام وزارة الصحة (59%) و39 مستشفى للقطاع الحكومي غير التابع لوزارة الصحة و94 مستشفى من القطاع الخاص (29%).
أما أسرة العناية المركزة فبلغ عدد الأسرة في العنايات المركزة بمستشفيات وزارة الصحة 716 سريراً، منها (23.1%) للمنطقة الوسطى و(33.7%) للمنطقة الغربية و(18.4%) للمنطقة الجنوبية و(17.3%) للمنطقة الشرقية و(7.5%) للمنطقة الشمالية.
وبلغ عدد أسرة العنايات المركزة في المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة 387 سريراً، منها 125 سريراً في مستشفيات القوات المسلحة و61 سريراً في مستشفيات الحرس الوطني و60 سريراً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض و43 سريراً في المستشفيات الجامعية و34 سريراً في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.
وبلغ عدد أسرة العنايات المركزة في القطاع الخاص 315 سريراً موزعة ما بين المنطقة الغربية (146) سريراً ومنطقة الرياض (73) سريراً والمنطقة الشرقية (81) سريراً.
هذا ويشكل قطاع وزارة الصحة 50.5% من مجموع أسرة العناية المركزة في المملكة، ولكنه يعتبر الأكثر فعالية في استقبال حالات الطوارىء والرضوض مقارنة بالقطاع الخاص.
الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة: أشارت احصائيات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2000م وجود 35.833 حالة وفاة واستناداً للدراسات العالمية التي تقدر نسبة الوفاة الدماغية ب2% من مجموع الوفيات داخل المستشفيات أو 10 إلى 14% من وفيات العناية المركزة، فإننا نتوقع حدوث 717 حالة وفاة دماغية في مستشفيات وزارة الصحة فقط، بينما شكل عدد حالات التبليغ من وزارة الصحة 262 حالة لعام 2003م أي 36.5% من العدد المتوقع.
حوادث الطرق: كما أشارت إحصائيات المرور لعام 1423هـ لوجود 4161 حالة وفاة من حوادث مرورية من أصل 26.400 إصابة أشخاص أي 15.8% من الأشخاص المصابين نتيجة الحوادث المرورية. فإذا توقعنا على الاقل اجراء الانعاش القلبي الوعائي لـ30% منهم أي ايصال 1284 شخصاً مصاباً إلى الطوارىء واستكمال الانعاش لـ40% من مجموع هؤلاء الاشخاص في غرف الطوارىء ليتم قبولهم في وحدات العناية المركزة.
وعليه فقد يصل العدد المتوقع من حوادث الطرق إلى 500 حالة على الأقل بينما التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية الناجم عن حوادث الطرق للمركز يعادل 153 حالة أي 30% من العدد المتوقع من الRTA.
الهلال الأحمر السعودي: وكذلك أشارت إحصائيات الهلال الأحمر السعودي لوجود 177 مركزاً مجهزاً بـ617 سيارة إسعاف وانها نقلت 23.326 شخصاً مصاباً من أصل 26.400 شخص أصيب بحوادث الطرق لعام 2001م أي ان الهلال الأحمر يشارك في 88.4% من نقل إصابات الأشخاص الناجمة عن حوادث الطرق وهذا مما يدل على دورها الاساسي في الانعاش القلبي الرئوي وإيصال الحالات إلى أقسام والطوارىء في المستشفيات.
نسب الوفيات الدماغية عالمياً: وأخيراً أشارت أغلب الدراسات العالمية إلى أن عدد حالات الوفيات الدماغية يقدر بـ30 إلى 45 حالة لكل مليون نسمة (أمريكا - فرنسا - انكلترا) كما تم اعتبار أعلى رقم هو من منطقة كاتلونيا في اسبانيا والذي قد يعبر عن الاستفادة من 100% من حالات الوفيات الدماغية ووصل إلى 60 حالة لكل مليون نسمة.
من ذلك نستنتج أن العدد المتوقع من حالات الوفيات الدماغية في المملكة يجب أن يتراوح ما بين 30 و45 حالة لكل مليون نسمة على الأقل أي 600 إلى 900 حالة تبليغ على الأقل.
وأخيراً فإن العدد الوسطى الحالي للحالات المشتبهة بالوفيات الدماغية والمبلغة إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعادل 350 حالة سنوياً.
يمثل 37 إلى 56% من مجموع حالات الوفيات الدماغية المتوقعة.
وأن العدد المبلغ يعادل 30% من العدد المتوقع. وكذلك فإن العدد المبلغ يعادل 49% من مجموع الحالات.
كما يوجد دور مهم للهلال الأحمر السعودي في التعامل مع حالات الرضوض وحوادث الطرق وايصالها إلى أقسام الطوارىء في المستشفيات.