غرفة جدة تستضيف اللقاء الأول للمحكمين الأحد المقبل

* جدة - عدنان حسون:
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داوود مساء الأحد المقبل اللقاء الأول للمحكمين المعتمدين في القائمة التي أصدرتها وزارة العدل.
صرّح بذلك أمين عام غرفة جدة محمد بن عبدالله الشريف، مشيرا إلى أن اللقاء يرعاه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي.
وأضاف الشريف أن اللقاء سيحضره نحو 300 محكم من أنحاء المملكة معتمدين في قائمة الوزارة، حيث سيلقي كل من معالي وزير العدل، وسمو الأمير رئيس فريق التحكيم السعودي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة الدكتور غسان أحمد السليمان، وممثل عن المحكمين المعتمدين، كلمات بهذه المناسبة، ويختتم اللقاء بحوار عام بين المشاركين والحضور حول أمور ومسائل التحكيم.
وأشار الشريف أنه عند صدور نظام التحكيم تم التنسيق بين وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وديوان المظالم، على أن تمارس أمانة سر التحكيم عملها من خلال الغرف التجارية الصناعية الرئيسية الثلاث في المملكة.
وأوضح المستشار مصطفى أحمد صبري مدير عام قطاع الشؤون القانونية بغرفة جدة، أن المملكة العربية السعودية عرفت التحكيم في عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من خلال نظام المحكمة التجارية ونظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، ثم وفي العام 1403هـ صدر نظام التحكيم السعودي، فيما صدر في العام 1421هـ الأمر السامي بتشكيل الفريق السعودي للتحكيم برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وعضوية نخبة متخصصة من الجهات ذات العلاقة، وللفريق جهود على المستوى المحلي والعربي والدولي.
الجدير بالذكر أن التحكيم هو قضاء متفق عليه بين طرفي النزاع يتم في حالة حصول خلاف أو نزاع بين طرفين، إذا كان في عقدهم نص ينص على أن أي خلاف أو نزاع بين الطرفين ينظر عن طريق التحكيم، فيصبح إجباري النظر في حق الجانبين عن طريق التحكيم، وتمتنع الجهة القضائية المختصة عن النظر في الدعوى في حال اللجوء إليها، وتحيله إلى التحكيم.
ويختار كل طرف مُحكمه، ثم يجتمع المحكمان ويختارا المحكم المرجح أو المحكم الثالث أي رئيس لجنة التحكيم في القضية.. ويجب النظر في القضية وإصدار القرار خلال 90 يوماً، ليتحول إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع الذي يراجعه من الناحية الشرعية، فإن كان متوافقاً مع الناحية الشرعية، يصدر قرار بالتصديق على قرار هيئة التحكيم، أو يعاد إلى هيئة التحكيم لتصحيح القرار.