الراشد:منح رجال الأعمال تأشيرات دخول للمملكة
خطوة عملية تعزز جاذبية وتنافسية المملكة

* الرياض -الجزيرة:
أعرب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الأستاذ عبد الرحمن الراشد عن ترحيبه نيابة عن رجال الأعمال وكافة فعاليات القطاع السعودي لما صدر عن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الخارجية بشأن تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين غير السعوديين ومندوبي الشركات الأجنبية إلى المملكة.
ووصف الراشد الإجراء الخاص بتنفيذ التأشيرات التجارية خلال 24 ساعة من تقديمها، بالخطوة العملية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مشيراً إلى أنه يأتي تتويجاً لجهود مكثفة لمجلس الغرف والغرف التجارية السعودية طيلة السنوات الماضية والمطالب بتسهيل دخول المستثمرين للمملكة.
يشار إلى أن الإجراء الجديد يتضمن إصدار تأشيرات بمسمى تأشيرة رجل أعمال وتمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبلها مباشرة بدعوة من جهة سعودية أو بدونها. وقال الراشد انه تم اعتماد منح التأشيرات لكل هذه الجهات باسم مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية مباشرة في حالة تقدموا للممثلية مباشرة دون دعوة من جهات أخرى. وتوقع الراشد صدى إيجابياً للقرار في الخارج فضلاً عن آثاره المباشرة على صعيد تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة.
وقال: الإجراء سيقلل من الميزة التنافسية التي تقدمت به بعض دول الجوار على المملكة ونتوقع أن يكون له ما بعده. وتتراوح مدد تأشيرات الزيارة من شهر وثلاثة أشهر كحد أقصى ويجوز منحها لمدة ستة أشهر متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زياراتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
وأكد الراشد أن التعميم الصادر من وزارة الخارجية أعطى لسيدات الأعمال نفس المزايا الممنوحة لرجال الأعمال حيث سمح التوجه الجديد الذي يتسم بالمرونة الكافية بمنح المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو ممن لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن ضمن وفد تجاري، تأشيرات الزيارة على أن يتم إبلاغهن بعادات وتقاليد البلاد الشرعية عن منحهن تأشيرات الزيارة.
وأوضح الراشد انه بموجب التعميم فقد احتفظت وزارة الخارجية وفروعها الداخلية بمنح التأشيرات للمستثمرات وسيدات الأعمال بدون محرم وفق ضوابط خاصة بها.
واختتم الراشد تصريحه مشيراً إلى أن مجلس الغرف السعودية أبلغ كافة نظرائه من اتحادات وغرف تجارية في الخارج بهذا التوجه الجديد للمملكة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تدفقاً كثيفاً للمستثمرين والمستثمرات من خارج المملكة.
وقال نعتقد أن القرار جاء في الوقت المناسب تماما والمملكة تتهيأ لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.