* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج: في مفاجأة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية المصرية أقدم مؤسسو أحد الأحزاب الإسلامية على إعلانه دون موافقة لجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى وهي الجهة الرسمية المنوط بها إعطاء شرعية للأحزاب الجديدة وهي مفاجأة لا يعلم حتى إلى أين ستصل الأمور فيها وإن كان البعض يؤكد أن السلطات سوف تصدر أمراً بحظره وعدم الاعتراف بشرعيته. وأعلن خالد الزعفراني وكيل مؤسس حزب الإصلاح والعدالة والتنمية الإسلامي عن قيام الحزب دون وصول أخطار لجنة شؤون الأحزاب وقال: إن القانون ينص على ضرورة الرد خلال 90 يوماً من التقديم وفي حالة تقاعس الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب عن الرد يحق لمؤسيسه أن يعلنوه مباشرة وهو أمر قانوني لا غرابة فيه أما وصفه بالمفاجأة فهو لأنه لم يقدم أحد على ذلك من قبل. وعقد مؤسسو الحزب جمعية عمومية حضرها جميع الأعضاء البالغ عددهم 1800 عضو واختاروا الزعفراني رئيسا للحزب وفوزي خليل وهو سياسي قبطي نائبا للرئيس في مبادرة لإسكات الأصوات التي تعالت حول أن حزب الإصلاح بوابة خلفية لجماعة الإخوان المسلمين نظرا لأن الزعفراني أحد كوادرها القدامى. وقال رئيس الحزب: إن الإصلاح والعدالة والتنمية حزب مدني ذو مرجعية إسلامية لا علاقة له بالإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن كونه ابن أخ الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي الإخواني المعروف بالاسكندرية لا يعني أن الحزب تابع للإخوان موضحا أنه كان في صفوف الجماعة في أواخر السبعينات ثم انضم إلى حزب العمل إبان تحالفه مع الإخوان وعند تجميد حزب العمل عكف على تأسيس حزبه الجديد. يدعو الحزب الذي يعد أول حزب إسلامي في مصر إلى الإصلاح طبقا للأخلاق والقيم الشرقية وتأسيس الشرق الإسلامي الكبير الذي يضم إلى جوار الدول العربية إيران وتركيا وباكستان. ويؤكد الحزب على حرية الأديان وأن الأقباط في مصر لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات. وكان التيار الإسلامي قد حاول مراراً الحصول على شرعية قانونية غير أن السلطات كانت تمنع ذلك لأن القانون ينص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني غير أن مؤسسي حزب الوسط الذي يقوده أبو العلا ماضي وهي المجموعة التي انشقت عن الإخوان المسلمين في العام 1997 كانوا ينتظرون إعلان حزبهم رسميا خلال الفترة المقبلة بعد صدور قرار مفوضي الدولة لصالحهم.
|