الحكم بأحقية ورثة الملكة فريدة في استرداد أموالها المصادرة

في مثل هذا اليوم من عام 1999 قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إحدى مواد القانون العام المصري بشأن مصادرة أموال أسرة محمد علي التي حكمت مصر على مدى قرن ونصف القرن تقريبا والتي تنص على سقوط جميع الحقوق بالنسبة للأموال المصادرة .إذا لم يقدم عنها أصحابها طلبا باستردادها إلى لجنة الأموال المصادرة خلال عام من مصادرتها.
قالت المحكمة إن هذه المادة مخالفة للمادة? الرابعة والثلاثين من الدستور?, التي تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الإرث فيها.
وأضافت أن لحق الملكية خاصية تميزه عن الحقوق الشخصية أو العينية تتمثل في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقا دائما?,? وتقتضي بطبيعتها ألا يزول هذا الحق لعدم استعماله ويظل من حق المالك أن يقيم دعواه للمطالبة بملكيته مهما طال الزمن?,? وبالتالي لا يسقط الحق في الملكية لأنه غير قابل للسقوط بالتقادم.
وكانت الأميرات فريال وفوزية وفادية بنات الملك فاروق من الملكة فريدة قد تقدمن بدعوى إلى المحكمة الابتدائية يطالبن فيها بأحقيتهن في استرداد قصر الطاهرة وبعض الأراضي الزراعية.
وأمام محكمة الاستئناف قمن بالطعن بعدم دستورية القانون الخاص بمصادرة أموال أسرة محمد علي تأسيسا على أنهن لهن الحق في المطالبة بإرث والدتهن الملكة فريدة.
كانت الحكومة المصرية قد صادرت ممتلكات أسرة محمد علي بالكامل بعد قيام الثورة المصرية في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 والإطاحة بحكم الأسرة العلوية وآخر ملوكها الذين حكموا مصر الملك فاروق والذي تنازل عن العرش لابنه الامير أحمد فؤاد لعدة ساعات قبل إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية في مصر في السادس والعشرين من يوليو عام 1952م.
وترك كل أفراد الأسرة المالكة تقريبا مصر وعاشوا عقودا عدة خارج مصر حتى عادوا إليها في التسعينيات في ظل تغييرات عديدة كانت مصر تشهدها وبدأوا المطالبة باسترداد أجزاء من الثروات الكبيرة التي صادرتها حكومة الثورة في وقت سابق.