* الرياض - الجزيرة: ضمن إستراتيجية المنظمة الهادفة إلى تجسيد العلاقات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، وتعظيم الفائدة من قدرات وإمكانيات المنظمة، ومجلس التخطيط، سيتم توقيع اتفاقية بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من أكتوبر الجاري بمبنى مجلس التخطيط في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. سيوقع الاتفاقية ممثلاً عن المنظمة سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بحضور سعادة الأستاذ أحمد حسن ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة، وعن جانب الأمانة العامة لمجلس التخطيط سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط. وتنص الاتفاقية على التعاون والتنسيق بين مجلس التخطيط والمنظمة في مجالات الندوات، والمؤتمرات، وحلقات البحث، والدورات التدريبية التي يقيمها أي منهما والتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع القطري، ودول مجلس التعاون، كما تحث الاتفاقية على عقد اجتماعات بصفة دورية لتبادل الرأي، والمشورة والخبرات، والاطلاع على التجارب والإنجازات. وتقتضي الاتفاقية قيام المنظمة بتوفير مجموعة من الخدمات من بينها تزويد المجلس بالدراسات والدوريات، والبحوث وأوراق العمل والنشرات المتوفرة في مكتبة المنظمة، وموقعها الإلكتروني، وكذلك توفير قواعد البيانات والدراسات على موقع المنظمة والبوابة الإلكترونية للأمانة العامة للمجلس، والإشارة إلى مصدر المعلومات والموقع الإلكتروني لمجلس التخطيط عند نشر بيانات صادرة عن المجلس، ووضع رابط للموقع الإلكتروني لمجلس التخطيط في موقع المنظمة. وتقوم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بمقتضى هذه الاتفاقية بتزويد المنظمة بنسخ كاملة من النشرات الإحصائية فور صدورها، وتوفير الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المنشورة التي تصدر عن إدارات الأمانة العامة لمجلس التخطيط، وإتاحة المجال للمنظمة للاستفادة من جميع تسهيلات مكتبة المجلس المتاحة للموظفين، وكذلك توفير نسخ إلكترونية لكل من نشرتي التجارة الخارجية والمجموعة الإحصائية السنوية، ووضع روابط للموقع الإلكتروني للمنظمة ضمن موقع الأمانة العامة على الإنترنت، وأخيراً تزويد المنظمة بكلمة مرور للدخول إلى قواعد البيانات والدراسات المتاحة على موقع الأمانة العامة والبوابة الإلكترونية. يذكر أن المنظمة عقدت في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع عدد من المؤسسات الهامة في دول المجلس من بينها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.
|