الاحتكار والدخول إلى منظمة التجارة العالمية
تركي بن ناصر الموح

حاولت الولايات المتحدة محاربة الاحتكار منذ بداية قيام الدولة كبلد فيدرالي موحَّد بعد نهاية الحروب الأهلية؛ حيث بدأت تنشئ الشركات، وذلك بعد الانتقال من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة، وأخذت تتسع داخل الولايات نفسها. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض نفسها على الساحة الدولية من الناحية السياسية، واستطاعت إنشاء حلف شمال الأطلسي ولعبت دور العراف لتلك الدول وأثبتت قوتها الاقتصادية والعسكرية. ثم أخذت في تصدير مبادئها وأيدلوجياتها لكن بحذر في تلك الحقبة؛ نظراً إلى وجود قوة أخرى، وهي الاتحاد السوفيتي والفكر الاشتراكي، وركزت في الشرق الأقصى؛ حيث يقطن معظم سكان المعمورة، وبدأت تصدر شركاتها إلى تلك المنطقة؛ نظراً إلى وفرة الأيدي العاملة وبأرخص الأثمان؛ حيث يكثر الإنتاج ونسبة التوزيع تزيد. وشركة (NIKE) أكبر مثال على ذلك، وهي تعتبر من أولى الشركات الأمريكية التي عبرت القارة الأمريكية وذهبت إلى تلك المنطقة.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى وكلاء الشركات العالمية الكبرى، وخصوصاً الأمريكية، في عالمنا العربي، وبخاصة الدول النفطية، حيث الماركة الفلانية محتكرة لصالح الوكيل الفلاني الذي يستورد البضاعة من تلك الشركة، ويستورد معها خطط التوزيع وطريقة العرض وغيرهما من المتعلقات بالبضاعة، وأحياناً يستورد معها مدير الماركة الذي يطبق خطط واستراتيجية الشركة غير مبالٍ بالبلد المستورد.
ويجدر بنا أن نتساءل: ألم يفكر رجال الأعمال أو الوكلاء في فتح مصانع لبعض المنتجات الاستهلاكية بدلاً من عملية الاستيراد؛ لأنه بذلك سيدعم الاقتصاد الوطني، وذلك طريق تدوير العملة المحلية داخل البلد وعدم خروجها؛ مما يساعد على تفعيل الدورة الاقتصادية لخلق المال، وبالتالي خلق قناة استثمارية جديدة، وكذلك شراء المواد الخام محلياً (Row Material) وتهيئة سواعد سعودية لحل مشكلة البطالة، وفي ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط؛ حيث نعيش طفرة نفطية أخرى، ولكن هذه المرة مختلفة؛ حيث زاد عدد السكان وبالتالي أصبحت زيادة في عدد المتعلمين، وهناك معايير للنهضة؛ لأن الأولى كانت تأسيسية، أما الآن في ظل الظروف الدولية التي تعيشها الحكومة السعودية مثل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية في أكتوبر المقبل وتحرير الأسواق والعولمة التي أصبحت واقعاً فيجب أن نتعايش مع هذا الواقع كحكومة وقطاع خاص؛ مما يوجب علينا وضع آليات معينة تتناسب مع عواملنا الجغرافية والديموغرافية. وأتوقع أن الحكومة الرشيدة كعادتها لن تتوانى في تقديم الدعم وتذليل كل العقبات لمثل تلك المشروعات لتصبح إحدى المدارس التي يحتذى بها كمثيلاتها من الدول.
والله الموفق.