أموالٌ ضائعة في الأسهم!
عبدالله العاصم

يصعب حصر أعداد المواطنين الضائعة أموالهم، مع متورطين في جمع واستثمار أموال دون الحصول على تصريح نظامي.
ويتباكى كثيرون على نقود كانوا يملكونها، وضاعت مع شخص أو مؤسسة عمل صاحبها على جمع الأموال واستثمارها في مشاريع لا يعلمها إلا الله ثم المشغل لهذه الأموال دون أن يحصل على إذن من المؤسسة الحكومية المعنية، التي ساعدته بشكل غير مباشر في ضياع أموال (الغلابا) بتجاهلها عمله لحين وقوع الفأس في الرأس، والتقدم بشكاوى ضده لتأخره تسليمهم أرباحهم وحتى أصول أموالهم!، وتبدأ حكاية جديدة ومملة، وغالباً تكون بدون نهاية، لا عند المحاكم القضائية ولا الشُّرط.
شواهد حيَّة لا تستوجب الذكر، يعيها ويعلمها من لدغته إحداها وما أكثرهم، وتستمر فروع الحكاية، مع استمرار الطمع بجمع أكبر قدر من المال دون عناء، وتواصل الثقة (العمياء) التي تميز أفراد مجتمعنا عمن سواهم من مجتمعات.. وما أسوأها من ثقة!
اليوم.. تشهد أسهم الشركات حركة غير اعتيادية، أدت بصنع عوامل اقتصادية إيجابية لرفع أسعار الأسهم لمستويات عالية، وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين، ورغم الجهد المبذول من هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلا أن بوادر ظهرت في الخفاء تنبئ عن احتمال شبه مؤكّد لوقوع الكثير من المواطنين ضحايا لمافيا جديدة في سوق الأسهم السعودية.
هذه المافيا - وهو تعبير ضمني - لا يمثِّلها إلا أفراد في الغالب، تعمل على جذب أموال مواطنين، واستثمارها في الأسهم، بنسب من الربح يُتفق عليها، وتكون لصالح جامع الأموال ومشغلها.. وأحسب أن مثل هذه الأعمال لا تغيب عن فطنة هيئة سوق المال، وحلها في رأيي يتمثَّل بإسراع الهيئة في إنشاء الشركة المساهمة الخاصة بتشغيل أموال المواطنين في الأسهم.
لا أريد أن أحسن أو أسيء الظن في القائمين بهذا العمل، فعملهم مُخالف للأنظمة الحكومية، وهذا يكفي للجمهم ووقفهم.. ولكن! من يوقف حسن النوايا.. والله المستعان،،