( الجزيرة ) تعرض نداء وزارة الداخلية الفلسطينية:
اللثام خطر على الأمن والاستقرار..والمُلثّم خارج عن القانون

* غزة- خاص:
وجهت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني تنويهاً وبياناً توضح فيه الأسباب والدواعي التي يستلزم فيها حمل السلاح في الشارع الفلسطيني، وتعرض الجزيرة نداء وزارة الداخلية الفلسطينية كما وصلنا من المصدر على النحوالتالي: (أخي المواطن.. أختي المواطنة أولا: منع المظاهر المُسلّحة حالة إجماع وطني.. لا بد من إنجازها لمصلحة الأمن والقانون.
ثانيا: البندقية الاستعراضية.. أداة للجريمة وانتهاك القانون.. ومن يخرج على الإجماع الوطني سنلاحقه بقوة القانون.
ثالثا: اللوحات المُزوّرة والسيارات التي لا تحمل أوراقاً رسمية خطر على القانون والأمن.. إنها أدوات للجريمة... لا مكان لها في وطن البناء والنظام.
رابعا: لنحمي المستقبل الفلسطيني معًا وسويًا بالتصدي لفوضى السلاح.. والبندقية قاطعة الطريق تختفي وراء البندقية المناضلة.
خامسا: حمل السلاح في الشارع الفلسطيني بعد اندحار الاحتلال هو إرهاب بشع يُسلّط على الوطن والمواطن.
سادسا: البندقية المناضلة لا تُستخدم لتحقيق مآرب ومصالح شخصية على حساب الوطن والمواطن.
سابعا: الإخوة العسكريون من لا يلتزم بقواعد الانضباط يُعرّض نفسه للمساءلة.. حمل السلاح فقط أثناء الخدمة وتنفيذ المهام الرسمية.
ثامنا: لماذا اللثام بعد اندحار الاحتلال ؟ المُلثّم مشبوه.. المُلثّم خارج عن القانون .. من يخدم شعبه ليس بحاجةٍ إلى لثام.. إذًا لماذا اللثام؟ الإجابة واضحة.. اللثام فقط لأجل تجاوز القانون.. والإخلال بالنظام العام.. اللثام والملثمون خطر على الأمن والاستقرار.
تاسعا: إن التحريض على انتهاك القانون.. هوانتهاكٌ للقانون.. ولا يُحرض على رجال الأمن والقانون إلا من يخاف سيادة القانون).
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيانها: (أخي المواطن كن مع القانون.. يحميك ويُوفّر الأمن والأمان لك ولعائلتك... آن الأوان لنتوقف عن الشكوى ونأخذ دورنا في التنمية والبناء). فيما وجهت الوزارة نداء لأفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قالت فيه: (أنتم القدوة والنموذج في الالتزام بسيادة القانون واحترام النظام العام، فكونوا القدوة الحسنة. وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد باشرت منذ صباح يوم الخميس الماضي (29- 9- 2005) تطبيق خطتها المتعلقة بإنهاء كافة المظاهر المسلحة وغير القانونية في الشارع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة المحرر من الاحتلال).
وأكدت الفصائل الفلسطينية على التزامها بإنهاء كافة المظاهر المسلحة ووقف الاستعراضات الفلسطينية في الشارع الفلسطيني، لكنها رفضت بشكل قاطع أن تطرح قضية سلاح المقاومة للنقاش كونه سلاحاً طاهراً يتوجب المحافظة عليه خشية من مكر الاحتلال.
وقال العميد علاء حسني، قائد الشرطة الفلسطينية: إن إنهاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح هو خطوة جديدة بناء على التوجه العام)، مشيرا إلى أن قوات الأمن الفلسطينية (بدأت بالعمل صباح الخميس لإنهاء جميع المظاهر المسلحة وفوضى السلاح الذي أصبح لا داعي له في الشوارع بعد زوال الاحتلال).
وناشد قائد الشرطة الفلسطينية المنتسبين للأجهزة الأمنية عدم حمل سلاحهم (الطويل) في الشوارع حتى لا يحدث التباس لدى المكلفين بتطبيق القانون وأن يبقوا أسلحتهم داخل مقراتهم أوداخل سيارتهم.
وأوضح العميد حسني أن (أي بندقية في الشوارع هي خصم للشعب الفلسطيني وهي خصم للقانون)، متمنيا على القوى السياسية الفلسطينية الالتزام بالقانون.
من ناحيته قال (توفيق أبوخوصة) الناطق بلسان وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني: إن الحملة ستطال المدنيين المسلحين والعسكريين، مشيرا إلى أن الشرطة وقوى الأمن ستتولى متابعة هؤلاء المدنيين، وملاحقة المخالفين، في حين ستقوم الشرطة العسكرية بملاحقة الأفراد العسكريين من أجهزة الأمن، الذين يخرقون القانون.