* بغداد - أ.ف.ب:
تحاول الولايات المتحدة تحقيق توافق في اللحظة الأخيرة حول نص الدستور العراقي قبل أسبوعين من الاستفتاء في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، عبر القيام بوساطات بين السنة الذي يعارضون النص بشدة وبين الأكراد والشيعة.
فقد لعب السفير الأمريكي زلماي خليل زاد في الأيام الأخيرة دور مندوب السنة، عبر نقل التعديلات التي يطلبون بإدخالها على النص، الى الشيعة والأكراد رغم تسليم (النسخة النهائية) من الدستور في 18 أيلول/ سبتمبر الى الأمم المتحدة لطباعتها. وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته أمس السبت: إن (الطائفة السنية لديها شعور بأنه ليس دستورا جيدا. نرغب في دعم أكبر) من جانبهم. هذا ويرفض السنة الذين قاطعت غالبيتهم الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، خصوصا البنود المتعلقة بالنظام الاتحادي الذي يرون انه سيؤدي الى تقسيم البلاد.
ونقل خليل زاد المقترحات السنية إلى عبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق أكبر أحزاب الشيعة، ثم توجه الى كردستان حيث التقى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني.
من جانبه صرح همام حمودي رئيس اللجنة الدستورية من قائمة الائتلاف الشيعية أن السنة يطالبون بإدراج جملتين في الدستور تنصان على أن (العراق دولة واحدة والدستور يحافظ على هذه الوحدة) و(تأكيد استخدام اللغة العربية في اقليم كردستان). أما المطلب الثالث فيقضي بأن تكون أي (إضافات) على الدستور (من خلال الحصول على ثلثي أصوات الجمعية الوطنية وليس من خلال الاستفتاء). والى جانب المقترحات الثلاثة، يريد السنة جعل إمكانية إقامة مناطق فيدرالية أكثر صعوبة. ويتضمن مشروع الدستور الحالي آليات لينة جدا لإقامة مناطق اتحادية مما يثير مخاوف لدى السنة من إعلان نواة دولة شيعية غنية بالثروة النفطية في الجنوب. يذكر أن لدى الأكراد حاليا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتتألف من ثلاث محافظات، وتضم كميات كبيرة من الذهب الأسود. وقد وضع حمودي حدوداً لإمكانية تعديل نص الدستور، وقال: إن (التعديل والحذف في الدستور غير مقبول) لكن الممكن هو ادخال (اضافة جديدة) على النص.
من جهته، قال النائب الكردي العضو في لجنة صياغة الدستور محمود عثمان إن (هذا النص مشروع ويمكن أن يعدل في أي وقت قبل الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر)، وأضاف: (إذا كانت هذه التعديلات ستجعل السنة يوافقون على الدستور فالأمر يستحق العناء).
| 
"دوليات"