صنعاء: الإصلاح ينبغي أن يكون نابعا من الداخل
دعوات وإلحاح المعارضة للإصلاح تفجر أزمة مع الحكومة اليمنية

* صنعاء - الوكالات:
أدى إلحاح المعارضة اليمنية على تحقيق إصلاح سياسي إلى زيادة التوتر مع الحزب الحاكم وإشعال فتيل أزمة بين الطرفين يخشى مراقبون أن تؤدي إلى تدخلات خارجية.
واعتبر قيادي في الحزب الحاكم أن أي دعوات لتعديلات تطول الدستور والقوانين استجابة لرغبات الخارج بمثابة (الخيانة) الوطنية، وأن أي إصلاح لا بد أن يكون في إطار الدستور والقوانين النافذة. وشدَّد قياديون في أحزاب المعارضة وأكاديميون وصحفيون خلال ندوة حول (الإصلاح السياسي في اليمن) التي أنهت أعمالها ليل الجمعة في صنعاء على أهمية إجراء تعديلات دستورية وقانونية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود كبداية للإصلاح الشامل في اليمن.
وقال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي الحاكم يونس هزاع إن المؤتمر يرفض أي مبادرات للإصلاح السياسي باعتبارها محاكاة للخارج، مؤكِّداً أن أي مبادرة لا بد أن تكون منسجمة ومتوافقة مع الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي تعتبر قواسم مشتركة بين الجميع.
وأضاف: لا أعتقد أن النظام السياسي في اليمن يحتاج إلى إنقاذ والصحيح أن المعارضة هي من يحتاج ذلك، والتحديات التي تواجه اليمن أهمها بناء الاقتصاد والتفرّغ له وعدم تشويه صورة اليمن أمام الخارج للتأثير على الاستثمار.
لكن رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان قال إن أياً من أحزاب المعارضة لم يعلن رفضه للدستور والقانون.
وأضاف مطالبتنا بتعديل الدستور والقوانين بأن تكون وفقاً للدستور ومن يطالب بهذا لا يمكن اتهامه بالخيانة العظمى وكل المقترحات للإصلاح السياسي التي تطرحها المعارضة تحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية وقانونية عبر النضال لإقناع صاحب الأغلبية البرلمانية أو حتى نحصل على الأغلبية. وعبَّر الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية عن أمنيته بأن يتخلَّى الحزب الحاكم عن التخوين والاتهام بالتآمر والتعامل على قاعدة (أن أحكم الوطن والآخرون متآمرون وخونة).
وقال المتوكل إن أحزاب المعارضة تؤكِّد أن الأساس الأول للإصلاح الشامل هو الإصلاح السياسي، وشعبنا يعاني الفقر الذي جاء كنتاج لغياب التنمية الاقتصادية بسبب عدم وجود إدارة كفؤة وفاعلة ونظيفة ولا توجد مساءلة ولا محاسبة ولا سيادة قانون ولا قضاء مستقل.
أما رئيس الدائرة السياسية للوحدوي الناصري محمد الصبري فقد أكَّد أن التوازن بين السلطات مفقود في النص الدستوري والنظام القائم ليس برلمانياً ولا رئاسياً وصلاحيات البرلمان في أي نظام رئاسي الأصل أن تكون كبيرة لكنها في اليمن غير موجودة.
من جانبه قال عبد الله الفقيه، رئيس منتدى التغيير الذي نظَّم الندوة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، إنه في عام 2001 تم الاعتداء الصارخ على صلاحيات السلطة التشريعية.
وأضاف أتفق مع الحزب الحاكم أن في الدستور أموراً إيجابية لكنها لا تطبق والرئيس ذاته يعطِّل أشياء كثيرة تقرّها السلطة التشريعية.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة الشورى المعارضة عبد الكريم الخيواني أن قضية الإصلاحات لليمن بمثابة قضية ترفية لأنه يحتاج إلى إنقاذ.
وأضاف حتى اليوم يتم تفريغ كل شيء من مضمونه والمبادرات السياسية المقدمة جميعها موجهة للسلطة وليس إلى الشارع اليمني؛ فهي تخاطب الأولى وليس الثاني.