تعقيباً على ما يطرح من أخبار عن صندوق تنمية الموارد البشرية أود الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.
وفي سبيل تحقيق الهدف يقوم الصندوق بتقديم الإعانات, وذلك من خلال المشاركة في تكاليف التأهيل وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه. إضافة إلى دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة, مستعيناً بكافة الكفاءات والإمكانات المتاحة لدى الجهات التدريبية الحكومية والأهلية وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
وتتمثل برامج دعم الصندوق في:
دعم التدريب, دعم التوظيف, دعم برامج التدريب المشترك, دعم برامج تهيئة طالبي العمل للقطاع الخاص, وهذه البرامج موجهة لكافة شرائح المجتمع ذكوراً وإناثاً دون تفرقة إضافة إلى ان الصندوق يدعم المبادرات ويستجيب للأفكار التي تسهم في إقامة مشاريع مهمة تساهم في فتح آفاق جديدة لعمل الكوادر الوطنية تتناسب مع خصوصية مجتمعنا وعاداته وتقاليده. وبالرغم من أن الصندوق ليس جهة تدريب، بل جاء ليكمل الحلول ويساند منشآت القطاع الخاص في تحقيق أهدافها بشكل عملي من خلال توظيف كوادر وطنية مدربة تلبي احتياج وظائفها، فقد اخذ على عاتقه إيجاد نقله نوعية في سوق التدريب بالقطاع الخاص وتحسين البيئة التدريبية، من خلال دعم رسوم التدريب وحث معاهد ومراكز التدريب الأهلي على التوسع في تقديم البرامج التدريبية لتشمل مختلف التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص كما ان الصندوق يسعى إلى تحديث وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال التوسع في إسناد التدريب للقطاع الأهلي ووضع معايير تدريبية بهدف رفع كفاءة مخرجات مؤسسات التدريب الأهلي وجعلها ملبية لاحتياجات القطاع الخاص وتشجيع البرامج المتخصصة مثل تقنية المعلومات وغيرها.
والجدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية وقع اتفاقيات تدريب مع أكثر من (172) مركز ومعهد تدريب أهلي معتمد في مختلف مناطق المملكة للمشاركة في برنامج تهيئة طالبي العمل للقطاع الخاص كما دعم الصندوق أكثر من (40) مركزاً للمشاركة في تنفيذ برامج التدريب المشترك.
وفي ظل آلية دعم التدريب المرتبط بالتوظيف التي يطبقها الصندوق والمتمثلة في تقديم برامج تدريبية على رأس العمل تكون معدة وفق خطة منهجية مبنية على واقع الاحتياجات الفعلية للجهة وذلك بعد تقديم الدعم والمساندة من وحدة تقييم البرامج بالصندوق وإعداد خطة زمنية للتنفيذ والتأكد من توفر كافة متطلبات البرنامج والبيئة التدريبية فإن هذا الأسلوب يعزز ثقة المنشأة بالعمالة المواطنة حيث يتم تدريبه داخل المنشأة على التجهيزات والمعدات التي سوف يعمل عليها ومتابعة سير تقدمه في البرنامج وإدراك مدى إلمامة لأداء مهام الوظيفة المعين عليها واكتشاف قدراته ومناسبة توليه مهام أخرى خلاف المخطط له وبالتالي يتم القضاء على جانب الخوف تجاه العمالة الوطنية من تدني مستوى إنتاجياتها وكذلك الموظف تزداد ثقته بنفسه حينما يكون التدريب الذي تلقاه مطابقا لمهام وظيفته الأصلية.
ويتعامل الصندوق مع ثلاثة أنواع من البرامج التدريبية من حيث التنفيذ هي:
أولاً: البرامج المنفذة داخل المنشآت وتتراوح مدة التدريب بين شهر واحد الى (12) شهرا ويغلب على هذا النوع من البرامج طابع التدريب العملي لغرض سد الفجوة بين التأهيل ومتطلبات الوظيفة أو للتأهيل التخصصي المتعلق بنشاط المنشأة.
ثانياً: البرامج التدريبية التي يشترك في تنفيذها مراكز ومعاهد تدريب أهلية إضافة إلى تدريب عملي في مقر الجهات الموظفة وهذا النوع من التدريب يعتبر دعماً لقطاعات التدريب الأهلية وحثاً على تأدية الدور المناط بها في تنمية الموارد البشرية وتوفير برامج ذات طابع خاص يتناسب مع نشاط القطاع الخاص وفق احتياجاته التدريبية كما أنها تعزز الثقة بين قطاعات التدريب والتوظيف وتنميتها.
ثالثاً: برامج تنفذ في مراكز تدريب تخصصية داخل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وهذا النوع عادة ما يكون وفق برامج موضوعة لتلبية متطلبات وظائف تلك الجهات.
أحمد دربي الغامدي /أخصائي التدريب المتقدم |
"عزيزتـي الجزيرة"