دعوة لسياسة دولية موحدة لمكافحة تمويل الإرهاب

* القاهرة - مكتب الجزيرة -علي البلهاسي - أحمد محمد:
دعا المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الأموال إلى خلق سياسة إقليمية ودولية موحدة لمكافحة تمويل الإرهاب تتوافق مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال مشدداً على ضرورة أن تستجيب هذه السياسة لمقتضيات مواجهة هذه الآفة في صورها المتطورة وأنماطها الإجرامية المنظمة التي تجيد استغلال ما أتاحه العصر الجديد من تطور في قضية المعلومات والتنامي المطرد في حركة الأموال وتحويلها عبر الحدود الوطنية من خلال نظم مالية عالمية واسعة الانتشار وسريعة الحركة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس الأول (السبت) بمدينة شرم الشيخ بضرورة التعاون الدولي بين وحدات التحريات المالية على مستوى العالم لمكافحة غسيل الأموال سواء كان هذا التمويل من مصادر مشروعة أو غير مشروعة.. ودعا المشاركون كافة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسيل الأموال والتصدي لكافة المصادر الخاصة بها وكذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الهجمات الإرهابية.
وطالب الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بإنشاء آلية عربية بهدف تنسيق المكافحة الجماعية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تلعب دوراً مركزياً كما طالب بإنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرب أموال ملوثة وأشار د. شاكر إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً يُقدر بنحو 3 تريليونات دولار وهو ما يمثِّل 2% من إجمالي الناتج العالمي و 8% من حجم التجارة الدولية.
وكانت أعمال المؤتمر قد شهدت مشاركة نخبة من رموز مسئولي المصارف السعودية الذين ألقوا الضوء على ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها تشكِّل تحدياً حقيقياً لاقتصاديات العالم كما شهد المؤتمر مناقشات حول إمكانية التعاون بين البنوك العربية لإنشاء قاعدة معلوماتية حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتركزت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر على استعراض التجربة الأمريكية والبريطانية في مكافحة غسل الأموال وأوضحت راشيل لابنسون مستشارة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية أنه تمَّ تحديد 400 كيان متعاون مع الإرهاب وتمَّ نشرها في الولايات المتحدة وخارجها ونشر الأصول الخاصة بهم حتى يتم اتخاذ موقف جاد بشأنها.
وأشادت راشيل لابنسون بإنشاء المنظمة العربية لمكافحة غسيل الأموال (مينافاتف) الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تضم في عضويتها 14 دولة وتهدف إلى مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وقالت إن هذا الكيان يعتبر من الكيانات الواعدة الذي سيمثِّل قوة كبيرة في المستقبل مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لديها استعداد للتعاون مع هذه المنظمة مستقبلاً بصورة كبيرة وأضافت أن المستقبل سوف يشهد تعاوناً كبيراً بين العديد من المؤسسات المالية الأمريكية وعدد من المؤسسات المالية العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وتطوير التعاون بينهما من أجل السيطرة على تدفق الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب.
ومن جانبه أكد نيل بانيت رئيس الوحدة الوطنية للتحقيق المالي الخاص بالإرهابيين في بريطانيا أهمية دور النظام المصرفي في التعرف على أنشطة الإرهابيين.. وقال إن المؤسسات المالية البريطانية تُعتبر جزءاً من الصفقات المستهدفة للإرهابيين ولذلك تمَّ إنشاء هيئة في نطاق الحكومة المركزية لبريطانيا تعمل على حماية هذا القطاع الهام من الأموال الملوثة.